نقلت مصادر وزارية عن رئيس الحكومة أصراره على عقد جلسة لمجلس الوزراء في أسرع وقت، مرجّحة أن تكون في بحر الأسبوع المقبل. واشارت إلى أن الأتصالات ستتواصل في فترة "الويك أند" من أجل تأمين حضور جميع الوزراء، بعد أن يوضع جدول أعمال يقتصر على البنود المتعلقة بتسيير شؤون الناس، والتي هي في حدود 500 بند، تتناول أموراً غير خلافية، ولا تشكّل مادة للجدل البيزنطي.
أما إذا أصرّ وزراء "التيار الوطني الحر" على مقاطعة أي جلسة لمجلس الوزراء حتى تلك المدرج على جدول أعمالها بنود غير خلافية قبل البتّ بالتعيينات العسكرية، فإن الرئيس سلام، كما تقول هذه المصادر، سيدعو إلى جلسة الأسبوع المقبل بمن حضر من الوزراء، شرط أن يكون النصاب القانوني مؤمناً، وذلك بعد توزيع جدول أعمال الجلسة قبل 72 ساعة من موعد الجلسة كما كان معمولاً به قبل تاريخ 9 ايلول، أي قبل آخر جلسة لمجلس الوزراء، غير تلك التي خصصت لملف النفايات.