طلبت محكمة قضائية في مصر استخراج إفادة من
اللجنة العليا الدائمة لتنظيم المهرجانات والكرنفالات؛ للتأكد مما إذا كانت الشركة المنظمة للحفل قد تقدمت بطلب للحصول على تصريح إقامة حفل مغني الراب الأميركي
ترافيس سكوت، المزمع إقامته في 28
تموز الجاري في مصر من عدمه.
وجاء هذا القرار بعد أن نظرت محكمة
القضاء الإداري في مصر بالدعوى المقامة من أحد المحامين لإلغاء حفل سكوت.
وأوضحت المحكمة أن اللجنة
العليا الدائمة لتنظيم المهرجانات والكرنفالات هي الوحيدة المنوط بها الموافقة على إصدار تصاريح إقامة المهرجانات طبقاً لقرار
رئيس مجلس الوزراء رقم 1238 لسنة 2018.
من جانبه، كشف محمد سراج، العضو المنتدب للشركة المسؤولة عن بيع تذاكر حفلة
ترافيس سكوت أنه لم يُحسم بعد إقامة الحفل رغم أنه بقي 5 أيام عليه.
وأضاف سراج أن المعدات والفريق الأجنبي المصاحب لسكوت (والموجود في مصر بالفعل) لم يتم السماح لهم بالدخول إلى منطقة الأهرامات، والتي كان من المفترض أن تبدأ التجهيزات فيها من يوم 20 من الشهر الجاري.
وتابع أنه لم يتبلغ أيضًا من أي جهة بإلغاء الحفل، مشيرا إلى أن حجم الخسائر المبدئية لإلغاء الحفل يصل إلى 300 مليون جنيه تقريباً بشكل مباشر (10 ملايين دولار تقريبا)، كما تم حجز نحو 4000 تذكرة مؤكدة لأجانب سيصلون مصر لحضور الحفل، وسيقيم كل منهم أسبوعاً على الأقل، ما يعني 28 ألف ليلة في الفنادق
المصرية.
ولفت إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضرورة إطلاق ألبوم ترافيس سكوت الجديد والذي ينتظره الملايين حول العالم يوم 27 من شهر تموز الجاري، أي في نهاية هذا الأسبوع، في الوقت الذي تعذر فيه الحصول على أهم تصريح لدخول منطقة الأهرامات حتى الآن، نافياً كافة الشائعات التي تم إطلاقها من قبل البعض حول موضوع "عبدة الشيطان" أو غيره.
وبين محمد سراج أنه في حال عدم إقامة الحفل سيقوم بمقاضاة المسؤولين عن
الكتائب الإلكترونية التي أطلقت الشائعات وتسببت في الخسائر المتوقعة، متمنياً في الوقت ذاته أن تؤتي جهود
وزارة السياحة بكافة جهاتها ثمارها والسماح بدخول فريق ترافيس سكوت إلى الأهرامات.