تفاعل أمس ما نقلته وكالة "تاس" الروسية، عن تزوير وثيقة رسمية تفيد أنّ روسيا الاتحادية وافقَت على استيراد نفايات لبنان، ما أحدثَ إرباكاً في التعاطي بملف النفايات، وفرضَ العودة الى لغة البحث عن مطامر في لبنان، بعدما أصيبَ الترحيل بانتكاسة.
وفي هذا الإطار، شكّكت مصادر مواكبة لملف الترحيل بالتزوير، وقالت لـ"الجمهورية":" إنّ الخبر نشرته جهة واحدة هي وكالة "تاس" الروسية التي نَقلت عن المسؤول الاعلامي في وزارة البيئة انّ الوثيقة التي جاءَتهم من السفارة اللبنانية في موسكو مزوّرة. إذا أردنا التدقيق بهذا الخبر، أوّلاً، سفارة لبنان في موسكو لا علاقة لها بالموضوع ولم يرسل لها أحد وثيقة، ولم يَطلب منها أحد تقديمَ وثيقة، وبالتالي ما هي الوثيقة التي يتحدّثون عنها؟"
وأضافت: "وزارة الخارجية في لبنان لم تدخل في موضوع الترحيل، وبالتالي من أدخَل سفارة لبنان في موسكو بهذا الملف؟. فالخبَر من أساسه يشوبه الغموض. ما هي هذه الوثيقة؟ وعمَّ تتحدّث؟ وما هو فحواها؟ ولم يَقل أحد إنّ الوثيقة التي أرسِلت الى وزير البيئة محمد المشنوق مزوّرة.
واعتبرَت المصادر أنّ الخبر الذي نشرَته وكالة "تاس" هو خبر مقلِق، لأنّ الوكالة تابعة لجهة رسمية. وأبدت اعتقادها "بأن لا تزوير حصَل لأنّ الورقة الموقّعة من وزير البيئة في روسيا تسلّمَها وزير البيئة في لبنان محمد المشنوق وكانت موقّعة وتحوّلت نسخة منها الى مجلس الإنماء والإعمار الذي رفضَ توقيعَها إلّا عند استلام النسخة الأصلية، الأمر الذي لم يحصل حتى الساعة، ما يَدفعنا الى التفكير بوجود مشكلة، وبالتالي فإننا نعتبر أنّ هذا الأمر ربّما يعود الى حسابات روسية داخلية، وقد خضَع الملف لترتيبات روسية داخلية مختلفة لأنّ الرسالة مرتبطة بشركة روسية ربّما يكون من بينها تغيير شركة "شينوك" التي أوكِلت إليها مهمّة ترحيل النفايات".
ورأت المصادر "أنّ قرار الترحيل تعرّضَ لهزّة لكنّه لم يقع، وبالتالي فإنّ الأمور ستتّضح في الساعات المقبلة، فإمّا يعالَج سريعاً بين الجهات المختصة في لبنان وروسيا وإمّا العودة إلى لغة المطامر".
وتعقيباً على الموضوع، قال السفير الروسي الكسندر زاسبكين لـ"الجمهورية": "بالنسبة الى الموقف الروسي نحن بالتأكيد نريد مساعدة لبنان في حل أزمة النفايات لكنّ الامور المتعلقة بالشركات والوثائق والمستندات يجب أن تكون تحت سقف القانون. الموضوع ليس سياسياً، بل هو موضوع يتعلّق بالشرعية الروسية والشرعية الدولية والمعاهدات المختصة. نحن في روسيا لدينا جهة مسؤولة هي "وكالة الخدمة الفيدرالية لمراقبة البيئة" وهي المعنية مباشرةً بهذه الملفات إنّما ليس لديّ لا معلومات ولا تفاصيل حول هذا الأمر. والسفارة الروسية ليس لها علاقة بالموضوع ولا بالوثائق المزوّرة، لأنّ لدينا في روسيا وزارة مختصّة ولا أستطيع ان اضيف شيئاً ولن اشاركَ في ترويج هذا الأمر أو توسيع دائرة النقاش حوله أو تأكيده أو نفيه".
وأضاف زاسبكين: "في روسيا معايير خاصة لِما يمكن أن تستورده من النفايات أو ترفضه، ولأي منطقة ممكن ولأيّ منطقة غير ممكن. أنا اطلعت على النظام الإداري الخاص بنا، هناك بنود عدة يجب احترام الاصول القانونية فيها، فالأمر ليس سهلاً للحصول على الموافقة. هناك خبَراء يدرسون هذا الأمر لجهة المصانع للمعالجة وفقَ المعايير المطلوبة وشركات النقل وكلّ المعطيات".
إلى ذلك، توقعت مصادر وزارية لـ"اللواء" أن يُثار ملف النفايات مجدداً في جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد غداً بعد التطورات الحاصلة في هذا الملف، وأشارت إلى أن الجلسة ستستكمل البحث في بنود متراكمة من جداول أعمال سابقة، ومن أبرزها إحالة ملف ميشال سماحة إلى المجلس العدلي إضافة إلى البند المتعلق بجسر جل الديب.
وتبلّغ الوزراء، وحسب المصادر، أن تطول الجلسة لإنهاء البنود المتراكمة.
وأبدت المصادر أسفها لما وصل إليه ملف ترحيل النفايات في ضوء المعلومات التي أوردتها وكالة "تاس" الرسمية الروسية، من أن الوثائق التي قدمتها شركة "شينوك" البريطانية، إلى مجلس الإنماء والاعمار بالنسبة إلى موافقة وزارة البيئة الروسية على نقل نفايات لبنان إلى منطقة "كوبان" هي وثائق مزورة، وأن السلطات الروسية لم تمنح وثيقة تسمح بنقل النفايات إلى أراضيها.
(الجمهورية ـ اللواء)