استقال وزير العدل أشرف ريفي بشكل فاجأ المقربين منه قبْل خصومه السياسيين، واضعاً الحكومة، المترنحة أصلاً، أمام مأزق دستوري في هذه المرحلة المصيرية حول الخطوة التالية، وخصوصاً في ظل الفراغ في منصب رئيس الجمهورية الذي تنص
المادة 53 من الدستور في مادته الرابعة حرفياً أن الرئيس "يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم".
اذاً، الوزير استقال والرئيس غائب، فهل يمكن للحكومة مجتمعة أن تحل مكان رئيس الجمهورية، في مسألتي قبول الاستقالة وتعيين البديل؟
يجيب رئيس مؤسسة "JUSTICIA" الاستاذ في القانون الدكتور بول مرقص عبر "لبنان 24" مؤكداً ان نص المادة 53 واضح وصريح، فقبول استقالة أي وزير من الحكومة منوط بموافقة رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء".
وهل يمكن ان ينوب مجلس الوزراء مجتمعاً عن رئيس الجمهورية في قبول استقالة الوزير؟ يشدد مرقص على ان هذه الصلاحية (قبول استقالة الوزير أو مرسوم تشكيل الحكومة) صلاحية شخصية لرئيس الجمهورية وغير قابلة للانتقال سنداً
للمادة 62 من الدستور (التي تنص عن أن صلاحيات رئيس الجمهورية تناط وكالة بمجلس الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت)، لافتا الى ان رئيس الجمهورية بمثابة مجلس دستوري فوق السلطات ولا يمكن لمجلس الوزراء أن يمارس عنه هذه السلطة وفقاً لاحكام المادة 62.
ويقول إن "الوزير ريفي وفقاً للأزمة الدستورية يُعتبر في حالة الرغبة في تقديم الاستقالة وليس في حالة استقالة لانها لم تقبل، وذلك لان المرجعية الوحيدة المخولة قبول استقالته هو رئيس مغيب لاننا نعيش على ضفاف الدستور لانه معطل".
وعن تسليم حقيبة العدل الى الوزيرة أليس شبطيني بالوكالة، قال مرقص: "في مرسوم تشكيل الحكومة سلمت هذه الحقيبة بالوكالة الى شبطيني وهي تمارس هذا الدور بناء على هذا المرسوم"، شارحاً أن "تعيين وزير أصيل وقبول استقالة ريفي هي التي تحتاج الى رئيس جمهورية".
هذا هو رأي الدستور في موضوع استقالة ريفي ويبقى علينا الانتظار والتريث في بلد ممكن ان نرى فيه كل المخالفات من الامناء على الدستور.