يؤكّد المهندس ورئيس "المؤسسة المارونية للانتشار" نعمة افرام أنّ "المارونية للانتشار" هي "مؤسسة مارونية الهوية ووطنية الأهداف، هدفها منذ التأسيس كان العمل على استعادة التوازن الحسّاس بين مكوّنات لبنان الحضارية، والذي يشكّل عنصراً أساسيّاً للانسجام الوطني العام، ومن دونه لا معنى للبنان. وتجسّد عمل المؤسسة في مساعدة المنتشرين على استعادة هويّتهم وجنسيّتهم اللبنانية والحفاظ عليها، وتشجيعهم على المشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، وتسهيل عودتهم إلى الأرض الأم". يتحفّظ افرام عن كشف التوجهات الجديدة في المؤسسة، في انتظار عقد خلوة لفريق العمل والخروج بتوصيات. في الوقت عينه، لا يُخفي تقديره الكبير "للروح التي نَفَحها الوزير إده طوال فترة خدمته، وهو بفضل علاقاته المميّزة مع وزارتي الخارجية والداخلية والكتل النيابية والمرجعيات الروحية كافة، نَجح في تثبيت استراتيجية الشراكة الكاملة مع المغترب، مع إقرار المجلس النيابي قانون استعادة الجنسية". عمل افرام للحفاظ على خطّ مستقل يشبه خطّ إده، وهنا يطرح السؤال عمّا إذا كان هذا الأمر سيساعده على التواصل مع المكوّنات كافة لإنتاج قانون انتخاب عادل وتحقيق اللامركزية الموسعة؟ فيجيب افرام: "نعم هناك مساع تبذل لتحقيق هذه المطالب، وللموقف المستقل أهمية في هذا المجال. الإستقلالية تَستقي حريّتها من بُعدها عن التفرد والتبعية وكل اصطفاف أعمى، لكن مع مواقف واضحة من كل القضايا المطروحة، وانفتاح على كلّ المكونات والآراء، وتسهيل التقريب بين وجهات النظر المختلفة". ويضيف: "لا أخفي، في هذا المجال، أنّ الشعب اللبناني يتطلّع إلى قانون انتخاب يُكرّس المناصفة ويَحمي الشراكة وميثاقية الدستور، ويحفظ أيضاً صورة لبنان الوطن المنفتِح على الحضارات وتفاعلها، ويؤمّن في الوقت عينه صحّة التمثيل وعدالته، من أجل خَلق مشهد سياسي متجدّد تتمثّل فيه الطاقات الحية من خيرة نساء الوطن ورجاله". ويَلفت الى أنّ "أفضل ما يمكن التوصّل إليه لتحقيق آمال اللبنانيين والحفاظ على الثوابت الوطنية هو النظام المركّب، أي اعتماد مزيج مدروس ودقيق بين مَن يطرح النظام الأكثري بالمُطلق، وبين من يطرح النظام النسبي بالمطلق". ويشدّد افرام على أنّ "اللامركزية هي في صُلب دستورنا، وتحقيقها يعطي فرصة جدّية لبناء الوحدة الوطنية وتأمين الاستقرار عبر تخفيف حدّة الصراع على السلطة المركزية. طبعاً مع اعتماد خطّة تعزّز عمل الوحدات الإدارية الصغرى تمثيلاً وانتخاباً، ومع صلاحيات مالية توضَع في خدمة الإنماء إقتصاديّاً واجتماعيّاً". وعن مآخذ البعض عليه لتَحدثّه عن تجديد العقد الوطني في توقيت محلي وإقليمي غير مناسبين، يسأل افرام: "هل مكتوب علينا ألّا نبحث في عمق قضايانا إلّا "عَ السخن" وبعد حدوث ويلات أو حروب؟"، لافتاً الى "أننا نعيش حالاً من الشلل التام منذ سنوات، ويجب أن نتحلّى بالجرأة والموضوعية لإضفاء قيمة مُضافة على «الطائف» تكون من صلب هذا الاتفاق وعلى أساس المناصفة، لسدّ الثغرات فيه»، داعياً إلى «اعتماد آليات تحول دون تعطيل عمل المؤسسات الدستورية. وما أطرَحه يَنبع من روحية درس طريقة «تشغيل» النظام اللبناني وعدم فَرملته، وليس من خلفية استرجاع صلاحيات بمعنى تعزيز صلاحيات فريق مقابل فريق آخر أو طائفة مقابل أخرى". يعمل افرام على طرح حلول علميّة لمشاكل البلد. وفي إطار نظرته الى الأزمات وتعقيداتها، يقول: "شخصياً أرى بإلحاح تلك الحاجة الوطنية العابرة للطوائف والمذاهب والمناطق والانقسامات العمودية القائمة، بهدف محاكاة الملفات الوطنية بنظرة جديدة ومن أجل تذليل حلقة الشلل العام وإنهاض الوضعية الاقتصادية - الاجتماعية - السياسية لمصلحة المواطن والوطن. وهي مقاربة اعتمدناها في "المؤسسة المارونية للانتشار"، فمكاتبنا في العالم موضوعة في تصرّف جميع اللبنانيين وخدمتهم على اختلاف مشاربهم وطوائفهم ومذاهبهم".