فتح استمرار الشغور في سدة رئاسة الجمهورية في لبنان الباب أمام تعدد الاجتهادات الدستورية التي يغلب عليها الطابع السياسي، في محاولة لتبرير غياب كتل نيابية عن جلسات انتخاب الرئيس التي يدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بذريعة أن غيابها هو نوع من أنواع الامتناع عن التصويت، كما يقول الرئيس حسين الحسيني، ومن قبله الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي يؤكد باستمرار أن غياب النواب حق دستوري وأن لا نصوص في الدستور تلزمهم حضور جلسات الانتخاب. ومع أن المادتين 39 و40 من الدستور اللبناني لا تتطرقان إلى مقاطعة النواب الجلسات الانتخابية وغير الانتخابية وإنما إلى عدم إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الأفكار والآراء التي يبديها مدة نيابته وإلى عدم اتخاذ إجراءات جزائية بحق أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرماً جزائياً إلا بإذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود)، فإن المواد الأخرى في الدستور لا تأتي على حقه في الغياب عن جلسة انتخاب الرئيس. لذلك، فإن غياب النواب عن جلسة انتخاب الرئيس يعتبر - كما يقول مصدر نيابي بارز لـ "الحياة" - سابقة لم تكن قائمة من قبل لأن النواب اعتادوا على حضور مثل هذه الجلسات وبالتالي لم يكن في بال المشرع وضع نص يتعلق بإلزامية الحضور. ويعتبر مصدر نيابي بارز لـ"الحياة" أن غياب النواب عن جلسة انتخاب الرئيس "سابقة لم تكن قائمة من قبل لأن النواب اعتادوا على حضور مثل هذه الجلسات وبالتالي لم يكن في بال المشرع وضع نص يتعلق بإلزامية الحضور". ويقول المصدر نفسه إن "السيد حسن نصرالله ينطلق من قوله أن لا شيء يلزم النواب حضور جلسات الانتخاب، من "كيدية" سياسية، خصوصاً أنه ربط حضورهم بانتخاب حليفه رئيس"تكتل التغيير والإصلاح"العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، من دون أن يدعم قوله هذا بأي نص دستوري". ويسأل المصدر عينه: "كيف يمكن تأمين انتظام المؤسسات الدستورية في ظل تعطيل جلسات انتخاب الرئيس وأين يصرف هذا التعطيل في الحفاظ على الشراكة بين الطوائف والمذاهب اللبنانية، وماذا سنقول للموارنة في ظل الامتناع عن حضور الجلسات على رغم أن البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي يدعو النواب باستمرار إلى النزول إلى البرلمان لانتخاب الرئيس؟". ويلفت المصدر النيابي إلى أن تعطيل انتخاب الرئيس يدفع في اتجاه إلغاء التعددية الطوائفية التي يقوم عليها النظام اللبناني ويتعارض مع مبدأ تداول السلطات. ويقول إن "ما نشهده اليوم من اجتهادات في تفسير الدستور سيؤدي حتماً إلى انحلال الدولة بكل مؤسساتها إضافة إلى تراجع مشروع الدولة الذي يفترض أن يكون الجامع الوحيد للبنانيين تحت سقفه". ويعتقد المصدر النيابي أن التجربة المريرة التي يمر فيها البلد باتت تستدعي وضع ضوابط لمنع تعطيل جلسة الانتخاب أو لتفسير آلية انتقال صلاحيات الرئاسة بالوكالة إلى مجلس الوزراء التي اتخذ منها البعض ذريعة لتعطيل دور الحكومة بعد أن أخضع تفسير هذه الآلية إلى اعتبارات شخصية يراد منها الضغط للتسليم بانتخاب عون أو الرضوخ لتعطيل الأمر الواقع. لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا (الحياة)