وكأنّه بات بحكم المؤكّد أنّ ملف الرئاسة الأولى في لبنان أُدخل "رسمياً" إلى ثلاجة انتظار، تتراوح مدّته بمدى تطور العلاقات بين كلّ من الرياض وطهران واحتدامها في اليومين الماضيين، إذ وصلت إلى حدّ القطيعة. وقد يكون ما حصل من تصعيد وسجال كلامي وتوتّر إقليمي، يُعيد إلى الوراء خطوات كبيرة، وربما إلى المربع الأوّل.
وفي هذا السياق، أبدى مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" خشيته من "انعكاس الخلاف الإيراني ـ السعودي مزيداً من التأزم الداخلي، لاسيّما بالنسبة للإستحقاق الرئاسي"، داعياً إلى "ضرورة تحصين الساحة الداخلية وتكاتف الجميع للعمل لما فيه مصلحة البلد، والقيام بخطوات عملية لتفعيل العمل الحكومي لتسيير شؤون النّاس في ظل الفراغ الرئاسي".
وقال المصدر لـ"اللواء" إن "تجميد المبادرة الرئاسية يدفع الرئيس تمام سلام إلى إعادة تفعيل عمل الحكومة من خلال الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بجدول أعمال مقبول لا خلاف عليه بين مكونات الحكومة". وبحسب المصدر، فإنه "إذا لقيت الدعوة إلى الجلسة تجاوباً من قبل الوزراء يكون ذلك مؤشراً إلى إمكانية تجاوز التصعيد والتأزم الإقليمي إلى ما يُريح البلد على صعيد تسيير شؤون العباد والبلاد، أما إذا لم تلق الدعوة تجاوباً، فإن ذلك سيكون مدعاة للتشاؤم وحيال ذلك لا بدّ من التفكير باحتمالات أخرى".
وأوضح أن "الدعوة للجلسة لن تكون في هذا الأسبوع المثقل باستحقاقات أولها جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل، وقبلها عطلة الميلاد لدى الطائفة الأرمنية يوم الأربعاء، ومن ثمّ طاولة الحوار الوطني رقم 13 يوم الاثنين المقبل والتي تتزامن مع جلسة الحوار الثنائي الـ23 في عين التينة بين المستقبل وحزب الله".
هل سيدعو سلام لجلسة حكومية؟
ونَقل زوّار سلام عنه لصحيفة "الجمهورية" قوله: "هناك نيّةً في الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل على أساس جدول أعمال واسع يتضمّن عشرات البنود التي لا يشَكّل النقاش فيها أيَّ خلاف، لأنّها قضايا إدارية وماليّة تَعني اللبنانيين ومصالحَهم اليومية والحياتية، وقد طال انتظارُها بفِعل تكديسها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ حزيران العام الماضي وما قبله".
وقالت إنّ "سلام ينتظر على ما يبدو إشارةً من رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اليومين المقبلين، وهو الذي تعهَّد ببذلِ الجهد الكافي لتأمين تفعيل العمل الحكومي على قاعدة البتّ بالقضايا الحيوية التي تَعني اللبنانيين جميعاً دون استثناء، وتأجيل البحث بالقضايا الخلافية".
هذا ما طلبه بري من "حزب الله"
إلى ذلك، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ "العمل الحكومي سيعاود الإنطلاق قريباً بعد الوصول إلى تسوية تقضي باستكمال تعيينات المجلس العسكري من دون المسّ بالمُمَدّد لهم، فيما الاتّفاق على آليّة العمل الحكومي سيُراعي ضمنياً مطلبَ الرابية دون الإعلان عن ذلك رسمياً".
وأفادت المعلومات أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه برّي طلبَ من قيادة حزب الله، التي سَلّفَها موقفاً بيِّناً من الإستحقاق الرئاسي إلى جانب حليف الحليف، تفعيلَ عمل الحكومة مطلعَ الأسبوع المقبل. فنَقل مسؤول رفيع المستوى في الحزب إلى رئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل طلباً خلاصتُه: "ملتزمون معكم في الرئاسة إلى آخِر الحدود، إلّا أنّ تفعيل عمل الحكومة أمرٌ عليكم مساندتُنا فيه".
وأضافت معلومات "الجمهورية": "جدّدَ باسيل المطالبة بالتعيبنات العسكرية، وتحديداً قائد الجيش والمجلس العسكري، إلّا أنّ بري والحزب اللذين يدركان أنّ تحقيق هذا المطلب مستحيل، فالظروف التي منَعت إجراءَ التعيينات العسكرية سابقاً لا تزال سارية المفعول، والحاجة إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي باتت أكثرَ من ذي قبل، اقترَحا حلّاً قد يُرضي رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون عبر استكمال تعيين المجلس العسكري بأعضائه الشيعي والأرثوذكسي والكاثوليكي، من دون المساس بالعضوَين الدرزي والسنّي المُمَدّد لهما".
وفي سياق متصل بانعقاد الجلسة، لفتت مصادر وزارية كتائبية النظر عبر صحيفة "اللواء"، إلى أنّ "صورة انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لم تتضح بعد". واستبعدت "عقد تلك الجلسة خشية حصول توتر داخلها على خلفية التطورات الحاصلة في المنطقة"، مشيرة إلى أنّ "الأجواء حالياً لا تصلح لانعقاد جلسة قد تعكس الخلافات وتفشل في تمرير ما يتصل بشؤون النّاس".
(الجمهورية – اللواء)