منذ القبض على الفنانة منة شلبي بتهمة حيازة المخدرات والجدل لا يزال مثاراً حول القضية خاصة بعد الإفراج عنها بكفالة قدرها 50 ألف جنيه من دون إخضاعها لتحليل المخدرات وعدم حبسها احتياطياً مثلما يحدث في معظم القضايا المتعلقة بضبط مواد يشتبه في كونها مخدرات.
وكشف مصدر قضائي في تصريحات صحافية، أن النيابة تعاملت بمنهجها في كل قضايا التعاطي وهو إخلاء السبيل بالضمان المالي في كل النيابات على مستوى الجمهورية، مؤكداً أنه لا يُحبس في التعاطي إلا من يُضبط بكميات تكون للإتجار عادة.
وأضاف المصدر أن التعاطي إذا كان الجريمة الوحيدة، وغير مرتبط بقرينة أخرى مثل قيادة سيارة، أو ارتكاب جريمة أخرى، فإنه يتم إخلاء السبيل.
وعن عدم إجراء تحليل تعاطي المخدرات لمنة شلبي، أكد المصدر أن" النيابة لم تأمر بإجراء التحليل للفنانة لأنها كانت قادمة من الخارج، وأن إجراء التحليل لها إن أسفر عن إيجابية العينة، فهو يثبت أن التعاطي كان في الخارج وليس داخل مصر".
وأشار إلى أن تعاطي المخدرات خارج مصر ليس مناط عقاب، لأنها تكون قد تعاطت المخدرات في دولة لا تُعاقب على التعاطي، وبالتالي فإن النيابة العامة بصدد تحقيق جريمة محددة وهي الإحراز بغرض التعاطي وليس التعاطي نفسه.
وشدد المصدر القضائي على أنه لا يتصور عقلاً ولا منطقاً، أن يعامل أي مواطن أمام جهات التحقيق معاملة تختلف عن غيره ممن اتهم بارتكاب ذات الجرائم، وأن الجميع أمام القانون سواسية.
وتسبب توقيف الفنانة المصرية منة شلبي في مطار القاهرة بعد ضبطها بحيازة مخدرات، في توجه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إلى مقر المحكمة التي أوقفت الفنانة لاستقبالها.
وعبّر زكي عن غضبه من تداول الصحافة لأزمة منة شلبي، مشيراً إلى أن ما حصل فعل غير حضاري، مؤكداً أنه يعتبر ما حدث للفنانة انتهاكاً صارخاً لخصوصيتها.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سدّدت ضماناً مالياً قدره 50 ألف جنيه.