كلما تأخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كلما تضاعف إمكان إنجاز هذا الإستحقاق وكثرت العوائق والشروط وزداد الشلل. وقد أعرب عدد من السفراء الأجانب المعتمدين لدى لبنان، لدى لقائهم اكثر من زعيم سياسي، عن تخوفهم مما وصلت اليه الاحوال في البلاد والتداعيات السلبية للعمل التشريعي وتعثر الانتاج التنفيذي بتوقف جلسات مجلس الوزراء منذ اكثر من أسبوعين، بعدما تبين لرئيس الحكومة تمام سلام أن المجلس لا ينتج بفعل ما يعمد اليه الوزراء المتعددو الاتجاهات السياسية واصحاب الخصومات المناطقية المتنافسة على المقاعد الانتخابية. ولم يفاجأ سفير دولة أوروبية يسعى الى إقناع المعرقلين للانتخاب بضرورة تجاوز التنافس السياسي وادراك مخاطر شلل المؤسسات بكلام لعدد من المسؤولين وبعض القادة السياسيين أنهم عاجزون عن تغيير المعطيات المتصلة بانتخاب رئيس للجمهورية، وأن الرئيس نبيه بري يشارك الرئيس تمام سلام بأن الفراغ لم يعد محصوراً فقط برئاسة الجمهورية بل ايضاً بالسلطتين التشريعية والتنفيذية. ولم يتردد هذا السفير في اطلاع هؤلاء على اخر معلومات تلقاها من بلاده وهي أن الولايات المتحدة الاميركية تشجع فقط فرنسا على بذل المساعي مع مختلف الأطراف، لكنها فشلت عندما حاولت مع ايران لكي تمارس ضغطاً على مؤيديها لتسهيل عملية الانتخاب. ولفت الى أن فرنسا غير قادرة على لعب اي دور في هذا الملف بدليل انها لجأت الى الرياض وطهران لمساعدتهان والنتيجة هي ان المؤخر هو الخلاف المسيحيي- المسيحي، وطلبت باريس من الفاتيكان التدخل لدى الجنرال ميشال عون وسمير جعجع، لكن لا نتيجة حتى الآن. ورأى ان اقصر طريق للحل هو احداث اختراق في واحدة من القوتين السياسيتين الرئيسيتين ١٤ او ٨ آذار من اجل تأمين قوة نيابية جديدة قادرة على عقد جلسة انتخابية يتأمن النصاب فيها . وبرّر سلوك اعتماد هذا النهج اولا، لان هناك اكثر من شخصية مارونية غير عون وجعجع قادرة على ان تتسلم رئاسة الجمهورية، وثانيا لم يعد مسموحا بابقاء البلاد مشلولة والمؤسسات مختلة في توازناتها المبنية على توزيع طوائفي للسلطات فترة زمنية مفتوحة، في حين يكتفي القادرون على انجاز هذا الاستحقاق بتعداد إيام الفراغ الرئاسي بانه بلغ 267 يوما حتى الآن، وثالثاً لم يعد جائزا ابقاء البلاد من دون رئيس جمهورية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، خصوصاً أن العواصف الإرهابية ستهب بشكل غير مسبوق في خلال الربيع، وليس من الممكن إبقاء مواقع أساسية في الجيش ممدداً لها مع اقتراب بلوغها السن القانونية . وشدّد على أهمية الخروج من حالة فقدان المناعة التي تسيطر على بعض الفاعليات السياسية، ويرى ان المطلوب تنازلات من اجل مصلحة لبنان العليا السياسية والأمنية والمؤسساتية، وذلك قبل فوات الآوان وقطع الطريق على أي مخطط للإمعان في إغراق البلاد بالتفكك المؤسساتي الذي قد يأخذ البلاد الى مخاطر يصعب مداواتها. ("لبنان 24")