في عملية نوعية وإنجاز هام أوقفت دورية للجيش في محلة الجمالة في بلدة عرسال أخطر المطلوبين الارهابيين للجيش والقضاء، اللبناني المدعو محمد أحمد أمّون الملقب بـ"البرِّيص".
في التفاصيل أن دورية للجيش تعقبت سيارة الارهابي من بلدة عرسال والمسؤول عن قطاع عرسال ومعه مجموعة من المسلحين، ما أدى الى تبادل لإطلاق النار بين الدورية والمجموعة الارهابية أسفرت عن إصابة اثنين من المسلحين الذين كانوا برفقته وفرارهم برفقة آخرين منهم باتجاه الجرود.
وتمكنت الدورية من توقيف "البرّيص" المطلوب بعدد كبير من الوثائق أبرزها:
تفخيخ سيارات، احتجاز عسكريين، الهجوم على مراكز الجيش في العام 2014، خطف عسكريين في العام 2014، التفجيرات الأخيرة التي وقعت في بلدة عرسال، خطف أشخاص وإثارة الرعب في البلدة، وهو المسؤول الأول عن جمع المعلومات حول الجيش اللبناني ودورياته، وهو المسؤول عن جمع المعلومات عن العسكريين في بلدة عرسال ومحيطها ونقلها الى المسلحين في الجرود.
وعُيّن مؤخراً مسؤول عن قطاع عرسال من قبل تنظيم "داعش" وهو يعتبر الرأس المدبر الذي عمل على ارهاب المواطنين الآمنين.
وقد تم نقل محمد أحمد أمون الى المراجع المختصة للتحقيق معه.
وبعد توقيف البرّيص أقدمت مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم "داعش" في عرسال على إطلاق النار باتجاه منزل اللبناني "م.ص. وهبة" الملقب بـ"الغزال" بعد اتهامه بالتعامل مع الجيش واستدراج "البرّيص" ما أسفر عن اشتباكات بين الجيش والمسلحين الذين حاولوا خطف وهبة، أصيب خلالها عنصر في قوى الأمن الداخلي المدعو "ح.ع.الفليطي" أثناء مروره في مكان الاشتباك وقد تم نقله الى مستشفى دار الأمل الجامعي في دورس.
ومساءً أنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة لمدّة ثلاث سنوات بالمتهم اللي وجردته من حقوقه المدنية.
ولاحقاً صدر عن الجيش البيان التالي: "نتيجة التقصي والمتابعة أوقفت قوة من الجيش في محلة الجمالة - عرسال، المطلوب أحمد محمد أمون وهو المسؤول عن المجموعة الإرهابية التي هاجمها الجيش بتاريخ 2016/2/3، والذي كان قد شارك في معارك عرسال ضدّ الجيش بتاريخ 2014/8/2، كما شارك في قتل واغتيال عدد من المواطنين في منطقة عرسال وفي تفخيخ عدد من السيارات وتفجيرها.
كما أوقفت دورية من الجيش في محلة مونو – بيروت السوري أحمد بسيس، وذلك للاشتباه بانتمائه إلى أحد التنظيمات الارهابية، ولوجود صور وفيديوهات مشبوهة على هاتفه، كما ضبطت بحوزته ٣٣ خط هاتف لبلدان متعددة ومبلغاً كبيراً من المال.
سلّم الموقوفان مع المضبوطات إلى المرجع المختص لإجراء اللازم".