كشف مرجع لصحيفة "المستقبل" أنّ "المفاوضات بشأن العسكريين الأسرى لدى جبهة النصرة بلغت مرحلة تحديد مكان التسليم والتسلّم"، مشيراً في هذا الإطار إلى أنّ "من بين الأمكنة المطروحة لإتمام عملية التبادل إمّا تركيا أو الجرود المحاذية للحدود الشرقية، مع إمكانية الإتفاق على تسليم قسم من العسكريين على الأراضي التركية والقسم الآخر في المنطقة الجردية". وأكّد أنّ "الإتفاق المبرم في سبيل تحرير العسكريين يقضي بأن تشمل عملية المقايضة إطلاق 48 سجيناً بمعدل 3 سجناء من غير المحكومين وغير المدانين بجرائم إرهابية، مقابل كلّ أسير من العسكريين الـ16 لدى النصرة (ويبقى 9 أسرى لدى داعش)، مشدّداً على أنّ "آلية التسليم والتسلّم التي سيصار إلى تنفيذها يجب أن تعتمد على مخارج قانونية وقضائية تتيح إطلاق المسجونين المنوي مقايضتهم بالعسكريين"، مع الإشارة في هذا المجال إلى تعذّر إطلاق أيّ محكوم من السجن إلّا بموجب عفو خاص من رئيس الجمهورية أو قانون خاص بذلك من مجلس النواب". وعمّا إذا كانت صفقة التبادل تشمل إطلاق عدد من النسوة المسجونات، أشار المرجع إلى إدراج "إسمي سيدتين على لوائح المقايضة كانتا قد أوقفتا لأسباب لا تتصل بارتكاب أفعال إرهابية، بل بقضايا تهريب وإيصال أموال إلى أطراف أخرى كما هو حال الموقوفة سجى الدليمي". وإذ آثر عدم الخوض في تقديرات وتوقعات حول موعد تنفيذ الصفقة، اكتفى المرجع بالقول: "قريباً إن شاء الله سيتم التفاهم على الزمان بمجرد الإنتهاء من تحديد المكان". جسّ نبض تفاهُم ميداني وفي معلومات خاصة بصحيفة "الجمهورية"، فإنّ إرهاصات بَدء المناورات السياسية داخل حرب القلمون المحتدمة بدأت بالظهور فعلاً داخل كواليس صالحة للتواصل بين الطرفين. وتكشف مصادر أنّ الهدف المرتجى يتّجه لإنضاج مناخ يقود لإنجاز تفاهمَين في آن واحد: الأوّل على مستوى حرب القلمون، والثاني على مستوى تنفيذ صفقة الجنود المخطوفين لدى "النصرة". على مستوى المسار الأوّل، تَردَّدَ في أوساط ذات صلة بـ"جبهة النصرة" أنّ الأخيرة تلقَّت اتّصالات لجسّ نبضِها عمّا إذا كانت تقبَل بتفاهم ميداني على جبهة القلمون، يَقضي بوقفِ الحرب الدائرة هناك مقابل موافقتِها والفصائل الحليفة لها على الانسحاب مسافة أربعين كليومتراً وراء الحدود اللبنانية. وبحسَب هذه المعلومات فإنّ هذا الاقتراح طُرح فعليّاً بأسلوب عملية جسّ نبض غير مباشرة، لكنّه حتى الآن لم يتبلوَر جدّياً، عِلماً أنّ "أبو مالك التلّي" أمير "النصرة" في القلمون رفضَه. وثَمَّة تحليل يفيد أنّ رفض التلّي للاقتراح يُعبّر عن رغبته في تجاهل عروض تطالبُه بتقديم تنازلات في وقتٍ مبكر، اعتقاداً منه أنّه لا تزال أمامه فرصة للتثبُّث في مواقعه عند التلال التي تشكّل لـ"حزب الله" التحدّي الأكبر داخل كلّ حرب القلمون. الجنود المخطوفون يتعلق مسار التسوية الثاني بتسريع إنجاز صفقة الجنود المخطوفين لدى «النصرة» وعدم السماح لحرب القلمون بالتأثير سَلباً على تنفيذها. وبات معروفاً أنّ صيغة هذه الصفقة باتت جاهزة للتنفيذ، وما يؤجّلها التباسٌ حول بندٍ واحد فيها، على ما قاله قبل أيام المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم. وكشفَت مصادر لـ"الجمهورية" عن طبيعة هذا البند الذي يُلخّص مضمونه بعنوان "16 مقابل 16"، أي "إطلاق الجنود اللبنانيين الـ 16 المخطوفين لدى "النصرة" في مقابل إفراج السلطات اللبنانية عن 16موقوفاً لديها، وقد تمَّ تحديد أسماء هؤلاء، والمتبقّي مِن هذه المشكلة، هو أنّ إطلاقَهم لا يزال يحتاج لإكمال إجراءات قانونية بحقّ بعضهم". وأكّدَت المصادر عينُها أنّ اندلاع اشتباكات القلمون خلال الأيام الأخيرة لم يترك تأثيرات سلبية على صفقة إطلاق الجنود المخطوفين لدى «النصرة»، لأنّ الالتزام الإقليمي بتنفيذِها والذي أطلِق خلال شهر شباط الماضي في اجتماعات تركيا في حضور اللواء ابراهيم ومسؤولين قطريين وأتراك ومفوّض عن «النصرة» (أبو عبد الله الشقيري)، له صفةٌ إلزامية وهو نهائيّ ويَنطوي على تعهّد حاسم وغير قابل للرجوع عنه. وعلى الرغم من أنّ هذه المصادر تترك مساحةً صغيرة للقلق من احتمال أن تترك تطوّرات معركة القلمون تأثيرات ضارّة على مناخ صفقة إطلاق الجنود، إلّا أنّها تَعتقد أنّ مسار حرب القلمون ذاتَه، قد يدخل بدوره قريباً مناخ التفاهمات الميدانية غير المعلَنة، كما حصل في القُصير، والتي تؤدي لوقفِها من ناحية ضمن شروط معيّنة، ولإطلاق الجنود المخطوفين من ناحية ثانية. (المستقبل- الجمهورية)