مع استمرار أسعار النفط في تلقي مزيد من الصدمات بفعل تخمة المعروض وتراجع الطلب خاصة من الصين، فإن كلفة إنتاج الذهب ستتفوق عند بعض الدول على سعر البيع بالأسواق، ما سيوسع من رقعة الخاسرين. وقالت منظمة أوبك، في بيان لها الأربعاء، إن سعر سلة منتجاتها، التي تضم 12 نوعاً من النفط الخام، انخفض 4.8% الثلاثاء مقارنةً بجلسة الإثنين. وبذلك خسر برميل نفط منظمة أوبك 19%، منذ بداية 2016. واهتمت الصحف العالمية في تغطياتها للقضايا الشرق أوسطية بمتابعة اصداء تحذيرات عدد من البنوك العالمية الكبرى من انخفاض آخر في أسعار النفط الخام لتصل الى 10 دولارات. وحذر محللون من أن السوق النفطية ستظل غير متوازنة بشكل جوهري، ما دامت ثمة زيادة في العرض والتجهيز وركود في الطلب على النفط. وفي الشأن ذاته تابع عدد من الصحف تداعيات انخفاض أسعار النفط، على الشركات النفطية الكبرى، فكرست صحيفة "فايننشال تايمز" متابعة في صفحتها الأولى عن تأثير الأزمة النفطية على شركتي بريتيش بتروليوم وبتروبراس البرازيلية، إذ دفعت الأزمة بالأولى إلى الغاء الآف الوظائف وتسريح العاملين فيها، كما قامت الثانية بتخفيض مبلغ عشرة ملايين دولار من إنفاقها العام. وكذلك الحال مع صحيفة "الأندبندنت" التي وضعت عنواناً لمقالها الرئيسي في الشأن الاقتصادي ركود اسعار النفط يجبر شركة بي بي على الغاء 4000 وظيفة اخرى. وكتب محرر شؤون الطاقة في صحيفة التايمز موضوعاً تحت عنوان "انقسام في الأوبك بعد تحذيرات من انخفاض سعر النفط إلى 10 دولارات". وينطلق المحرر من دعوة نيجيريا لاجتماع طارئ مع التحذيرات الأخيرة لانخفاض أسعار النفط الخام، وينقل عن وزير النفط النيجيري قوله إن عدد من أعضاء منظمة أوبك الـ 13 يريدون عقد اجتماع طارئ في آذار. ماذا سيحصل؟ وينذر انخفاض أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم تشهدها الأسواق العالمية منذ أكثر من عقد وتوقعات استمراره بتأثيرات سلبية على العديد من المنتجين إلى الحد الذي قد يدفع بعضهم لوقف التصدير نحو الخارج إذا صارت كلفة الإنتاج لديهم أعلى من سعر البيع، بينما ستظل أخرى ماضية في رحلة الصمود لمدة أطول. وأمام هذا الوضع بدأت بعض الدول من داخل منظمة "أوبك"، التي تنتج نحو ثلث احتياجات العالم من النفط، بالمناورة لأجل الضغط على المنتجين الكبار لعقد اجتماع طارئ لمناقشة إمكانية تعديل إستراتيجية المنظمة القائمة حتى الآن على إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير حفاظا على حصتها السوقية ومحاولة منها لإخراج المنتجين غير التقليديين للنفط والغاز الصخريين الأعلى كلفة من حلبة الصراع. خطر التوقف وإذا صدقت تكهنات مورجان ستانلي، على سبيل المثال، وهو الذي حذر من تهاوي الأسعار ما بين 20 و25 دولارا للبرميل، وفق ما ذكرته "رويترز"، فإن عددا من الدول خاصة الأعضاء داخل منظمة "أوبك" ستصبح خارج نادي المصدرين لارتفاع تكلفة الإنتاج قياساً إلى ما قد تجنيه عند التصدير، بينما تكون دول أخرى قد خرجت فعلياً. وتشير بعض الأرقام التي أوردتها شركة ريستد أنرجي النرويجية للاستشارات إلى أن سعر تكلفة إنتاج النفط لعدد من الدول في مقدمتها كندا سادس منتج عالمي يبلغ 41 دولارا، والبرازيل تاسع المنتجين 48.8 دولارا، والنرويج 36.10 دولارا، وبريطانيا 52.5 دولارا، وأنغولا 35.4 دولارا، وهو ما يعني أن إنتاج وتصدير النفط عند هذه الدول قد أصبح غير ذي جدوى، في ظل انهيار الأسعار إلى ما يقرب من 30 دولارا. هاوية الإنتاج وبالاستناد إلى معطيات شركة ريستد أنرجي النرويجية دائما، فإن دولا أخرى تكاد تكون قريبة من "هاوية الإنتاج"، إن صح التعبير، ومن بينها الصين التي تبلغ تكلفة الإنتاج لديها 29.9 دولارا والمكسيك 29.10 دولارا وليبيا 23.5 دولارا، والجزائر 20.40 دولارا، بينما تظل روسيا (17.20 دولارا) وإيران (12.30 دولارا) والإمارات (12.3 دولارا) ثم العراق (10.7 دولارات) أكثر أمنا إذا لم تكسر أسعار النفط حاجز العشرة دولارات كما تشير بعض التوقعات الأكثر تشاؤما، في حين تبقى السعودية (9.9 دولارات) والكويت (8.5 دولارات) على التوالي الدول التي ستحمل راية الصمود إلى أبعد الحدود. (الجزيرة - رويترز - أوبك)