لا تزال قضية العسكريين اللبنانيين المحجتزين لدى "داعش" بلا حلّ أو حتى بلا بارقة أمل لإنهائها. وهنا تميل بعض الأوساط المتابعة لسلوك "داعش" إلى الاعتقاد بأنّ بيان "ولاية الرقة اللبناني" الموجّه للبنان قد يكون له هدف آخر، وهو لفتُ نظر بيروت إلى ضرورة التحرّك لإجراء تواصل غير مباشر معها يفضي إلى إطلاق الجنود اللبنانيين الذين تحتجزهم، وذلك ضمن صفقة تكرّر ما حصل قبل أشهر مع "جبهة النصرة". وبحسب هذه الأوساط أنّه منذ نحو ثلاثة أشهر حتى الآن، تجمّعت لديها معطيات توفّر سياقاً كاملاً لِما يمكن تسميتُه "قصّة محاولات جسّ نبض غير مباشرة قامت بها "داعش" لاستكشاف إمكانية إجراء مفاوضات لمبادلة الجنود اللبنانيين لديها بعناصر تابعين لها موجودين في السجون اللبنانية". وفي التفاصيل عن عملية "جسّ النبض" هذه، أنّ "داعش" قامت منذ أشهر على الأقل بعمليتي جس نبض غير مباشرتين لاستيضاح الثمن الذي يمكن أن تقدّمه الحكومة اللبنانية لها مقابل إطلاقها الجنود الذين تحتجزهم . وتكشف الأوساط نفسُها عن أنّ هناك نوعين من الأثمان المنسوبة الى أنّ "داعش" تطلبها، وهي وردت إلى بيروت خلال الاشهر الاربعة الاخيرة عبر قنوات ملتوية وبأسلوب أنّها معلومات وأجواء من داخل تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتضمّنَت تحديداً شروط "داعش" الأساسية أو "شروطها المفتاحية" للدخول في أيّ تفاوض لإبرام "صفقة مبادلة". في المرّة الأولى سرّبت "داعش" أنّ مفتاح تحريك ملف الجنود المخطوفين لديها، يتمثّل بأن تقبل الدولة اللبنانية مسبَقاً بإطلاق أحد عناصرها المحتجزين في لبنان، وهي تعتبر أنّ مِن دون الموافقة على إطلاق هذا العنصر بعينه، فإنّ "داعش" لن تدخل في تفاوض حول أيّ صفقة تبادل. وعلى الرغم من أنّ المصادر المالكة لهذه المعلومة تكتّمت على اسم العنصر الذي طرحَته "داعش" مفتاحاً لبدء مسار أيّ تفاوض مع الدولة اللبنانية، إلّا أنّها قدّمت مواصفات عنه، أبرزُها أنّه مِن قياديي تنظيم "الدولة الإسلامية" التنفيذيين، وتنبع أهمّيته من كونه ذا حظوةٍ داخل قيادتها المركزية في الرقة، وأيضاً لكونه يملك أتباعاً داخل بيئات الجسم التنظيمي لـ"داعش" في الساحتين السورية واللبنانية. محاولةً جسّ النبض الثانية التي سرّبتها "داعش" لبيروت حَملها وسيط متبرّع وقدّمها بصفتها معلومةً حصَل عليها من أجواء مطلّة على "داعش". وهي بدت أكثرَ تفصيلية وتتضمّن للمرّة الأولى مبادرة قابلة للبناء عليها، وبموجبها تعلن "داعش" أنّها مستعدة لتقديم ضمانات تُظهر أنّ الجنود اللبنانيين المحتجزين لديها لا يزالون أحياء في حال وافقَت الحكومة اللبنانية على مبدأ إطلاق موقوفين لـ"داعش" لم تصدر أحكام قضائية في حقّهم بعد. بعد هاتين الإشارتين لـ"داعش" عن رغبتها في تحريك ملف الجنود المحتجزين لديها، ساد صمتٌ، ما عدا متابعات تقوم بها جهات مختصة لإمكانية تحريك الملفّ مِن ثغرةٍ ما، أو مِن خلال إنشاء صلات أخذٍ وردّ انطلاقاً من محاولتَي "داعش" الآنفتين غير المباشرتين. لقراءة المقال كاملا الرجاء الضغط هنا. (الجمهورية)