ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المعلومات تفيد أنّ غالبية الدول الأوروبية والجهات الدولية المانحة لمشاريع المجتمع المدني في لبنان، أوقفت أو جمّدت صرف تمويلها المقرّر ضمن موازناتها للسنة الحالية لمصلحة جمعيات عاملة في لبنان، وذلك نظراً لأنها تعتبر أنّ لبنان أصبح "بيئة خصبة للمشكلات". وتمّ تحويل معظم الموازنات المخصصة لتمويل انشطة جمعيات المجتمع المدني اللبناني الى سوريا، تحت عنوان تكثيف الجهد المديني هناك. وبحسب هذه المعلومات فإنّ بريطانيا على سبيل المثال قرّرت بنسبة عالية وقف تمويلها لأنشطة ذات صلة بالمجتمع المدني في لبنان وبدعم مشاريع إنمائية لبنانية، وذلك طوال السنة الجارية، وهي بدلاً من ذلك ستركز سنة 2016 على استكمال جهد تبذله بعيداً من الاعلام داخل المخيمات الفلسطينية لإنجاز إحصاء شامل وتفصيلي عن أعداد النازحين الفلسطينيين الذين استقروا فيها قادمين اليها من المخيمات الفلسطينية في سوريا، وأيضاً إنجاز ملف إحصائي تفصيلي عن أحوال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان سواءٌ لجهة أوضاعهم الاقتصادية والسياسية والامنية والاجتماعية أو علاقة الجهات المانحة بهم وعلى رأسها وكالة "الأونروا" المتجهة الى تعليق كثير من مساعداتها اليهم. وفي التفاصيل أنّ الجهات البريطانية الرسمية المعنية أنهت في كانون الاول من العام الماضي تقريراً مفصلاً اشتمل على مسح كامل لديموغرافيا المخيمات الفلسطينية في لبنان، وحافظت الخارجية البريطانية على سرّيته وعدم تسريب معطياته للإعلام. وتباشر بريطانيا هذه السنة تنفيذ خطة إعداد تقرير ثانٍ إحصائي ومعلوماتي مفصّل عن مخيمات لبنان، وغايته الأساسية حصر الأعداد الحقيقية للاجئين الفلسطينيين النازحين الى مخيمات لبنان من المخيمات الفلسطينية في سوريا وأيضاً للاجئين الفلسطينيين في لبنان المستفيدين من منح "الأونروا"، وجزء من هذا الجهد البحثي الميداني البريطاني يأتي مساهمة في تطبيق خطة «الناتو» لضبط تدفق النازحين من سوريا سواءٌ أكانوا من السوريين او الفلسطينيين. ويفاد ممّا تقدم أنّ لندن المتصفة بأنّها الأكثر عناية بالملف الفلسطيني في لبنان قياساً ببقية الدول الغربية الكبرى، قرّرت هذه السنة حصر نشاطها في لبنان بالشق الفلسطيني وإهمال الساحة اللبنانية نظراً للمستجدات التي طرأت عليها، وأبرزها احتدام النزاع المباشر السعودي مع "حزب الله"، ما أثار توجسات غربية من آثاره على لبنان واستدعى بالتالي تصنيفه هذه السنة "بيئة خصبة بالمشكلات". أما إيطاليا، فهي تدرس، بحسب المعلومات عينها، تجميدَ مساعداتها للبنان والمشتملة على حزمة هبات بينها منح للمجتمع المدني فيه. ولكنّ إيطاليا ونظراً لاهتمامها بأمن قوة "اليونيفيل" في جنوب لبنان كونها مشاركة فيها، قد تكون مضطرة لدى اتخاذ قرارها النهائي عن طريقة مقاربتها لأنشطتها في لبنان خلال هذه المرحلة، الى إبداء ميل لتمويل أنشطة إنمائية في منطقة عمل "اليونيفيل" المحددة جغرافياً بمنطقة القرار 1701، على أن تكون هذه الأنشطة محسوبة وضمن إطار مدروس ومقنّن. وتُبدي دول اوروبية أخرى مشاركة في "اليونيفيل"، تحسّباً من إمكانية أن تؤثر التطورات الأخيرة في لبنان - أبرزها الحرب الاميركية لتجفيف مصادر تمويل "حزب الله" ووسم دول الخليج للحزب بالإرهاب - على استقرار منطقة قوة "اليونيفيل" وعلى سلاسة علاقة جنودها بالبيئة الاجتماعية اللبنانية التي تقيم بين ظهرانيها. وتتحدث مصادر اوروبية عن أنواع محتملة من المشكلات التي قد تنشب هذه السنة في منطقة عمليات اليونيفيل (قطاع ما وراء نهر الليطاني جنوباً)، منها ما عبّرت عنه مجلة "الفورن افيرز"الاميركية أخيراً بخصوص أن يُبدي "حزب الله" ردود فعل عنيفة نظراً إلى تعاظم أزمته الاقليمية نتيجة موقف السعودية منه ونظراً أيضاً لوصول الحزب الى ما تسميه المجلة "أزمة منتصف العمر" التي قد تقوده الى جرّ الجنوب اللبناني الى أزمة! النوع الآخر من الأحداث التي تبدي محافل غربية تقف وراء تصنيف لبنان هذا العام "بيئة خصبة بالمشكلات" الخشية منها، تتمثل في احتمال حدوث اغتيالات سياسية. وبعض المحافل يُحدّدها باغتيالين اثنين محتملين يستهدفان شخصيتين في "14 آذار" تنفّذهما جهات مخرّبة تدخل على خط التوتر السياسي الصاخب الحاصل الآن في لبنان. لقراءة المقال كاملا الرجاء الضغط هنا. (الجمهورية)