قدّم المحامي وسام المذبوح إخباراً إلى النيابة العامـــة التمييزية ضدّ المخبر عنه الفنّان عامر زيان واسمه الحقيقي ريمون إلياس الخوري، وذلك لإقدامه على ارتكاب جرم "القدح والذمّ والتشكيك بنزاهة السلطة القضائية ونقابة المحامين في بيروت، وذلك عن طريق التشهير عبر وسائل الإعلام والإساءة لشخص رئيس مجلس القضاء الأعلى ونقيب المحامين في بيروت" في مقابلة تلفزيونية. وإذ طلب المحامي المذبوح إبلاغ نقابة المحامين في بيروت بشخص النقيب، ذكرت مجلة "محكمة" أنّ النقابة في صدد تقديم شكوى تبعاً لهذا الإخبار، ضدّ زيّان. وفي الوقائع أنّ زيان ظهر يومي الجمعة والسبت في 6 و7 تشرين الأوّل 2017 ضمن نشرة الأخبار المسائية الخاصة بتلفزيون "الجديد"، تناول "نقيب المحامين في بيروت بما حرفيته بأنّه يعمل على لفلفة شكوى مسلكية بحقّ أحد الزملاء وتحوير الوقائع وتسويفها"، مشيراً إلى أنّ "النقيب يتدخّل شخصياً للضغط بموضوع الشكوى المسلكية وتمييعها، وأنّ هــذا الأمر مرّ عليه ما يقارب الأربعة أشهر، وهذا ما يعتبر إساءة للجسم النقابي برمّته وللمحامين بغرض الإبتزاز والضغط لينال مبتغاه المشبوه"، على ما ورد حرفياً في الإخبار. كما تعرّض زيان "للسلطة القضائية، موجّهاً الإتهام المباشر لشخص رئيس مجلس القضاء الأعلى مباشرةً"، معتبراً أنّ "تدخّله أدّى إلى نتيجة سلبية بملفّه العالق أمام القضاء، الأمر الذي يعزّز عدم الثقة بالجسم القضائي وبنزاهته، وعرض بعض المستندات المؤثّرة بملفّه العالق حتّى تاريخه أمام القضاء". واعتبر الإخبار أنّ "ظهور زيان عبر وسائل الإعلام بغرض التعويض عن خسارته القضائية المحتملة وتغطية لجرائمه التي يعرفها القاصي والداني لجهة تعاطي المخدّرات وجرائم الإحتيال، وذلك بتعريض هيبة السلطة القضائية للتشهير والتجنّي، وأيضاً التشكيك بنزاهة نقابة المحامين ومسلكيتها اتجاه الجسم النقابي برمّته لجهة التحقيق والمحاسبة، الأمر الذي تداولته وسائل التواصل الإجتماعي بأبشع العبارات التي تعاطفت مع ما تمّ عرضه دون حسيب أو رقيب، الأمر الذي يستوجب ملاحقته أصولاً". وأشار الإخبار إلى أنّ شكوى زيّان المسلكية بحقّ أحد المحامين قد أخذت طريقها المعتمد لدى نقابة المحامين وأحيلت أصولاً على مفوّض قصر العدل لإجراء التحقيق ورفع تقريره أصولاً. وخلص المحامي المذبوح إلى طلب تحريك الحقّ العام بحقّ ريمون إلياس الخوري، وكلّ من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخّلاً أو محرّضاً بجرم القدح والذم والتشهير والنيل من سمعة السلطة القضائية، وبحقّ نقابة المحامين في بيروت بشخص نقيبها وتعريض نزاهتهما للتشكيك عن طريق وسائل الإعلام، وذلك خروجاً عن الأصول القانونية المتبعة لأيّ ظلامة تلحق بالمتقاضين بغرض الإبتزاز وبجرم كشف سرّية التحقيق عبر عرضه مستندات سرّية، وذلك قبل علانية المحاكمة. وإحالة الإخبار المقدّم أصولاً أمام مرجعه ليصار التحقيق مع المخبر عنه وإحالته أمام القضاء المختص ليصار محاكمته وفقاً للمقتضى وللجرائم التي ارتكبها، وإبلاغ نسخة عن الإخبار لنقابة المحامين في بيروت بشخص نقيب المحامين أو من يمثّله أصولاً لاتخاذ الموقف القانوني بحقّ المخبر عنه وفقاً للأصول، وإصدار إستنابة قضائية لإدراة تلفزيون الجديد لإيداع نسخة مصوّرة عن التقريرين الواردين بنشرة أخبارها وذلك يومي 6 و7 تشرين الأوّل 2017، وضمّهما للإخبار كمستند قانوني يثبت الوقائع أصولاً. (محكمة)