أخبار عاجلة

دويّ "ديليفيري المتفجرات".. كُن سماحة وافعل ما شئت

دينا جركس

|
Lebanon 24
14-05-2015 | 12:08
A-
A+
Doc-P-12974-6367052923379064091280x960.jpg
Doc-P-12974-6367052923379064091280x960.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
"العدل والمساواة أساس الملك ومتى اهتزّا فبئس العدالة والسلام على القانون"، قالها الرئيس نجيب ميقاتي، اليوم، وفي التصريح تعرية للظلم بحق موقوفين يقبعون منذ سنوات في السجون دون محاكمة، وأخرى للقانون الذي يريده البعض على قياسات بزّات المتهمين المُنمّقة. قرار المحكمة العسكرية بحق الوزير السابق ميشال سماحة، وصفه النائب وليد جنبلاط بأنه "يُشرّع الاغتيال والتفجير"، أما الوزير حسين الحاج حسن فاعتبر أن "إحترام القانون وأحكامه لا يجب أن يكون انتقائياً"، في حين رأى أمين عام تيار المستقبل أحمد الحريري أن ما صدر عن "العسكرية" يجب أن يكون كفيلاً بإغلاقها، في موقفٍ متماهٍ مع ذلك الذي أعلنه وزير العدل أشرف ريفي بنعيه للمحكمة وإحالته المستشارة المدنية بالمحكمة العسكرية ليلى رعيدي الى التفتيش. وبعد سيل التوقعات بسجن سماحة مدة لا تقل عن 10 سنوات والوصول حد المُطالبة بإعدامه، بفعل ارتكابه جُرم نقل متفجرات وصواعق من سوريا لاستخدامها في لبنان قبل أن يُفضح أمره، صُدِم لبنان أمس بقرار السجن لمدة 4 أعوام ونصف ليتحول السؤال من: "هل يُعدم سماحة؟" الى "هل يُخلي التمييز سراحه بعد أسابيع قليلة؟". هذا التطور "الدراماتيكي" للأحداث أرخى بظلال خيبةٍ وغضبٍ على الشارع اللبناني، إذ إن أكثر المناصرين لسماحة لم يكن ليتوقع أن يخرج المتهم كشعرةٍ ناعمة من عجينة الاتهام، سيما وأن الملف الذي بتت به المحكمة العسكرية أمس هو الأكثر إحكاماً، في تاريخ الجمهورية اللبنانية، لما يتضمنه من أدلة بالصوت والصورة وإعترافات المتهم نفسه بأنه نقل المتفجرات الى الداخل اللبناني، الأمر الذي اعتبره أغلب اللبنانيين بأنه "إستخفاف وإباحة لدمائهم"، مستغربين ما وصفوه عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي بـ"الوقاحة الموصوفة" للدفاع الذي سيلجأ الى تمييز القرار الصادر من ناحية المدة والتجريد من الحقوق (!)، متسائلين في تغريداتهم، التي استشاطت غضبا،ً عن "معنى ان يكون لسماحة حقوق في دولة أُهدرت أبسط حقوق مواطنيها؟". إحتاج النطق بالحكم الى جلسة ونصف الجلسة، ما أوحى أن القرار القضائي الذي نظر بملف كامل الأدلّة والبراهين سيأتي ليُنصف شعباً ما هو إلا ضحيّة نجت صُدفةً من متفجرات سماحة، وليشعر هذا الشارع بأن "حياته لا تُساوي أكثر من 4 أعوام ونصف!" وليتساءل عن سبب عدم إحالة القضية الى المجلس العدلي كونها تهدد الأمن القومي، مستغربين لدولة تعتبر أن أرواح من كانوا سيُقتلون في هذه المتفجرات أو قُتلوا في "Delivery" سابق لا تُهدد استقرار لبنان؟ وأكثر من ذلك تنظر بازدواجية الى مفهوم "الارهاب". "كن سماحة وافعل ما شئت" اللبناني مصدوم ولم يستفق من مفاجأة أن دولته باتت في ليلة وضُحاها من أكثر الدول إحتراماً للقانون وأنه بات مُلزماً باحترام شرائع مثالية على طُرقاته ليتجنّب الغرامات المالية والسجن، وإذا به يتلقّى صفعة من عيار ثقيل وصفها كالتالي: "اذا ضوّيت العالي بالسيارة وقطعت الإشارة الحمرا بتنحكم أكتر من مدة حكم ميشال سماحة"، في إشارة الى أن أحكام قانون السير الجديد، الذي أوحى للمواطن انه بات يحيا في دولة قانون، هي أشد صرامة من أحكام نقل متفجرات وجرائم الارهاب والتخطيط للقتل الجماعي. الحُكم الصادر أمس، وصفه المغرّدون بـ"الهزلي" الذي "أباح أرواحهم وجعل منهم مطلوبون دائمون للعدالة بسبب قانون السير"، ليعتبروا ان "من قوانين لبنان المشددة أنه يمكنك نقل متفجرات في سيارتك في حال تواجد "طفاية" ومثلث في السيارة مع التأكد من وضع الحزام"، وليُضيف البعض: "عقوبة حزام الأمان في هذا البلد أشد من الحزام الناسف..هزُلت"، ولتُلخّص الحالة الغاضبة في تعبير: "إن كنت سماحة فافعل ما شئت". ("لبنان 24")
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website