قام أبناء الفنان المصري الراحل
محمود عبد العزيز بإصدار بيان رسمي أعلنوا فيه تقدمهم ببلاغ إلى
النيابة العامة ضد الإعلامية
بوسي شلبي، متهمين إياها بالتزوير في مستندات رسمية والإساءة لسمعة والدهم وعائلتهم، بعدما ادعت أنها ظلت متزوجة إياه حتى وفاته، فيما أثبتت الأوراق الرسمية أن زواجهما لم يستمر سوى 45 يوماً، وانتهى تماماً في عام 1998.
وجاء في البيان الذي نشره محمد وكريم محمود
عبد العزيز عبر حساباتهم على
مواقع التواصل الاجتماعي، أن "الفترة الأخيرة شهدت انتشار العديد من التصريحات الكاذبة والمضللة بشأن والدهم"، في إشارة إلى ما وصفوه بـ"افتراءات" قامت بها
بوسي شلبي، حيث زعمت في بلاغات ودعاوى قضائية أن الفنان الراحل قد راجعها بعد طلاقها، بينما ادعت في مواقف أخرى أن عقد الطلاق الذي وُثّق بينهما تم تزويره من قبل مأذون شرعي".
وأضاف البيان أن الأسرة التزمت الصمت احتراماً للقانون وثقة في
القضاء المصري، حتى صدرت أحكام نهائية برفض جميع الدعاوى المرفوعة ضدهم على مختلف درجات التقاضي، إلى جانب حفظ البلاغات الجنائية التي تقدمت بها بوسي شلبي، ما أثبت صحة وثيقة الطلاق التي تمّت بعد شهر ونصف فقط من زواجها بمحمود عبد
العزيز.
وشدّد أبناء عبد العزيز على أن "حديثها عن استمرار الزواج حتى أيامه الأخيرة لا يمت للواقع بصلة"، مشيرين إلى أن العلاقة بين والدهم وبوسي شلبي بعد الطلاق في عام 1998 اقتصرت فقط على كونها علاقة مهنية بحكم عملها كمنسقة ومديرة أعمال في بعض الفعاليات الفنية.
كما أكدوا رفضهم الدخول في أي صراعات أو تراشق إعلامي عبر مواقع التواصل، لكنهم أوضحوا في الوقت نفسه أن "السكوت عن المساس باسم والدهم وتاريخه لم يعد مقبولاً"، وأن المستشار القانوني للورثة بدأ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الشهيرة لحماية حقوقهم وكرامة والدهم الراحل.
رد بوسي شلبي
وفي ردّها الأول على بيان أسرة الفنان الراحل
محمود عبد العزيز الذي أكدوا فيه عدم وجود علاقة زوجية تجمع الراحل بأي سيدة وقت وفاته، أصدر
مكتب اللواء حسام نبيل المستشار القانوني للإعلامية بوسي شلبي بياناً صحافياً، قال فيه: "بشأن البيان المنسوب صدوره الى بعض ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز فإن لا خلاف على أخلاقياته وتديّنه ومعرفته بشرع الله... وهذا ما يعلمه مَن نشر البيان المردود عليه. وتودّ الإعلامية بوسي شلبي التأكيد أن علاقتها بالراحل محمود عبد العزيز كانت علاقة زوجية شرعية قانونية يعلمها الجميع، سواء من الورثة أو الأقارب أو الأصدقاء، كما يعلمون جيداً أن المرحوم محمود عبد العزيز لم يخالف الشريعة الإسلامية أو القانون طوال حياته وحتى وفاته".
وتابع: "وتجدر الإشارة الى أن الإجراءات القضائية لم تنتهِ في القول الفاصل الحاسم في هذا الموضوع، وأنها لا تزال متداولة ونحتكم فيها لقضاء مصر الشامخ. ويشير مكتب اللواء حسام نبيل المستشار القانوني للإعلامية بوسي شلبي الى أن مثل تلك البيانات يجب أن يتحرّى مصدرها الدقة والحذر، وسنوالي الرد قانوناً على ضوء ما يستجد من إجراءات، وسيتولى مكتب اللواء حسام نبيل الرد على كل ما سوف يُثار بهذا الشأن".
وتعود تفاصيل هذه الأزمة إلى تصريحات أدلت بها بوسي شلبي مؤخراً، موضحةً أنها توجهت إلى مصلحة الأحوال المدنية لتحديث بياناتها، وهناك فوجئت، وفق روايتها، بوجود وثيقة طلاق مؤرخة بتاريخ 28 آب1998، أي بعد 45 يوماً من زواجها بالفنان محمود عبد العزيز.
وهو ما دفعها لتقديم بلاغ تتهم فيه الورثة ومأذوناً شرعياً في الإسكندرية بتزوير الوثيقة، نافية أن تكون قد تطلّقت من الفنان الراحل أصلًا، مؤكدة أنها ظلت تعيش معه كزوجة حتى وفاته عام 2016.
غير أن تطورات القضية حسمت الموقف لصالح الورثة، بعدما أثبتت تقارير
الطب الشرعي تطابق توقيع الفنان الراحل على وثيقة الطلاق مع توقيعه على وثيقة الزواج، ما نفى أي شبهة تلاعب أو تزوير، ودفع جهات التحقيق إلى إصدار قرار بحفظ البلاغ، مؤكدين صحة المستندات وسلامة الإجراءات القانونية. (24)