نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" البريطاني، تقريراً حول اعتماد اسرائيل على صادراتها من المجوهرات، من أجل تغطية نفقاتها العسكرية، ومواصلة قمع الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن حركة مقاطعة البضائع الإسرائيلية أفضل وسيلة للتأثير على صناعة المجوهرات الملطخة بالدماء. وقال الموقع في تقريره إن مداخيل "إسرائيل" من صناعة المجوهرات تقدر بحوالى مليار دولار سنوياً، وهي تخصص لتمويل الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه "على الرغم من كثرة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها في حق الشعب الفلسطيني؛ فإن تجار هذه الأحجار الثمينة يواصلون خداع المشترين في كافة أنحاء العالم، من خلال الادعاء بأن هذه المجوهرات القادمة من إسرائيل لا علاقة لها بالاستيطان والقمع". وأضاف التقرير إن المشروع الصهيوني نجح في تحقيق بعض أهدافه، ولكنه لا يمكنه الاستمرار في تمويل سياساته التي تقوم على الاستخدام المفرط للعنف، وانتهاك كرامة الإنسان، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، إذ إن تكاليف آلة الاحتلال الصهيونية باهظة جداً، وتثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل كبير على تصدير المجوهرات. ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت مؤخراً على الميزانية العسكرية، التي ستبلغ في 2016 حوالى 15 مليار دولار، وسيكون عليها استخلاص هذا المبلغ الضخم من الاقتصاد المحلي بعدة طرق، من أهمها فرض الضرائب. وأشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة للضغط على "إسرائيل" لإجبارها على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، يتم إفشالها دائما من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. واعتبر أن حملة BDS لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات، أفضل وسيلة للمجتمع المدني لتجاوز الحصانة السياسية الممنوحة لـ"إسرائيل"، حيث إن "حملة المقاطعة لديها القدرة على إلحاق الضرر باقتصاد إسرائيل، وبالتالي إجبارها على تغيير سياساتها أو خفض الإنفاق العسكري". وأضاف إنه من أجل "إحداث التغيير المنشود، وخدمة العدالة والسلام؛ يجب أن تنجح حملة المقاطعة في المساس ببعض القطاعات الحيوية والحساسة في الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى رأسها قطاع تصدير المجوهرات". وذكر التقرير أن "إسرائيل" تستورد أكثر مما تصدر، والمنتجات التي تصدرها تعد بالغة الأهمية لاقتصادها، لأنها تسمح للدولة بتوفير الخدمات الاجتماعية لمواطنيها، وتغطية نفقاتها العسكرية الضخمة. وأوضح أن أغلب الأثرياء الذين يشترون هذه الأحجار الثمينة ربما لا يعلمون الكثير عن بشاعة الاحتلال، ولكنهم عندما يقررون إنفاق آلاف الدولارات على قطعة من الكربون المصقول؛ فإنهم لن يودوا صرفها لشراء هدية ملطخة بالدماء. وأشار التقرير إلى أن سنوات من التنديد بالانتهاكات المرتبطة بإنتاج المجوهرات في بعض البلدان الإفريقية لرفض شراء "الماس الملطخ بالدماء" لدواع أخلاقية؛ دفعت في النهاية بتجار المجوهرات إلى تجنب التعامل مع هذه الدول. وقال إن تجار المجوهرات الذين يقومون ببيع المنتجات الإسرائيلية المرتبطة بانتهاكات حقوق الانسان؛ يواجهون خطر تدمير أسمائهم التجارية، كما أنهم معرضون للدعاوى القضائية التي قد يرفعها ضدهم المشترون. وفي الختام؛ أكد التقرير أن التعتيم الإعلامي، وكل الذرائع التي يتم اعتمادها لتبرئة صناعة المجوهرات الإسرائيلية، أصبحت على وشك الانهيار، حيث إن أعداًداً متزايدة من الناس في الدول الغربية على علم بارتباط كبرى شركات بيع المجوهرات، مثل "ديبيرز" و"هاري ونستون" "سوثبي" و"تيفاني"، بتمويل انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة. (عربي 21)