تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

أخبار عاجلة

"الشمع الأحمر" يشعل السجال بين بوصعب والمشنوق.. "خارج عن القانون"!

Lebanon 24
13-01-2016 | 11:53
A-
A+
"الشمع الأحمر" يشعل السجال بين بوصعب والمشنوق.. "خارج عن القانون"!
"الشمع الأحمر" يشعل السجال بين بوصعب والمشنوق.. "خارج عن القانون"! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وكأنّ كلّ وزير في الحكومة السلامية "يلطي لزميله على الكوع".. فالسجالات بينهم لا تنتهي، وما يلبث يتوقف جدل حتى يشتعل آخر، ليعكس مدى عدم انسجام أعضائها، فالردّ غالباً ما يقابله ردّ، والموقف يُستنسب له آخر وفق المعطيات والحسابات. أمّا اليوم فللشمع الأحمر حكاية أخرى، ليختلف معنى البريق بين ضوء الشعلة وإطفائها. لم تكد تمضي ساعات على طلب وزير البيئة محمد المشنوق من وزارة الداخلية وجميع المحافظين "الإستقصاء عن أيّ محارق صغيرة كانت أم متوسطة أو كبيرة أدخلت الى لبنان، أو تمّ تركيبها بصورة غير قانونية وإقفالها وختمها بالشمع الأحمر"، حتى جاء الردّ "الساخر" من زميله في "التيار الوطني الحر"، الوزير الياس بوصعب، الذي كتب عبر حسابه الخاص عبر موقع "تويتر" مغرداً: "إلى معالي وزير البيئة المحترم، يؤسفني إعلامك أنّ الشمع الأحمر فُقِد من الأسواق بعد موسم الأعياد المجيدة، الرجاء المحاولة العام المقبل". ورداً على ردّ بوصعب قال المشنوق في تغريدة: "يدرك الزميل وزير التربية الياس بو صعب أن مخاطر المحرقة أولاً على بلدته ضهور الشوير وأهلها، وإذا كنا حريصين على وقف العمل بها فمن المستغرب أن يكون رد وزير التربية خارجاً عن القانون بينما وزارته هي المسؤولة عن تعزيز ثقافة احترام القانون". وكان المكتب الإعلامي لوزير البيئة أصدر بياناً جاء فيه: "بناء لطلب معالي وزير البيئة محمد المشنوق من وزارة الداخلية والبلديات وجميع المحافظين الاستقصاء عن أية محارق صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أدخلت الى لبنان أو جرى تركيبها بصورة غير قانونية فقد تم الكشف في منطقة ضهور الشوير على محرقة، وتبين أنها تعمل من دون تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، وعليه طلب وزير البيئة من محافظ جبل لبنان ختمها بالشمع الأحمر". وأضاف البيان: "وجدد الوزير المشنوق التأكيد أن أي محرقة ستعمل في لبنان، دون الموافقة المسبقة لوزارة البيئة والإدارات المعنية الاخرى استنادا إلى دراسة تقييم الأثر البيئي التي نصت عليها القوانين والانظمة المرعية، سوف يتم التعامل معها على أنها مخالفة صريحة للقوانين ويتحمل أصحابها مسؤولية الملاحقة القانونية حسب الأصول".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك