للمرة الثالثة على التوالي، يُحدَّد موعد جديد لبدء تطبيق الاتفاق القاضي بإخراج "داعش" والمسلّحين الغرباء من مخيّم اليرموك قرب دمشق.
الموعد الأوّل كان حُدِّد نهايات العام الماضي وطبّق خلاله تنظيم تسفير أوّل دفعة من المخيم في قافلة نقلت 142 عنصراً من "داعش" الى منطقة الضمير الواقعة بين تدمر وحمص.
ثمّ توقف مسار استكمال الترحيل إثر خلافات نشبَت بين مجموعات المسلّحين في المخيم، حيث اعترضت "جبهة النصرة" على قبول "داعش" بالإخلاء، واعتبرت الأمر بمثابة سيناريو لاستفرادها وطلبت منها الاستمهال لمناقشة الامر.
وعقد آنذاك وفق معلومات لـ"الجمهورية" اجتماعٌ بين ممثلي الطرفين لم ينتهِ بتفاهم. وأكثر من ذلك طلبت "النصرة"، كأضعف الإيمان، أن تترك "داعش" لمجموعاتها (أيْ "النصرة") في المخيم بعض أسلحتها قبل رحيلها منه، لكنّ الأخيرة رفضت.
تفاصيل اتفاق مغادرة "داعش"
ولضمان تجاوز اعتراضات "جبهة النصرة"، أضافت الجهات المعنية تعديلات على صفقة إخراج "داعش" من المخيم، وذلك بالتفاهم مع الأخيرة. وبموجبها تمّ تحديد موعد جديد لاستكمال تنفيذ الاتفاق وحُدّد زمانه بين 4 و5 من الشهر الجاري. ولكنّ المباشرة به واجهت فشلاً جديداً نتيجة تداعيات مقتل أمير "جيش الاسلام" زهران علوش واضطرار "داعش" ومَن معها من المجموعات المسلّحة الى تعليق تنفيذ الاتفاق احتجاجاً.
ثمّ أمكن لاحقاً أيضاً تجاوز تأثيرات هذا الحدث على الاتفاق، حيث حُدد منذ أيام موعد جديد لاستئناف تنفيذه، وهو سيبدأ، وفق معلومات "الجمهورية"، منتصف ليل 14 - 15 الجاري.
وتفيد هذه المعلومات أنه مع حلول ساعة بدء التنفيذ ستدخل الى المخيم هيئة مختلطة تمثل لجنة المصالحة التابعة للحكومة السورية واللجنة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر السوري والامم المتحدة الى المخيم، حيث وضعت في تصرّفها 150 حافلة مخصّصة لنقل المسلّحين وعائلاتهم من المخيم في اتجاه منطقة الضمير ومنها الى الرقة وإدلب حسب الاتفاق.
وتتّسع كلّ حافلة لخمسين شخصاً، ما يعني أنّ اجمالي عدد الذين سيتمّ إخلاؤهم من المخيم يناهز الـ 2500 مسلح ومدنيّ من عائلاتهم. وجميع هؤلاء سُلِّمت أسماؤهم الى ممثل الامم المتحدة المنخرط في المفاوضات لإتمام الصفقة مع "داعش".
وعلمت "الجمهورية" أنّ الاتفاق بنسخته النهائية المعدَّلة بات يشتمل على ٧ نقاط اساسية، أوّلها سحب المسلّحين من المخيم الى منطقتَي إدلب والرقة؛ والثانية تسوية أوضاع المسلّحين الذين سيبقون في المخيم؛ والثالثة إدخال فريق هندسة تابع للفصائل الفلسطينية الى المخيم لتفكيك العبوات المفخّخة؛ والرابعة إدخال ورش بناء تابعة للدولة السورية لإعادة تأهيل البنى التحتية في المخيم (كهرباء ومياه وما شابه)؛ والخامسة تأهيل المشافي وعددها أربعة والمستوصفات؛ السادسة إدخال قوة من الفصائل الفلسطينية لضبط الامن داخل المخيم ويقدر عددها ما بين 1000 و1500 عنصر.
وبالنسبة الى هذه النقطة، كشف مصدر فلسطيني لـ"الجمهورية" أنّ القوّة الفلسطينية ستشكل من 14 فصيلاً فلسطينياً ليس بينها حركة "حماس"، نظراً لأنّ النظام السوري وضع "فيتو" على أيّ حضور لها داخل المخيم. وستتكوّن البنية الأساسية لهذه القوة من "الجبهة الشعبية - القيادة العامة" و"فتح ـ الانتفاضة" و"الصاعقة".
أما البند السابع فينصّ على تنظيم الأوضاع المدنية داخل المخيم بالتنسيق بين الفصائل الفلسطينية والدولة السورية. وجاء ضمن فذلكة الاتفاق أنّ رعايته ستكون مسؤولية الامم المتحدة بالإشتراك مع الدولة السورية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وبحسب معلومات لـ"الجمهورية"، فإنه خلال الاتصالات التي مهَّدت لإبرام هذا الاتفاق، جرت محادثات معمّقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وبين الدولة السورية درست ليس فقط اتفاق اليرموك، بل مجمل مستقبل الوضع الفلسطيني في سوريا.
وتفيد المعلومات أنّ مجموعات "اكناف بيت المقدس" المسلَّحة الموجودة في مخيم اليرموك والتابعة لحركة "حماس" ( نحو 100 مقاتل)، لن تغادره مع قافلة "داعش" والمسلّحين الآخرين، بل ستبقى داخله وذلك بموجب تفاهم بينها وبين النظام، أعلنت بموجبه انشقاقها عن قيادة خالد مشعل، وستنضمّ بعد انتهاء تنفيذ صفقة اليرموك، الى تنظيم سيطلق على نفسه "الإخوان المسلمون في سوريا"، وهو إطار قيد التأسيس ويضمّ فلسطينيين وسوريين، وسيقبل مشاركاً في مفاوضات الحلّ السياسي مع النظام.
وتجدر الاشارة الى أنّ المخيم لا يضمّ أيّ مجموعة لـ"جيش الاسلام" التابع لزهران علوش، وينحصر وجودهم في منطقة بيت سحم البعيدة قليلاً من اليرموك.
لقراءة المقال كاملا الرجاء الضغط هنا.
(الجمهورية)