نشرت صحيفة "اليوم السابع" مراسلات مصلحة السجون والنيابة العامة، والمتعلقة بتقديم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بطلب إلى مصلحة السجون، في شهر شباط الماضي، للمطالبة بفصل المواد المطبقة عليه من المواد المطبقة على المتهم الأول "محسن السكري"، في الجناية رقم 10305 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 914 وسط القاهرة والمعروفة إعلامياً بقتل الفنانة سوزان تميم، في الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 6 آذار 2012 في الطعن المقدم منه.
وكشفت المراسلات عن قيام مصلحة السجون بإرسال الطلب المقدم من رجل الأعمال إلى نيابة وسط القاهرة، والتي قامت بالرد على طلب رجل الأعمال بأن المواد المطبقة عليه، طبقاً لما جاء بحكم محكمة النقض هي المواد 40 و 41 و 230 من قانون العقوبات، على أن تبدأ مدة تنفيذ العقوبة من تاريخ 1 أيلول 2008 وتنتهي بتاريخ 1 أيلول 2023 . وشملت المراسلات صورة من حكم محكمة النقض بالسجن المشدد على هشام مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والذي يفيد بتوقيع عقوبة السجن المشدد 15 سنة في الاتهامات المسندة إليه، طبقاً للمواد 40 و41 و230 من قانون العقوبات، على أن تنفذ العقوبة حسب القوانين والأوامر المتبعة بعد استنزال مدة الحبس الاحتياطي.
وأرفق رجل الأعمال في طلبه صورة ضوئية من قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2016، والمنشور بالجريدة الرسمية بشأن قرارات العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه.
من ناحية أخرى، أشارت مصادر قضائية إلى أن الطلب المقدم من رجل الأعمال لمصلحة السجون لبيان مدة السجن التى قضاها في محبسه، تهميداً لتقديم طلب بالعفو عنه بمضي نصف المدة، والتي انتهت فى شهر آذار الماضى، أو أن يشمله قرار عفو رئاسي في أي من المناسبات التاريخية التي يتم فيها صدور قرارات بالعفو الرئاسي بعد قضاء نصف العقوبة.
(اليوم السابع)