عقد مجلس الوزراء في السراي الحكومي، جلسة لبحث موضوع النفايات استمرت نحو سبع ساعات. وبعد الجلسة، تلا وزير الإعلام رمزي جريج البيان الآتي: "إفتتح دولة الرئيس الجلسة بتجديد الدعوة الى اجراء انتخابات رئاسية آملاً ان ينجح مجلس النواب في اجتماعه المقبل في تحقيق هذا الإنجاز.
ثم انتقل دولة الرئيس الى ملف النفايات عارضا ما مر به من مراحل على مدى الشهور الماضية، مشيرا في شكل خاص الى ما رافق المساعي الحكومية للمعالجة من تجاذبات سياسية واعتراضات على كل انواع المعالجات بنيت غالبا على معلومات مغلوطة.
واعرب دولة الرئيس عن أمله بأن يكون الجميع قد أدرك خطورة الوضع مؤكداً أن ملف النفايات بات اليوم الهاجس والفضية الأساسية في البلاد، وانه مهما بذل لحله من ترتيبات اجرائية ومالية، فانه يبقى أهون من الأثمان الكبرى لبقاء الوضع على ما هو عليه.
بعد ذلك عرض دولة الرئيس التصور الذي توصلت اليه اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات والذي يتضمن اقامة مطمر صحي مع معمل لمعالجة النفايات ، ومطمر ثان مع معمل لمعالجة النفايات في منطقة الكوستا برافا في خلدة، واعادة فتح مطمر الناعمة لإستيعاب عشرات الاف الأطنان المتراكمة حاليا.
وقال دولة الرئيس ان الحل هو حل مرحلي لمدة اربع سنوات يتم خلالها وضع وتطبيق خطة للحل المستدام.
وشدد دولة الرئيس في ختام عرضه على ضرورة الخروج بحل يطمئن اللبنانيين اذا اردنا استمرار الحكومة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وجرت مناقشة مستفيضة للموضوع دامت اكثر من سبع ساعات وفي النتيجة هذه المناقشة قرر المجلس بالإجماع حلا لأزمة النفايات كما يلي:
أولاً: - الموافقة على إنشاء مركزين مؤقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود – البوشرية ومصب نهر الغدير.
- الموافقة على اعادة فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين لاستيعاب النفايات المتراكمة عن المرحلة السابقة وتطبيق القانون رقم 280/2014 المتعلق بالحوافز المالية للبلديات المحيطة به.
- يحدد مركز المعالجة والمطمر الصحي لقضاءي الشوف وعاليه في مرحلة لاحقة بالتشاور مع البلديات المعنية.
- الموافقة على توزيع النفايات الناتجة عن منطقة بيروت الإدارية في المراكز المستحدثة بموجب هذا القرار وفي معمل صيدا.
- يتم إنشاء وتطوير معامل المعالجة والفرز والمطامر الصحية وفق القواعد العلمية والبيئية بالتنسيق مع البلديات المعنية.
ثانياً: تكليف وزيري المالية والداخلية والبلديات اعداد مشروع قانون للحوافز تعطى للبلديات التي تقع في نطاقها معامل الفرز والمعالجة والمطامر الصحية. والموافقة على اقرار دفعة قدرها 40 مليون دولار لهذه السنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء لكل من البلديات التالية التي يقع في نطاقها المعامل والمطامر وذلك ريثما يقر القانون وهي:
1- برج حمود.
2- الجديدة – البوشرية.
3- الشويفات.
4- برج البراجنة.
5- المنطقة الخدماتية الثانية (الشوف وعاليه).
تدفع من حساب البلديات المستفيدة من معالجة وطمر نفاياتها في الصندوق البلدي المستقل.
- دفع مبلغ 6 دولار عن كل طن من النفايات المتراكمة التي تصل الى معمل الناعمة تحسم من مستحقات البلديات المستفيدة في الصندوق البلدي المستقل.
ثالثاً: التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالحل المستدام لاسيما:
- الاجراءات التنفيذية لتلزيم مشاريع تحويل النفايات الى طاقة باعتماد احدث التقنيات الضامنة لسلامة البيئة.
- حق البلديات او اتحادات البلديات أو المناطق الخدماتية بأن تدير معالجة نفاياتها على مسؤوليتها اذا أرادت بموافقة اللجنة المشكلة بموجب البند (خامساً) من القرار رقم 1 تاريخ 21/12/2015.
- البدء بتطبيق مراحل الفرز من المصدر.
رابعاً: تخصيص مبلغ خمسين مليون دولار لتغطية مشاريع انمائية في البلدات المحيطة بكل مطمر من المطامر الثلاثة وموزعة على اربع سنوات على أن يعد مشروع قانون برنامج لتمويل هذه المشاريع يحال الى المجلس النيابي.
خامساً: الموافقة على طلب بلديتي برج حمود والجديدة – البوشرية – السد استثمار الاراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها وفق الخرائط المرفقة والمحددة بالون الاحمر وذلك وفق القوانين والأصول المرعية الاجراء باستثناء الارض المخصصة للانشاءات العامة (محطة تكرير المياه المبتذلة).
سادساً: الموافقة على طلب بلدية الشويفات استثمار الاراضي التي ستنتج عن ردم النفايات في نطاقها وفق الخرائط المرفقة والمحددة باللون الاحمر وذلك وفق القوانين والأصول المرعية الاجراء على ان لا يكون هناك اي عائق لاقامة محطة لتكرير المياه المبتذلة ومعمل لمعالجة النفايات على مصب نهر الغدير بالتنسيف مع البلدية المعنية.
سابعاً: تكليف وزير الداخلية والبلديات تشكيل لجنة من ممثلي وزارات داخلية وبلديات، بيئة، المالية ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية وبمساعدة هيئات المجتمع المدني والـ U.N.D.Pلمراقبة آليات ومراحل التنفيذ على ان تعمل هذه اللجنة تحت الاشراف المباشر لوزير الداخلية والبلديات.
ثامناً: تكليف مجلس الانماء والاعمار القيام بمناقصات للشركات المؤهلة كل وفق اختصاصها خلال مهلة شهرين في مناطق الخدمات الحالية في بيروت الادارية وجبل لبنان ما عدا جبيل على ان توزع الكميات بالتساوي وذلك للاعمال التالية:
1- الكنس والجمع والنقل.
2- الفرز والمعالجة.
3- الطمر الصحي.
4- إنشاء وتطوير معامل الفرز والمطامر الصحية والاعمال الهندسية اللازمة للانشاءات بما فيها الانشاءات البحرية.
5- الدراسات والاشراف على الاعمال.
- تستمر شركتا سوكلين وسوكومي بالاعمال التي كانت تقوم بها لحين اتمام المناقصة واعطاء امر المباشرة بالتنفيذ للشركات التي ترسو عليها الالتزامات أعلاه ولكل من هذه الاعمال.
- تدفع تكاليف العقود اعلاه، بما فيها عقود تسيير المرحلة الانتقالية من مستحقات البلديات المستفيدة من الصندوق البلدي المستقل.
تصحيح
ولاحقاً، صدر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء البيان التالي: "تعقيباً على ما تمّ اعلانه بعد جلسة مجلس الوزراء من ان الرئيس تمام سلام عرض في مستهل جلسة المجلس تصور اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات والذي يتضمن في ما يتضمن اقامة مطمر صحي مع معمل لمعالجة النفايات في برج حمود، يهم الأمانة العامة لمجلس الوزراء ان توضح ما يلي:
أولا: إنّ التصوّر الذي وضعته اللجنة الوزارية لا يتضمن اقامة معمل للمعالجة في برج حمود، وان المقررات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته تنص على اقامة مركزين موقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود-البوشرية ومصب نهر الغدير.
ثانياً: ورد خطأ في المقررات التي تليت بعد الجلسة وتحت البند ثانيا ان مجلس الوزراء وافق على اقرار دفعة قدرها اربعين مليون دولار لهذه السنة لكل من البلديات التي تقع في نطاقها المعامل والمطامر. والصحيح ان الدفعة السنوية التي قررها المجلس لكل من هذه البلديات هي ثمانية ملايين دولار وليس اربعين مليون دولار".