قد لا نغالي اذا قلنا أن نسبة كبيرة من اللبنانيين لم تقرأ يومًا قانون السير وأنظمته المرعية، في الوقت الذي تشير فيه معظم الاحصاءات المتعلقة بمخالفات السير التي نرتكبها والحوادث المرورية التي نتعرض لها بشكل يومي الى أن الجزء الأكبر منها يعود الى جهلنا لأبسط قواعد المرور وآدابه، وهو ما يمكن أن نطلق عليه مصطلح "الأمية المرورية"، التي تطال النسبة الأعلى من أفراد المجتمع.
مسؤولية تأمين السلامة المرورية تقع على عاتق الجميع لا على طرف واحد دون غيره، لأن الشارع بمختلف مكوناته هو مجال عام مشترك ووسيلة اتصال وتواصل يجب التعاطي معها بوعي وتصرف مسؤول. فجهل لغة الطريق والاشارات المرورية يتسبب يوميًا بإشكالات تندرج تحت خانة "أفضلية المرور"، التي تؤدي الى حوادث كارثية في كثير من الأحيان.
ومع بدء سريان تطبيق قانون السير بنسخته الجديدة، هناك من يجهل الاجابة على سؤال: لمن أفضلية المرور في حركة السير الانسيابية؟ عن هذا السؤال يجب الخبير المحلف لدى المحاكم في حوادث السير والميكانيك جورج مقبل بالآتي"على السائق في جميع الظروف أن يعطي حق المرور لمركبات وآليات الجيش وقوى الامن والاطفاء والاسعاف التي تنبه عادة الى اقترابها بإستعمال الأجهزة المبينة في المواد 90 و96و 219 من قانون السير. فإذا نبهت هذه المركبات الى اقترابها وجب على سالكي الطريق أن يخففوا سرعتهم، واذا لزم الأمر أن يتوقفوا ويتنحوا جانبًا تسهيلاً لمرور هذه المركبات.
في حال مرور سيارات الاسعاف، ينبه مقبل الى مخالفة موصوفة تدخل ضمن إطار "الشطارة اللبنانية" بحيث يعمد بعض السائقين الى تتبع خط سير الاسعاف مستفيدين من إفساح المجال أمامها من قبل السائقين الآخرين، فهذه الظاهرة المألوفة في شوارعنا تشكل بحد ذاتها مخالفة، عدا عن أنها قد تتسبب بحوادث اصطدام بين السيارات المخالفة وتلك التي تحاول العودة الى مسارها.
أولوية المرور تعطى أيضًا لتلامذة المدارس عند دخولهم الى مدارسهم أو الخروج منها، وعلى السائق أن يفسح في المجال لمركبات النقل المشترك لتمكينها من إجراء العمليات اللازمة للإنحراف نحو مواقفها أو الإنطلاق منها.
في الطرقات الجبلية أو ذات الإنحدار القوي حيث يكون التلاقي صعبًا أو مستحيلاً، يجب على سائق المركبة المتجهة نزولاً أن يتنحى بمركبته لافساح المجال أمام المركبة المتجهة صعودًا، وفي حال وجوب السير بإحدى السيارتين الى الوراء للسماح بالتلاقي، فيجب على سائق المركبة المتجهة نزولاً القيام بهذه المهمة (المادة 22).
على الاشارات المرورية، عندما يضاء اللون البرتقالي، على المركبات المتوقفة أن تتأهب للإنطلاق من دون أن تتحرك من مكانها حتى يضاء اللون الأخضر، أما المركبات السائرة فيكون لها حق المرور اذا كانت قد دخلت تقاطع الطرق (المادة 28). المادة عينها تنص على أنه على السائق أن يتقيد، في جميع الأحوال، بتعليمات رجل الأمن المكلف بتوجيه المرور حتى لو كانت هذه التعليمات تختلف عن التعليمات المعطاة بالاشارات والعلامات الضوئية والعادية أو قواعد السير العام.
السلامة المرورية تعني بإختصار أن السائق والركاب والمشاة على حد سواء يتمتعون، عند استخدام الطريق بحقوق معينة يمارسونها بكل حرية، غير أن هذه الحقوق ليست مطلقة، بمعنى أن حدودها تنتهي عند بداية حقوق الأطراف الأخرى وتبقى العبرة في التنفيذ.
("لبنان 24")