نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا قال فيه إنه "في الوقت الذي يحتفل فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني بنجاح سياسته الخارجية، أزعج المؤسسة في بلاده، فظهر وكأنه يشكك في نزاهة عملية المصادقة على المرشحين التي يقوم بها مجلس الأوصياء".
ويضيف التقرير: "يعد المراقبون الانتقاد الذي وجهه روحاني لمجلس الأوصياء؛ بسبب عدم مصادقته على ترشح سبعة آلاف شخص، أول اصطدام حقيقي بين روحاني والنخبة المسيطرة في المؤسسة الإيرانية".
ويشير التقرير إلى أن محاولة آية الله خامنئي الدفاع عن مجلس الأوصياء مباشرة، اعتبرت زجرا مباشرا لروحاني، بالإضافة إلى كونها تعكس طبيعة هذا القائد الإيراني، الذي يصر على تأييد الإجراءات القانونية المتعارف عليها للوصول إلى الانتخابات.
ويبين الموقع أن روحاني وحلفاءه يرون أن انتخابات مجلس الخبراء المقررة في تاريخ 26 شباط، مهمة جدا لحظوظهم السياسية في منتصف دورتهم، فإن تمكن المحافظون وحلفاؤهم المتشددون من المحافظة على نسبتهم في البرلمان، أو الزيادة عليها، فإن ذلك يقلل من فرص فوز روحاني بدورة رئاسية ثانية العام المقبل.
ويلفت التقرير إلى أنَّ "روحاني لا يملك القاعدة السياسية لمواجهة سلطة مجلس الأوصياء".
وينوه التقرير إلى أن مجلس الأوصياء هو السلطة العليا في القضايا المتعلقة بالدستور وتفسيره، ويجب على السلطات الثلاث في الحكومة قبول حكمه في القضايا الدستورية.
ويفيد التقرير بأن الانتقاد الموجه إلى مجلس الأوصياء يتركز على الانتقائية في عملية قبول المرشحين، وأنه يميل إلى تفضيل المرشحين المحافظين، أو الأشخاص الذي يتفقون تماما مع المؤسسة، وينتقد المجلس؛ لأن أسلوبه في الاختيار ليس عادلا تجاه مؤيدي الإصلاحات.
ويذكر التقرير أن عمل لجان التحقيق التي تديرها وزارة الداخلية والمخابرات بأغلبها تقيده بروتوكولات أمنية تم تصميمها من الدوائر الأمنية، التي لا علاقة لها مع مجلس الأوصياء، "وعليه، فإن الهدف المهم من ذلك كله هو الحفاظ على سلامة أجهزة صنع القرار في الجمهورية الإسلامية، عن طريق التخلص من المتسللين والعناصر غير المرغوب فيها. ولتحقيق هذا الهدف، تقوم أجهزة التحقيق بجمع أكبر كم من المعلومات عن المتقدمين للترشح".
ويرى التقرير أن اتهام مجلس الأوصياء بالانحياز السياسي يحتاج إلى إهمال للعملية المعقدة المستخدمة لإدارة عملية التمحيص، كما أنه أيضا ينسى أن وزارة الداخلية ووزارة المخابرات هي تحت سيطرة حلفاء روحاني.
ويجد التقرير أنه "باصطفاف روحاني مع ناقدي مجلس الأوصياء، فإنه يضع نفسه على أرضية قانونية مهتزة، وهذا أمر غير مقبول منه".
وبحسب التقرير، فقد انتقد الإعلام المتشدد روحاني؛ لهجومه على مجلس الأوصياء، كما أن المتشددين منزعجون جدا؛ لأن روحاني خرق الأعراف القانونية، وانتقد مجلس الأوصياء أمام جمهور أجنبي خلال جولته في أوروبا.
ويرى الموقع أنه "يجب عدم تفسير هجوم روحاني على مجلس الأوصياء بأنه نية سياسية؛ لأن روحاني لا يملك الإرادة ولا النية لمواجهة المؤسسة. وإن معارضة روحاني لرفض المتقدمين للترشح ليس إلا إيماءة سياسية مصممة لكسب قاعدة انتخابية بين مؤيدي الإصلاح".
ويقول الكاتب إنه "لاستيعاب ما يدفع روحاني لمثل هذه المواقف السابقة للانتخابات، فإنه يجب فهم المأزق السياسي الذي يعيشه، فروحاني وحلفاؤه ليست لهم قاعدة سياسية، ولذلك فهم يتطفلون على المجموعات المؤيدة للإصلاح".
ويستدرك التقرير بأن "هذه المقاربة لها حدودها؛ لأن روحاني وحلفاءه خالون تماما من أي مؤهلات إصلاحية، فحلفاء روحاني ومؤيدوه هم من الوسط والمحافظين، وهم مهتمون بالدرجة الأولى بوظائفهم ومناصبهم، ولن يقبلوا القيام بأي عمل يهدد مصالحهم".
ويشير الموقع إلى أن اصطفاف روحاني إلى جانب الإصلاحيين يضطره أن يتبنى شيئا من خطابهم".
ويلفت عابدين إلى أن "هذه الثنائية المفترضة تحدث عنها أولا الرئيس الأول للجمهورية الإسلامية أبو الحسن بني صدر الذي كان شخصية بائسة في تاريخ الجمهورية، واتهم بالخيانة في حزيران 1981. وأشار المتشددون إلى مصير بني صدر تحذيرا لروحاني".
ويختم "ميدل إيست آي" التقرير بالقول إنه "مع أن سيناريو بني صدر ليس واقعيا، فإن هناك طرقا قانونية يمكن من خلالها مواجهة الطموحات المتنامية لمعسكر روحاني".
(عربي 21)