في التاسع عشر من شباط، تلقت باريس مثل بيروت خبرًا نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن متحدث رسمي، مفاده قطع المساعدات للجيش اللبناني وقوى الأمن. وبحسب صحيفة "لو موند"، فإنّ الأروقة الفرنسية تلقّت النبأ على مضَض. وذكّرت الصحيفة أنّ الدعم السعودي الذي أخذ شكل "هبة" وُقّع أواخر 2014، لكن عددًا من الأسباب السياسية والحوادث التي حصلت مؤخرًا دفعت الرياض إلى تعليق الهبة، ما أثار استياءً لبنانيًا تلاه دعوات للمملكة من أجل مراجعة قرارها.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ رئيس الحكومة تمام سلام حثّ السعودية إلى إعادة النظر ومراجعة قرارها، كما نقلت عن مسؤولين في بيروت أنهم يأملون ألا يكون إلغاء الهبة "قرارا لا يمكن العودة عنه"، في ظل خشية من مرافقة هذه الخطوة بإجراءات "إنتقامية" أخرى. وقال مصدر مقرب من الحكومة اللبنانية للصحيفة: "يجب الإنتظار لأيام لنرى إن كانت الأمور ستتضح أكثر".
وبحسب "لوموند"، فإنّ تفاقم الأزمة الإقليمية ساهمَت في الإعلان الذي حدث الجمعة، وفي قلب النزاع شجب سعودي للحملات السياسية والإعلامية التي يقودها "حزب الله" ضدها. كذلك فإنّ الخوف من أن تقع الأسلحة بيد "حزب الله" أحيى الحوارات بين الرياض وباريس وبيروت.
وتابعت الصحيفة: "منذ خريف 2015، وبعد مقتل حوالى 400 إيراني خلال إقامتهم مناسك الحج في مكّة، بدأ حزب الله إنتقاد السعودية بقوة. وتأثرت العلاقات سلبًا بشكل أكبر مطلع العام الحالي مع إقدام الرياض على إعدام الشيخ نمر النمر". وأضافت: "هذا الإعدام تلاه إعتداء على السفارة السعودية في طهران وأدى لقطع العلاقات الديبلوماسية بين البلدين. لكن خلال إجتماع وزراء الخارجية العرب رفض الوزير جبران باسيل توجيه إدانة لطهران". لكن بالرغم من الأحداث الآنفة الذكر، إلا أنّ هناك نزاعات أجّجت الأزمة، وتتمثل بما يحدث في اليمن وسوريا، حيث استنكر "حزب الله" الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ضد الحوثيين، في الوقت الذي يقاتل عناصر الحزب في سوريا إلى جانب النظام، فيما تدعم السعودية بعض الجماعات المعارضة.
وبظلّ التطورات الإقليمية، إتهم الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله السعودية وتركيا – اللتين أعلنتا الجهوزية للتدخل البري في سوريا- أنهما تريدان إدخال المنطقة في حرب. ما حذا بالسعودية لإعادة تقييم العلاقات مع لبنان، بحسب الصحيفة دائمًا.
بعيد التسلسل المذكور بالأحداث، كشفت "لوموند" أنّ أواخر العام 2015، أعيد إحياء المحادثات حول الهبة السعودية، وفي اليوم التالي لعيد الميلاد، زار فريق مفاوضين فرنسي الرياض بشكل سري، بحسب ما نقلته الصحيفة الفرنسية عن موقع Intelligence Online. وخلال هذه الزيارة تمّ التوقيع على تعديل جديد قضى بالإفراج عن الدفعة الأولى من الهبة والبالغة قيمتها 600 مليون يورو. ووفقًا للموقع الإستخباراتي، فإنّ التسوية الفرنسية السعودية قد وقّعها وزير المال السعودي إبراهيم العساف الذي أشار إلى تخفيض في الميزانية بسبب هبوط أسعار النفط، وقام بتأجيل الدفعة الأولى للمعدات الثقيلة إلى عام 2017 وتسديدها بالكامل حتى عام 2022.
إشارةً إلى أنّ الجزء الأول من الهبة قُدّم للجيش في نيسان 2015 وشمل تعزيزات بينها 48 صاروخ "ميلان". ثم جمّدت الهبة بسبب إعادة التشكيلات في العائلة المالكة والتي تلت وفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز.
ومنذ مدّة
نشرت "لوموند" تقريرًا كشفت فيه أنّ وزير الدفاع محمد بن سلمان أراد إعادة معاينة العقود بين المملكة وفرنسا، وطلب إقامة علاقات مباشرة بين السعودية وفرنسا في المبيعات القادمة وإبعاد شركة "ODAS" المعنية بإقامة عقود الأسلحة التاريخية بين فرنسا والدول الأخرى.
(Lemonde - لبنان 24)