أكّد وزير المال علي حسن خليل أنّ "رواتب وأجور موظفي القطاع العام البالغ عددهم حوالي 225 ألفاً بين مدني وعسكري، مهدّدة بدءاً من نهاية أيلول المقبل، ما لم تقر موازنة العام 2015 أو تفتح اعتمادات إضافية". وقال إنّ "الإعتمادات المخصصة للرواتب والأجور لا تكفي حتى نهاية العام 2015، وأنّ ثمّة حاجة لاعتمادات إضافية تفوق 500 مليار ليرة بموجب قانون عن مجلس النواب". وأوضح خليل في حديث لصحيفة "السفير"، أنّ "نفقات الرواتب والأجور الملحوظة للعام 2014 لا تغطي كلفة الرواتب والأجور والتعويضات للعام 2015، لاسيّما أنّ الموازنة المعتمدة حاليّاً لا تشمل الكلفة الإضافية الناجمة عن دفع غلاءات المعيشة للقطاع العام وسلسلة الرواتب، المقدرة بنحو 1740 مليار ليرة، يعني ذلك أنّ ما يتم اليوم، بعد انقضاء ثلث السنة، هو إنفاق على أساس القاعدة الإثني عشريّة، وهذا الواقع ينسحب على النفقات الإستثمارية ومشاريع البنى التحتية التي تتوقف لعدم قدرة وزارة المال على فتح اعتمادات إضافية لأيّ وزارة أو إدارة في غياب الموازنة العامة، المقدرة نفقاتها للعام 2015 بنحو 22001 مليار ليرة، وعجزها بنحو 7000 مليار ليرة". ولفت خليل إلى أنّه "لا عراقيل تقنية لعدم إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2015، إلّا إذا برزت عراقيل سياسية". وقال إنّ "البحث يتركز على تخصيص اعتمادات لمشاريع في المناطق ضمن المرونة المقبولة في تحمل الأعباء وفي الوقت نفسه عدم تكبير نسبة العجز". وأشار إلى أنّه "قدم مشروع الموازنة العامة من دون كلفة سلسلة الرتب والرواتب المقدرة بنحو 1740 مليار ليرة مع غلاء المعيشة، وقد تمّ إلحاقها بكلفة النفقات بناء لطلب رئيس الحكومة تمّام سلام، وهي الإعتمادات نفسها التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي". وأشار خليل إلى أنّ "وفد صندوق النقد الدولي الذي التقاه أمس أكّد ضرورة ايجاد موازنة حفاظاً على صورة لبنان لدى المؤسسات الدولية"، موضحاً أنّ "وفد صندوق النقد يؤيّد المقترحات الخاصة بالتدابير الضريبية لتعزيز الإيرادات، مثل زيادة الضريبة على الشركات والودائع المصرفية من 5 إلى 7 في المئة". وأكّد أنّ "بعض هذه المقترحات الضريبية سبق وأقرتها اللجان ونوقشت، ومنها ما هو جديد". وشدّد على "أهمية إقرار جملة مشاريع ممولة من البنك الدولي والبنك الاسلامي والمؤسسات الدولية، وتفوق قيمتها حوالي 1.6 مليار دولار، وأبرزها زيادة "كوتا" لبنان في مساهمات البنك الدولي، وهو أمر يستوجب قانوناً من المجلس النيابي، وهذه الحصة من البنك الدولي تستخدم لتمويل مشاريع وتكريس زيادة حصة لبنان من المساهمات الدولية". ونبّه خليل إلى أنّ "عدم الاستفادة من القروض المقررة سيهدد بفقدانها، وليس هذا فقط، بل ان لبنان سيخسر ايضا، في مثل هذه الحال، فرصة محققة للحصول على مزيد من القروض". (السفير)