كما لإيران حسابات بعد إبرام الإتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى، لجيرانها في المنطقة أيضاً حسابات أخرى تختلف باختلاف مقاربات الحكومات الاقتصادية والسياسية.
ومع رفع الحظر الدولي عن إيران ورؤس أموالها، بدأت عاصمة الجمهورية الإسلامية تسعى إلى إعادة تفعيل حساباتها المالية في الداخل والخارج، وبالتالي إعادة وضع استثماراتها على سكّة الإنتاج التي حُرمت منها لسنوات خلت.
في ما يعني لبنان، لطالما كان هذا البلد يعاني الإنقسام حيال كلّ ما تقدمه طهران للبنان، من اتفاقيات ومعاهدات تنتظر توقيع "رؤساء الجمهورية الأربعة والعشرين" في الحكومة، إلى الدعم العسكري للجيش الذي أثير حوله الكثير من الأخذ والرد.
مع توقيع ورقة الإتفاق النووي فتحت الآفاق، وعلى ما يبدو فإنّ رفع حظر التعامل مع إيران من قبل المجتمع الدولي، رفع معه "الفيتو" على فكرة الإنفتاح بشكل عام، ولم يعد التعاون معها أمراً يترتب عليه عواقب وخيمة. وأولى الثمرات، استثمارٌ لبناني في إيران بقيمة 180 مليون دولار (معمل إسمنت).
وفي هذا السياق، وزير الإقتصاد آلان حكيم الذي عاد منذ أيّام من طهران، التي زارها على رأس وفد رسمي مكلف من قبل الحكومة، أكّد في حديث لـ"لبنان 24"، أنّه كوزير للإقتصاد مؤتمن على لبنان في هذا المجال، مؤكّداً أنه "مع أيّ مبادرات من شأنها تعزيز وضع لبنان المالي والاقتصادي"، مشيراً إلى أنّ "إيران شأنها شأن أي بلد آخر يبرم معه لبنان اتفاقيات".
وإذ أشار إلى أنّ "إمكانات إيران الإقتصادية اليوم هي إمكانات مهمة والسوق الإيراني متطور واليد العاملة والمنتجة هي من شريحة الشباب"، شدّد على أنّ "الأولوية تبقى للبنان".
ولا يعير حكيم أهمية لكل ما يقال بشأن كلّ هذه الإنقسامات كونه يعتبر أنّه مع مبدأ "السياسة لخدمة الإقتصاد وليس العكس".
"مجالات التعاون مع إيران كثيرة ومتنوعة"، يقول وزير الإقتصاد، الذي عدّد نطاق التعاون بدءاً من القطاع الزراعي خصوصاً إبّان تراجع حجم الصادرات اللبنانية والتي يمكن تحسينها من خلال هذا التعاون، إلى قطاع الخدمات وصولاً إلى السياحة بشقيها الديني والطبي.
يوضح حكيم لـ"لبنان 24" أنّ "الوفد توصل خلال الزيارة إلى عقد اتفاقيات أولية: اتفاقية التجارة التفضيلية، اتفاقية في مجال الشؤون الإجتماعية، اتفاقية في مجال الشباب والرياضة، إضافةً إلى الحديث عن موضوع النقل البري والبحري وإنشاء مناطق صناعية".
ووصف وزير الإقتصاد الزيارة بالمهمة والإيجابية، إذ تمّ خلالها وضع حجر الأساس لتطوير العلاقة بين إيران ولبنان، بشكل رسمي من دولة إلى دولة، مشيراً إلى التوجه لبذل كل ما يلزم من أجل إيصال هذه الإتفاقيات إلى توقيعها بشكل نهائي. وشدّد على أن "لبنان يلتزم القوانين الدولية وقوانين القطاع الأمني والمالي في تعاملاته".