اصطدم إقرار مجموعة من البنود التي طرحت على مجلس الوزراء بالوضع المالي للخزينة خلال جلسة أمس برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، لكن الوزراء أجمعوا على إقرار تمويل إجراء الانتخابات البلدية في أيار المقبل، والانتخابات النيابية الفرعية لملء شغور المقعد الماروني في جزين، منعاً لأي تأويل بأن هناك من يتذرع بالكلفة المالية بهدف تأجيلها بعدما أجمعت الأحزاب كافة على وجوب حصولها في موعدها.
وعلمت صحيفة "الحياة" أنه لدى طرح وزير الداخلية نهاد المشنوق تأمين الاعتمادات لإجراء الانتخابات البلدية والنيابية الفرعية والتي قدرها بنحو 31 بليون ليرة، أجاب وزير المال علي حسن خليل أنه سيؤمن هذا المبلغ لتغطية النفقات المالية لهذه الانتخابات، من خلال التوفير في الإنفاق العام.
وقال خليل لـ "الحياة": "وافقت فوراً على بند تأمين الاعتمادات حتى لا يذهب بعضهم في تفسير موقفي في حال اقترحت البحث عن الواردات لتغطية النفقات، على أن حركة "أمل" لا ترغب في إجراء الانتخابات البلدية".
وتناول خليل الوضع المالي للخزينة وقال إن "إنفاقنا يزداد تدريجياً في مقابل ثبات الواردات وهذا ما يرفع حجم العجز ونحتاج في المرحلة الأولى لتحقيق حد أدنى من التوازن بتجميد الخلل في العجز ريثما نتمكن من تحقيق إصلاح حقيقي يؤمن زيادة الواردات في مقابل تخفيف حجم العجز".
ولفت خليل الى أن هناك ضرورة لتحسين واردات الخزينة ويمكن أن يدفع تحقيق الإصلاح المالي والإداري في هذا الاتجاه مع التحكم بالإنفاق ليبقى تحت سقف الموازنة المقدرة. ورأى أن استمرار التوظيف من دون تحسين الواردات سيؤدي الى مزيد من العجز نظراً الى الخلل بين الإنفاق المترتب على التوظيف وبين الواردات.
وقال مصدر وزاري لـ"الحياة" إن المشنوق طرح قبل نهاية الجلسة مسألة التدابير المطلوبة لسد الثغرات في مطار رفيق الحريري الدولي، مشدداً على أن "لبنان مطالب من الجهات الدولية بمعالجة هذه الأمور ونحن لدينا التزامات بأننا سنطبق المعايير الدولية وعلينا تنفيذها". وقال: "هذا الموضوع جدي ويجب أن نضمن أمن المطار عبر جملة تدابير تتطلب تمويلاً لأن كلفة الإجراءات المطلوبة تتراوح بين 35 و40 مليون دولار أميركي، هناك 3 ملايين منها في صندوق وزارة الأشغال من أجل إقامة السور العازل لمدرج المطار ولتركيب كاميرات، لكن الأمر يحتاج لإقامة غرف مراقبة ولتنظيم عملية الشحن وانتقال الحقائب و...". وأضاف: "إذا لم تنفذ هذه الإجراءات، لا تحملونا المسؤولية أنا ووزير الأشغال غاي زعيتر إذا حصل أي شيء (خرق أمني) والوضع لا يحتمل التأجيل". واقترح المشنوق وضع رسم على صفيحة البنزين بقيمة 3 آلاف ليرة، داعياً الى مناقشته، بهدف تأمين واردات تغطي كلفة إجراء الانتخابات البلدية والتدابير في المطار.
وقبل دقائق من انتهاء الجلسة طلب وزير العدل أشرف ريفي بحث بند إحالة جريمتي الضاحية الجنوبية ونقل ميشال سماحة متفجرات على المجلس العدلي، لكن الرئيس سلام بادر الى رفع الجلسة لأن هذا البند في حاجة الى وقت لمناقشته على أن يطرح في الجلسة المقبلة.
ورد ريفي بأن هذا البند من وجهة نظره من أهم البنود "وكنت طلبت مناقشته في الجسة السابقة وتقرر تأجيله الى جلسة اليوم (أمس)". ورأى وفق وزراء، أن "جريمة سماحة تمس أمننا وسلامة أولادنا وأهلنا وتهدد استقرار البلد والعيش المشترك ولذلك تستحق أن نعطيها وقتاً كافياً".
وأضاف إن "محكمة التمييز العسكرية أخلت سبيل سماحة وهناك من يحاول تهريب ملفه من أسبوع الى آخر". ورد سلام: "أنا أتفهم موقفك وأعرف أن ما تطرحه أساسي يجب مناقشته".
لكن ريفي، كما قال لـ"الحياة"، يتخوف من تأجيل مناقشته من جلسة الى أخرى الى حين موعد محاكمة سماحة أمام محكمة التمييز العسكرية في 4 آذار المقبل لتصدر الحكم في حقه فتستحيل مع صدوره مناقشته في مجلس الوزراء.
(الحياة)