لم تكن المعلومات التي كشفت في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عن وجود معدات اتصالات غير قانونية في الجبال اللبنانية سوى رأس جبل الجليد. وأظهر التعمق بالتحقيقات التي كانت قد بدأتها وزارة الاتصالات منذ تلقيها شكوى من شركات الانترنت الشرعية، بأن ثمة من يبيع الانترنت في لبنان بيعاً مخالفاً للقانون (25 كانون الثاني 2016)، وجود شبكة مترامية الأطراف والقدرات، تكاد تشكل شبكة رديفة لشبكة الدولة.. قادرة على منافستها والتفوق عليها في أحيان كثيرة. وإذا كان وزير الاتصالات بطرس حرب قد أرجأ مؤتمره الصحافي المخصص للحديث عن محطات الانترنت المخالفة للقانون من اليوم إلى الغد، فقد تبين أن ما تم اكتشافه حتى الآن يفوق كل التوقعات، وهو ما أكده أيضاً رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله بقوله لـ«السفير» إن «القضية خطيرة وتتدحرج»، مؤكداً أنه «لا بد للدولة من أن تضع يدها على هذه الشبكة لما لها من أبعاد قانونية ومالية وأمنية». كما أعلن أنه سيدعو اللجنة إلى استكمال النقاش في الأمر في جلسة تعقد الاثنين المقبل، يفترض أن يشارك فيها وزراء الاتصالات والداخلية والدفاع، إضافة إلى مدعي عام التمييز سمير حمود والمدعي العام المالي علي ابراهيم. آخر المعلومات تؤكد وجود أربعة معابر غير شرعية للاتصالات بقدرة هائلة تبلغ 40 جيغابيت في الثانية، أي ما يعادل ثلث السعات الدولية التي تضعها وزارة الاتصالات في الخدمة (150 جيغابيت في الثانية)، وما يعادل نصف السعات الدولية الموضوعة بتصرف شركات توزيع الانترنت (ISP)، والتي تبلغ 88.4 جيغابيت في الثانية. ولرسم صورة واقعية لحجم الخرق، يوضح مصدر تقني أنه يوازي 600 ألف خط هاتفي (60 بالمئة من عدد المشتركين في الخط الثابت)، انطلاقاً من حساب تقني يشير إلى أن كل 2 ميغابيت في الثانية يعادلان 30 خطاً هاتفياً (الخط الهاتفي يساوي 64 كيلوبيت في الثانية، وهي السرعة التي كان يحصل عليها المشتركون عبر dial up على الخط الثابت). وفيما يجزم مصدر مسؤول أن أخطر ما في الأمر أن ما يزيد عن 50 بالمئة من المؤسسات الرسمية تتعامل مع هذه الشركات غير القانونية، يوضح أن اشتراك الجيش اللبناني بهذه الشبكة، شجع المؤسسات الأخرى لتقدم على الخطوة نفسها، خصوصا أن الأسعار كانت رمزية، وتتضمن عروضات مغرية. وعلى سبيل المثال، عند وصول الرئيس ميشال سليمان إلى القصر الجمهوري في 2008، سعى إلى استنساخ تجربة الجيش في إيجاد «back up» للانترنت، في حال تعطل شبكة «أوجيرو»، بحيث يضمن عدم توقف الموقع الالكتروني لرئاسة الجمهورية، على حد تعبير مصادر القصر. لذلك، فقد اشترك القصر مع إحدى الشركات غير الشرعية. أما في مجلس النواب، فقد كان كافياً ان تصادر معدات البث غير الشرعية، بعد تحويل الملف إلى النيابة العامة المالية في 4 آذار الحالي، حتى يتوقف خادم البريد الالكتروني، إذ إن المجلس كان يعتمد اعتمادا كبيرا على الشبكة الموازية (غير الشرعية)، فيما كان اشتراكه في «أوجيرو» يقتصر على 4 ميغابيت في الثانية (طلبت دوائر المجلس مؤخراً رفع قدرة الشبكة إلى 80 ميغابيت في الثانية). كذلك أظهر التحقيق أن عدداً من الوزارات يتعامل مع الشبكات غير الشرعية، ولا سيما وزارة العدل. المفاجأة التي أظهرتها التحقيقات الفنية كانت في هوية أصحاب هذه الشبكات، حيث تبين عودة عدد من أصحاب «شبكة الباروك» التي تم اكتشافها في العام 2009، وصدرت الأحكام بحقهم في العام 2011، إلى استئناف نشاطهم، علماً أن التهمة كانت آنذاك «إنشاء محطة في الباروك وتجهيزها بمعدات إسرائيلية والتزود بمعدات لخدمة الانترنت عبر الباروك من شركة في حيفا، واستعادة جهازين بعد تفكيكهما من المحطة واختلاس الجهازين وبيعهما». (ايلي الفرزلي ـ السفير) لقراءة النص كاملاً اضغط هنا