كشفت مصادر أمنية أن الإدارة العامة لأمن دولة الكويت أعدت قوائم منع من دخول البلاد في حق وافدين مرتبطين بـ "حزب الله" اللبناني، وتم اعداد قائمة عربية تضم وافدين من جنسيات لبنانية وسورية، وقائمة خليجية تضم مواطنين خليجيين، ثبت انتماؤهم إلى "حزب الله"، أو دعمه مالياً وإعلامياً وسياسياً، وصنفوا بالأدلة بأنهم غير مرغوب بهم في البلاد، وجارٍ العمل على مباشرة إبعادهم وفق ثلاث آليات قانونية تراعي أمن البلاد ومصالح الوافدين، بحسب ما أفادت صحيفة "الراي" الكويتية. وأوضحت المصادر أن القوائم تضم إعلاميين ورجال أعمال ومال، وهؤلاء تم تصنيفهم بالدليل الدامغ من خلال تواصلهم مع "حزب الله" مالياً أو إعلامياً أو سياسياً، أو أنهم أجروا اتصالات أو لقاءات مع الحزب أو من يمثله. وعن آلية الابعاد عن البلاد التي تم اعتمادها وبوشر العمل بها، قالت المصادر إنها تتم من خلال ثلاثة إجراءات، الأول وضع منع دخول في حاسوب المنافذ لغير المرغوب فيهم، بحيث يتم منعه من الدخول تلقائياً حال عودته من السفر، والثانية عدم تجديد اقامة المصنفين المتهمين عند انتهائها، والثالث وهو الإجراء الأسرع أن يستدعى غير المرغوب فيه، والطلب إليه إنهاء إجراءاته خلال شهر ومغادرة البلاد، والإجراء الأخير يخص أصحاب الحالات وثيقة الصلة المباشرة بالحزب المذكور. كما باشرت الإدارة العامة لأمن الدولة الخطوات العملية منذ الأسبوع الماضي، فور صدور قرار مجلس التعاون وجامعة الدول العربية باعتبار حزب الله منظمة إرهابية يحظر التعامل معها، وبلغ عدد من تم تطبيق قرار منع الدخول عليهم من منفذ المطار 6 أشخاص، وتم رفض تجديد إقامة 5 آخرين جميعهم إعلاميون يعملون في قناة تلفزيونية وصحيفة يومية، وتم إبلاغ شخصين بعدم الرغبة باستمرار وجودهما في البلاد وأمهلا شهراً للمغادرة. وعلى صعيد متصل، أفادت مصادر بأن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ محمد الخالد، منح جهاز أمن الدولة كامل الصلاحيات لتطبيق القرار، ورفض عدداً من طلبات الاسترحام المقدمة إليه في هذا الشأن انطلاقاً من أن أمن البلاد "خط أحمر". وفي سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة لصحيفة "السياسة" الكويتية، ان "الأجهزة الأمنية المختصة منعت دخول عدد من اللبنانيين والسوريين ممن لهم علاقات بتنظيمات ارهابية سواء "حزب الله" او تنظيم "داعش" او غيرهما من التنظيمات المتطرفة"، مؤكدة الاستمرار في "منع دخول وابعاد وعدم تجديد اقامات مقيمين وخليجيين توجد عليهم قيود أمنية". واوضحت ان "الأجهزة الأمنية منعت دخول عدد من اللبنانيين عبر مطار الكويت الدولي اضافة الى ثلاثة سوريين بينهم أئمة ومؤذنون"، مبينة ان "هؤلاء منعوا من العودة رغم وجود اقامات صالحة لديهم لوجود ملاحظات أمنية عليهم وعلى تحركاتهم المشبوهة". وذكرت ان "الأجهزة الأمنية تتعامل مع المرتبطين والداعمين والمؤيدين والمتعاطفين مع التنظيمات الارهابية من خلال آليات عدة، الاولى تتمثل بوضع اسم الشخص المعني على قائمة الممنوعين من دخول البلاد، والثانية عبر استدعاء المتهم وابلاغه بأنه غير مرغوب فيه، والثالثة من خلال عدم تجديد الإقامة"، واصفة تلك الاجراءات بـ"الاحترازية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومنع اي مواطن او مقيم من استغلال اجواء الحرية لتعكير صفو الحياة الاجتماعية". وفيما أكدت ان "الأجهزة الأمنية تواصل رصد المتعاطفين مع التنظيمات الارهابية سواء واقعيا او الكترونيا"، حذرت من "مخالفة القانون والنظام العام". من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح ان "اجراءات الابعاد ومنع الدخول تتم عبر الأجهزة الأمنية المعنية عبر "بلوك" يطال اي شخص تربطه علاقة بتنظيمات إرهابية"، موضحاً ان "القرار المناسب يتخذ بعد التحري والتدقيق". وعن ابعاد مؤيدي وداعمي "حزب الله"، شدد على ان "الأجهزة الأمنية تعمل بصمت وسرية وترصد جميع المرتبطين بتنظيمات إرهابية"، داعياً جميع مخالفي الاقامة من اي جنسية كانوا الى "الاسراع في تعديل اوضاعهم قبل ضبطهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم". (الراي ـ السياسة)