تتسابق جهود الامم المتحدة بإقرار وقف إطلاق نار في سوريا يوم الجمعة المقبل مع محاولات إفشال هذه الهدنة من مجموعات متضررة، وفي مقدمها " داعش" عبر محاولات إدخال مناطق جديدة كحمص ودمشق في أتون التفجيرات، كون الهدنة المفترضة تشمل "الجيش السوري الحر" فقط مع مجموعات أخرى لا تدخل ضمن التصنيفات الارهابية، وذلك على وقع التناغم التام ووحدة الرؤية بين الولايات المتحدة الاميركية وروسيا حيال طريقة ولوج الحل السياسي، ما يقض عملياً مضاجع الاتراك، حيث بدأ إنزعاج مسؤوليهم يطفوعلى السطح بعد سلسلة مؤشرات مقلقة متصلة بمجريات الازمة السورية.
وفي هذا الاطار يمكن القول إن الوضع الانساني في سوريا وصل إلى معدلات خطيرة وينذر بكارثة حقيقية، وهذا العامل الضاغط يجعل من كل الاطراف المتنازعة على الجبهات المفتوحة ترضخ تقائياً لإقرار هدنة لوقف سفك دم الشعب السوري، بل يسود إعتقاد بأن مجموعات على الارض مثل جبهة "النصرة " أو "حركة أحرار الشام " ستحاول الاستفادة من إعلان وقف إطلاق النار في سبيل إلتقاط انفاس مجموعاتها ميدانيا،من أجل التفكير الجدي في وقف تقدم جيش النظام مدعوماً من حلفائه في حلب تحديداً، في حين لا تعير "داعش" اهتماماً سوى السيطرة على طرق الامداد بين وسط و شمال سوريا، مع ما يعنيه ذلك من تضييق الخناق على عاصمة دولتها "الرقة".
هذه الاجواء إستدعت تحرك الهيئة العليا للمفاوضات، حيث باشر رئيسها د. رياض حجاب جملة اتصالات مع الاطراف المعنية بالازمة السورية إنطلاقاً من العاصمة التركية اسطنبول، وذلك من ضمن ما اسمتها مصادر المجلس الوطني المعارض لـ"لبنان 24"جهوداً لإنهاء الحصار ووقف الغارات فوق رؤوس المدنيين، وهومطلب وضعته المعارضة منذ البداية شرطاً اساسياً قبل مشاركتها في أي جولات تفاوضية، في حين كان النظام يتذرع بالمجموعات المتطرفة، و هذا ما حصل مؤخرا حيث أن التفجيرات الاخيرة في وسط العاصمة ومدينة حمص، والتي حصدت مئات الضحايا و الجرحى هي واقعة تحت سيطرة قوات النظام، وهي لا تعدو مقدمة لنية النظام بخرق الهدنة في المستقبل بذريعة مكافحة المجموعات المتطرفة.
المعارضة السورية أعلنت ترحيبها بالهدنة على رغم هواجسها، وهي ستحاول تحسين شروطها، لقناعتها بأن الهدنة حتمية جراء تفاهم إقليمي ودولي يهدف إلى تصفية دور تركيا، خصوصاً بعدما سمحت عبور مقاتلين من إدلب التفافاً عبر اراضيها الى حلب تحت عنوان عدم سقوط المحافظة الابرز في قبضة النظام بالكامل، وجهود تركيا تنصب في هذا المجال على شمول مناطق تسيطر عليها جبهة "النصرة" في حيز الهدنة المعلنة نظراً إلى كون هذه المناطق تتقاسمها مع بقية المعارضة السورية كمحاولة تركية لإحياء إقتراحها القديم القاضي بتأمين منطقة آمنة عند حدودها أو بمثابة جواز مرور غير مباشر الى داخل السوري، خصوصا مع تصاريح تركية بعدم السماح لترك هامش للاكراد عند حدودها كما إستبعاد خيار التدخل البري.