نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مصادر مطّلعة تخوّفها من تجدّد الإشتباك والشجار السياسي حول تفعيل عمل الحكومة خلال جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، بين فريق لا يرى موجباً لهذا التفعيل وأنّ الأفضل الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وفريق آخر يعتبر أنّ التفعيل ضروري لتسيير شؤون البلاد إلى حين توافر التوافق على إنجاز الإستحقاق الرئاسي". إلى ذلك، أفادت مصادر وزارية صحيفة "النهار" أنّ بنود جدول الأعمال الذي يضم 140 بنداً، بينها 104 مراسيم عادية، تتضمن أموراً ملحّة وغير ملحّة، والتي قد تثير إشكالية عند طرحها من حيث اعتماد التراضي وتخصيص مناطق دون سواها بمشاريع إنمائية وقبول مساعدات للنازحين السوريين من دون المرور بالصندوق المشترك". وأضافت إنّ "من المراسيم ما يتعلّق بتسريح عسكريين وأساتذة وترفيع البعض قبل الإستقالة". وأكّدت المصادر "استمرار عقبة التعيينات العسكرية وآلية عمل المجلس مع احتمال التوصل إلى تسوية حول المجلس العسكري من غير أن تشمل القيادات العسكرية"، مشيرةً إلى أنّ "رئيس الحكومة تمّام سلام حريص على التوافق كما أن وضع جدول أعمال يمثل خطوة متقدمة". الإتصالات مستمرة إلى ذلك، أكّدت مصادر نيابية في "التيار الوطني الحرّ" لصحيفة "الأخبار"، أنّ "الإتصالات مستمرة من أجل حضور جلسة الحكومة الخميس المقبل"، مشيرةً إلى أنّ "الأرجح أن نعود إلى آلية العمل القديمة من حيث وراثة مجلس الوزراء مجتمعاً لصلاحيات رئاسة الحكومة مع تحديد المكوّنات السياسية، والتأكيد أنّ أيّ قرار لا يمكن أن يمرّر إذا سجّل مكوِّنين أو أكثر اعتراضاً عليه". وفي هذا السياق، قال وزير التربية الياس بو صعب لصحيفة "السفير" إن "حضورنا رهن تقديم بعض التوضيحات في ما يتعلق بموقفنا من الأمور العالقة (المتعلقة بالتعيينات العسكرية والامنية وآلية عمل مجلس الوزراء وكيفية اتخاذ القرار)، ومن الآن الى الخميس ما زال هناك وقت للتشاور وتحديد الموقف". الرابية.. لن نكون شهود زور لكنّ مصدراً قريباً من الرابية شدد في حديثه لصحيفة "النهار"، على ضرورة العودة إلى الإتفاق النهائي على آلية عمل الحكومة التي كانت سائدة، بمبادرة من سلام نفسه عند وضع جدول الأعمال واتخاذ القرار حال خلو سدة الرئاسة". ولفت إلى أنّ "الأمر الثاني المهمّ بالنسبة إلى الرابية هو أن تبادر الحكومة إلى وضع حدّ للممارسات التي تصادر صلاحياتها من وزير أو أكثر"، موضحةً أنّ "على الحكومة أن تبادر إلى التعيينات العسكرية والأمنية في المراكز الشاغرة أو الممدد لها في الجيش وقوى الأمن الداخلي". وأشار المصدر إلى الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء التي عقدت تحت عنوان الملفات الإجتماعية والإنسانية والبيئية الطارئة، وعلى هذا الأساس شارك "التيار الوطني الحر"، ليؤكّد أنّ عنوان الأمور المعيشية يخفي في طياته حلولاً مهرّبة كما جرى في خطة ترحيل النفايات، وثمّة تهوّر في اتخاذ قرار ترحيل النفايات رغم اعتراض مكوّنين، وفي كيفية وضع جدول أعمال مبهم، علماً أنّ الوزراء لم يعرفوا تفاصيل دقيقة عن الخطة ولا حتى الشركات التي سترحّل، قائلاً: "لقد ارتضينا بالمراسيم العادية الجوّالة، لكن القرارات في مجلس الوزراء لن تمرّ هكذا. ولسنا مستعدين لنقوم بمغامرة كهذه مجدداً، ولا نريد تعويم هذا النوع من الممارسات ولن نكون شهود زور على المخالفات في عمل الحكومة، بل نعوّم الحكومة وفق الاتفاق المرن ووفق الميثاق. كما لا نستطيع تعويم حكومة معدّة للقضم على صعيد صلاحياتها، أو للاختزال من بعض الوزراء". وينفي المصدر أن يكون تفعيل عمل الحكومة مرتبطاً بتراجع الحديث عن المبادرة الرئاسية وموقف "حزب الله" منها ومواصلة دعمه رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" العماد عون رئاسياً. في المقابل، يؤكّد أنّ "الرابية حريصة على البلد وعلى المصلحة العليا للدولة، وتأخذ في الإعتبار مستلزمات الصراع القائم بين حليفها حزب الله والمستقبل، أيّ أنّه إذا كان التفعيل يساهم في تخفيف الإحتقان وتحصين الإستقرار أو بتّ بعض الأمور الحياتية للمواطنين، فلا مانع، لكن على قاعدة التفعيل الميثاقي". ويؤكّد المصدر أنّ "حزب الله متفهّم جداً لموقف الرابية الميثاقي، "وهو يعرف تماماً، كما نحن، ان تفعيل عمل الحكومة يكون بتفعيل عمل مجلس الوزراء، وليس بعض الوزراء، ولن نرضى أن يختزل مجلس الوزراء بالبعض". "حزب الله" يتشاور من جهته، أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش أنّ "حزب الله لم يتخذ بعد القرار بالمشاركة في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل أو عدمها، بانتظار التشاور مع الحلفاء، ليس في التيار الوطني الحر فقط بل أيضاً مع حركة أمل وتيار المردة وحزب الطاشناق". ولفت فنيش في تصريح لصحيفة "السفير"، إلى أنه "لدينا بعض الوقت من اليوم الى موعد الجلسة الخميس للتشاور مع الجميع، لكن لا مانع لدينا من ايجاد حل للمشكلة القائمة المعروفة اذا قبل بها الحلفاء، من اجل تسيير امور الدولة والمواطنين". (السفير - الجمهورية – النهار- الأخبار)