بدأ تطبيق قانون السير الجديد في لبنان وسط ترحيب قسم كبير من المواطنين الذين وجدوا فيه فرصة طالما انتظروها لوَضع حدّ للفوضى والفلتان على الطرق، وتململ قسم آخر نظراً لصعوبة تطبيقه والغرامات التي يفرضها. لكن ما مدى التزام اللبنانيين تطبيق القانون؟ وهل يتوقّعون أن يستمر تطبيقه أم أنّ مصيره سيكون مشابهاً لبقية القوانين اللبنانية؟ هل تؤمِّن قيمة الغرامات المفروضة التزاماً تامّاً ببنوده أم أنّ المواطنين يفضّلون تعديلها؟ وكيف ينظر اللبنانيون إلى حملة التوعية التي رافقت انطلاق القانون؟ شكّلَ قانون السير الجديد محور دراسة استفتائية أعدَّتها شركة "Stat Ipsos" لـ"الجمهورية"، اعتمَدت المنهج الكمّي الإحصائي، حيث أكمَل 650 مواطناً لبنانياً الإستطلاع عبر الإنترنت، وقد نفّذ العمل الميداني خلال نيسان 2015. شمل الإحصاء 59 في المئة من الذكور و41 في المئة من الإناث. في وقت توزّعت الفئات العمرية وفق الآتي: 18 - 24: 19 في المئة، 25-34: 36 في المئة، 35-44: 26 في المئة، وما فوق الـ45: 19 في المئة. أما المناطق، فتوزّعت وفق الآتي: بيروت: 22 في المئة، جبل لبنان: 60 في المئة، الشمال: 10 في المئة، الجنوب: 4 في المئة، والبقاع: 5 في المئة. كيف تصِف القانون؟ وصَف 53 في المئة من المستطلعين قانون السير الجديد بأنّه جيّد، واعتبره 15 في المئة سيئاً، في وقت بقيَ 30 في المئة محايدين، ولم يعطِ 2 في المئة جواباً. والبارز أنّ اليافعين البالغين 18-24 عاماً وصفوا القانون بأنّه سيّئ. ووجَدَ 91 في المئة أنّ لبنان كان يحتاج لتطبيق قانون جديد للسير، في مقابل 7 في المئة وجدوا عكس ذلك، ولم يجب 2 في المئة. واللافت أنّ 95 في المئة من الذين تخطّت أعمارهم الـ45 عاماً أيَّدوا ضرورة تطبيق قانون سير جديد. وأعلن 88 في المئة من المستطلعين أنهم يتقيّدون بقانون السير الجديد، في مقابل 7 في المئة لا يتقيّدون به، و5 في المئة لم يعطوا جواباً. علماً أنّ الاحصاء أظهر أنّ اليافعين البالغين 18- 24 عاماً هم الأقل تقيُّداً بالقانون الجديد، فيما 97 في المئة من منطقة بيروت يتقيّدون به. ورجَّح 63 في المئة ألّا يستمر تطبيق قانون السير الجديد، في مقابل 23 في المئة توقّعوا استمراره، في وقت لم يعطِ 14 في المئة جواباً. واللافت أنّ أكثر من 70 في المئة من الإناث، في مقابل 55 في المئة من الذكور، لا يرون استمراريّة في قانون السير الجديد. وأيَّد 93 في المئة من المستطلعين تطبيق القانون بتدرّج (على مراحل)، وعارَضه 6، ولم يعط 1 في المئة جواباً. واعتبر 61 في المئة أنّ قيمة الغرامات في القانون الجديد من شأنها تأمين التزامه، (58 في المئة من الإناث و65 في المئة من الذكور)، في مقابل 33 في المئة لم يجدوا رابطاً (36 في المئة من الإناث و31 في المئة من الذكور). ولم يُجب 5 في المئة. وفي هذا السياق، أبدى 63 في المئة تأييدهم تعديل قيمة الغرامات المنصوص عنها في القانون، في مقابل رفض 32 في المئة، و5 في المئة لم يعطوا جواباً. علماً أنّ الإناث هنّ الأكثر تأييداً لضرورة تعديل قيمة الغرامات المالية. إلى ذلك، شدَّد 68 في المئة من المستطلعين على أنّ قانون السير الجديد سيؤدّي الى انخفاض معدّل حوادث السير في لبنان، في مقابل 27 في المئة استبعدوا ذلك، ولم يجب 5 في المئة. واللافت أنّ الفئة العمرية 35-44 هي الأقل ظنّاً أنّ القانون الجديد سيؤدّي إلى انخفاض نسبة حوادث السير. ورأى 80 في المئة أنّ حملة التوعية التي رافقت البدء بتطبيق القانون لم تكن كافية، في مقابل 15 في المئة وجدوها كافية، ولم يعطِ 5 في المئة جواباً. علماً أنّ 95 في المئة من سكان البقاع متّفقون على أنّ الحملة غير كافية. أما أبرز تعليقات المجيبين على قانون السير الجديد في لبنان، فكانت: - على الدولة تأمين أدنى شروط السلامة على الطرق من حيث الانارة، إصلاح الطرق الرئيسة والفرعية، وضع إشارات تدلّ على السرعة، وإلى ما هنالك. - تطبيق القانون بموضوعيّة وتجرّد واﻻبتعاد عن المحسوبيات. - خفض الغرامات المالية. - برامج توعية على التلفزيون. - التوعية المبكرة للطلاب في المدارس والجامعات. - تأهيل العناصر الأمنيّة وتدريبها. - الغاية من القانون هي جباية الاموال أكثر بكثير من السلامة العامة.