لا يزال اسم المشهورة الأردنية حلا عثمان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية قضية سجن خطيبها يزيد كوكش، المرتبطة بزواج غير حقيقي وواقعة إجهاض أثارت جدلاً واسعاً.
وفي أول ظهور لها بعد انتشار القضية، شاركت عثمان متابعيها عبر خاصية "ستوري" على "إنستغرام" دعاءً مؤثراً، من دون أن تتناول القضية أو توضح موقفها مما جرى تداوله.
وفي الوقت نفسه، أعاد ناشطون نشر مقاطع فيديو لعائلة الذيب، التي سبق أن أظهرت مساندتها لعثمان، لكن تبيّن أن هذه المشاهد تعود إلى خلاف قديم وقع عام 2025، ولا ترتبط بالتطورات الأخيرة.
كذلك، انتشر تسجيل من حسابها على "سناب شات"، توجه فيه رسالة إلى منتقديها، مطالبة إياهم بالانشغال بحياتهم وعدم التدخل في شؤون الآخرين. إلا أن تاريخ نشر الفيديو لا يزال غير معروف، كما لم يُحسم ما إذا كان مرتبطاً بالقضية.
وعلى الصعيد القضائي، أصدرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى الأردنية حكماً بسجن رجل أعمال لمدة 15 عاماً بالأشغال المؤقتة، بعد إدانته بمواقعة امرأة ليست زوجته باستخدام الخداع والاحتيال. كما حكمت على طبيب نسائية بالسجن 8 سنوات، بعد إدانته بإجراء إجهاض من دون موافقة المرأة، فيما برّأت متهماً ثالثاً. ولا يزال الحكم قابلاً للتمييز.
وتعود القضية، وفق ما أوردته وسائل إعلام أردنية، إلى إيهام رجل الأعمال المرأة بوجود زواج شرعي بينهما، بمساعدة ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية، تولى أحدهم انتحال صفة مأذون شرعي، فيما قدّم الآخران نفسيهما كشاهدين على العقد. غير أن المرأة اكتشفت لاحقاً، عند مراجعة المحكمة الشرعية، أن الزواج لم يُسجّل ولم يكن له أي وجود في سجلاتها.
وتضيف تفاصيل الدعوى أن المرأة، بعدما علمت بحملها، أبلغت المتهم ورفضت إنهاء الحمل، لكنه طلب منها مراجعة طبيب نسائية بحجة متابعة وضعها الصحي وتثبيت الحمل. وخلال الزيارة، تلقت أدوية وحقناً أدت إلى إجهاضها في اليوم التالي.
وفي قرارها، لم تحمّل المحكمة المتهمين مسؤولية جناية القتل القصد، بينما أدانتهما بالتهم المتعلقة بالمواقعة عن طريق التحايل والخديعة والإجهاض من دون رضا المرأة.
إلى ذلك، أثار حذف عثمان صورها مع خطيبها ومقاطع حفل الخطوبة من حساباتها على مواقع التواصل تساؤلات بين المتابعين حول احتمال انتهاء علاقتهما، خصوصاً في ظل عدم صدور أي توضيح رسمي منهما.