إنتهى "العهد الذهبي" الذي أحبه اللبنانيون على رغم عدم إفادتهم منه كما يفترض، إذ غيّرت أسعار النفط مسارها، وعادت إلى الارتفاع بنشاط ملحوظ منذ بضعة أسابيع. هكذا، أصدرت وزارة الطاقة الجدول الأسبوعي أمس الأربعاء، حيث حددت سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بـ 23100 ليرة لبنانية (اي بارتفاع 700 ليرة عن الاسبوع الماضي)، بنزين 98 أوكتان بـ 23700 ليرة لبنانية، المازوت: 15700 ليرة لبنانية، ديزل: 15800 ليرة لبنانية، كاز: 16900 ليرة لبنانية وقارورة الغاز بـ 13900 ليرة لبنانية. فهل تستمرّ أسعار المشتقات النفطية بالارتفاع؟ وهل يعود سعر البنزين إلى ما كان عليه قبل موجة الإنخفاض العالمية التي استمرّت شهوراً؟ يشرح الخبير الإقتصادي الدكتور غازي وزني أن الأسعار المحلية مرتبطة بسعر برميل النفط العالمي، وهذا الأخير يتأثر بعدّة عوامل تحددّ "بوصلته"، ومن أهمها السبب الجيو- سياسي، توزيع الحصص النفطية ما بين البلدان والأسباب الاقتصادية المتنوعة. ويرى في حديث لـ"لبنان 24" أن "مرحلة الانخفاض قد انتهت وولّت". وعلى رغم صعوبة التكهّن بالمسار الذي قد يسلكه هذا القطاع من حيث إنخفاض الأسعار أو إرتفاعها في المستقبل، يعتبر "أننا نعيش حالياً مرحلة استقرار، أو لنقل عودة إرتفاع لكن بوتيرة بطيئة". بطبيعة الحال، أول المتأثرين بهذه التغيّرات، هو المواطن اللبناني الذي ستزداد التكلفة عليه إن من ناحية شراء البنزين للتنقل أو المازوت والغاز للتدفئة أو لناحية أسعار الموّلدات مثلاً. كذلك الأمر بالنسبة إلى خزينة الدولة بحيث سترتفع الفاتورة الكهربائية. للأسف، لم يتمكن المواطن، ولا حتى دولته الكريمة، من الإفادة الفعلية من مرحلة الانخفاض. ولعلّ أكثر ما لاحظه اللبناني هو تغيّر سعر البنزين. يوافق وزني على هذا الأمر، عازياً السبب إلى غياب سياسة نفطية وإقتصادية واضحة في لبنان، بالإضافة إلى الإحتكارات الفظيعة في سوق النفط. فعلى سبيل المثال، كان يمكن الدولة شراء المشتقات النفطية بأسعارها المنخفضة وتخزينها..."لليوم الاسود"! كان يمكن أيضاً أن تقوم بتثبيت سعر البنزين، على أن تترك لها هامش تحرك محدد تستعين به في مراحل إرتفاع سعر النفط العالمي. لكن، في دولة النفط المدفون، هذا لم يحدث طبعاً. خلاصة الأمر إذاً، عودة ارتفاع بطيئة لأسعار المشتقات النفطية. أما المجال فيبقى دائماً، في هذا العالم، مفتوحاً على شتّى الاحتمالات والتطورات الخارجية. ("لبنان 24")