في تقريره السنوي "Special 301" حول وضع حقوق الملكية الفكرية وحمايتها وتطبيق القوانين المتعلّقة بها في العالم، أبقى الممثّل التجاري للولايات المتّحدةUSTR) ) لبنان على لائحة المراقبة Watch List مع 23 بلداً حول العالم، وذلك نظراً للحماية غير المناسبة وغير الفعّالة لحقوق الملكية الفكرية وللمشاكل الكبيرة المتعلقّة بحقوق التأليف والنشر في البلد. وكان الممثّل التجاري للولايات المتّحدة قد وضع لبنان على لائحة المراقبة Watch List في العام 1999 ثمّ خفّض درجته واضعاً إياه على لائحة أولويّة المراقبة Watch List Priority في العام 2001 حيث بقي حتى العام 2007 ثم رفع درجة لبنان إلى لائحة المراقبة Watch List في العام 2008 . وقد ضمّن الممثّل التجاري للولايات المتّحدة 13 دولة في لائحة أولويّة المراقبة Watch List Priority هذا العام. إقليميا، تتضمن لائحة المراقبة Watch List للعام 2015 مصر وتركيا، في حين بقيت الجزائر والكويت ضمن لائحة أولويّة المراقبة Priority Watch List. وقد جاءت نتائج التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week. وقال الممثّل التجاري للولايات المتّحدة أن تصنيع وبيع وتوزيع الأدوية المزورة في لبنان ما زال موضوعاً مقلقاً. وشجّع لبنان على التقدم في مجال الإصلاحات التشريعية المتعلّقة بحقوق الملكية الفكرية والتي تشمل التعديلات على قوانين براءات الاختراع وحقوق التأليف والنشر. ولفت إلى أن على لبنان أن يستكمل عمليّة انضمامه إلى معاهدات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) للانترنت. ودعا السلطات اللبنانية للتصديق على العديد من المعاهدات المتعلّقة بحقوق الملكية الفكرية التي قد تمّ الموافقة عليها في مجلس الوزراء، وهي تشمل اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية برن لحماية المصنفّات الأدبية والفنية، واتفاقية نيس، واتفاقية مدريد بشأن المؤشرات الزائفة أو المضللة لمصدر السلع. وشجّع السلطات اللبنانية على تنفيذ وتصديق معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات التجارية، والانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات وبروتوكول مدريد. في موازاة ذلك، شجّع لبنان على أن يوفر لمكتب حقوق الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية الصلاحيات الكافية بحكم منصبهم. وقال ان لبنان ينبغي أن يوفر للسلطات المعنية الموارد الكافية للقيام بمهامها من حيث حماية حقوق الملكية الفكرية. أيضا، حثّ السلطات على تخصيص موارد إضافية لدعم مكتب حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد و التجارة. واعتبر الممثل التجاري للولايات المتّحدة أن إنفاذ الملكية الفكرية من خلال النظام القضائي اللبناني لا يزال ضعيفا، وحثت على فرض عقوبات لردع مثل هذه الانتهاكات.