قد يكون غير ذي معنى الخوض في المعركة الحاصلة بين قناة "MTV" وزميلتها "الجديد"، من زاوية إثبات أحقية هذا الطرف أو ذاك. الحرب التي تفلّت طرفاها من كل الخطوط الحُمر قد تكون الأقسى بين وسيلتين إعلاميتين في تاريخ الإعلام اللبناني. الحرب الطاحنة التي بدأت فعلياً بعد أن إتهمت "الجديد" محطة "MTV" بأنها تملك محطة إنترنت غير شرعية في "الزعرور"، إذ جاء في تقرير القناة أن "وزير الإتصالات بطرس حرب تقدم بإخبار الى النيابة العامة التمييزية والنيابة العامة المالية على خلفية وجود شركات تقدم خدمات الإنترنت على حساب الدولة، ما خسّر الخزينة أموال طائلة، وأن الشركة الموزعة "برود ماكس" لها إرتبطات إسرائيلية، وهي تقدم خدمات إلى شركة "فيرتويل أي إس بي" المملوكة من النائب السابق إميل إميل لحود، ورئيس مجلس إدارة قناة MTV ميشال المرّ والمحامي نصري نصري لحود، ويقوم بإدارتها كل من أغوب تاكايان، وهيثم علوش ورينو سماحة الذين أبقوا رهن التحقيق، إذ إن التحقيقات تجري على خلفية القيام بمضاربات غير شرعية وليس على أساس التعامل مع إسرائيل...". لكن الأمور لم تنته هنا بل تطورت إلى "قصف إعلامي" متبادل في مقدمات نشرات الأخبار، وتقاريرها. بداية، ردت "MTV" بإتهام "الجديد" بالتقارير المفبركة وعنوانها واحد الغيرة والحسد، لترد الجديد مجدداً عبر برنامج "المؤخرة" للإعلامي رامي الأمين الذي إستهزأ بمقدمات "MTV" ونصحها بأخذ دروس لدى مديرة أخبار "الجديد" مريم البسام. لكن الفصل الأعنف لهذه المعركة جاء مجدداً من "الجديد" التي رأت في مقدمتها في 21-3-2016، أن الملف الذي ستفتحه "سيدخل المرّ شبكةً مغلقة تلتف حوله، أو المتعارف على تسميته السجن"، وأضافت: "كنا نتطرق إلى ملف الإنترنت وربطه بإسرائيل من باب صحافي مهني ووطني صرف وما عرضناه جاء من زاوية مهنية مستعرضاً اسماء شركات ومالكيها قد يرد فيها صح وخطأ"، معترفةً ضمنياً أنها قد تكون أخطأت في إتهام بعض الأسماء، وإستمرت المقدمة بهجومها العنيف: "وقد تصدرتم صفحات القرار الظني للمحكمة العسكرية الصادر عن القاضي نبيل وهبي عام 2009، وفيه يبرز اسم MTV بقرار إتهامي معلق على شبكات الباروك المرتبطة بإسرائيل. نعم أنتم ما بعد ما بعد حيفا". وختمت: "لكم دويلة من زعرور، تجيز لمسلحيها التعرض لقوى الأمن وإحتجازهم لأربع ساعات، وإطلعوا على محاضر أوجيروا التي تؤكد أن قوى الدهم احتجزت إلى حين سحبت المعدات (المتعلقة بشبكات الإنترنت غير الشرعية)، وثم تصويرها ليلاً بكل براءة ليتبيّن لاحقاً، حصول القوى على معدات ناقصة". فردت MTV عبر وكيلها المحامي جان شدياق، معتبراً أن هناك حملة ممنهجة يقودها تحسين خياط، ومشغله عبد المنعم يوسف، وكل الهدف منها هو إلهاء اللبنانيين عن الإرتكابات التي يقوم بها عبد المنعم يوسف وتقصيره بتقديم خدمات الإنترنت للبنانيين.، وأضاف: "أن المهنية الناقصة سوف تكلف الجديد ملاحقتها أمام القضاء للإقتصاص من MTV بالتشهير والقدح والذم والإتهام بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، وما يستتبع ذلك من مخاطر". وأشار: "في موقع الباروك الإستراتيجي ، الكثير من مواقع التلفزة كانت موجودة في هذا المكان، وكذلك محطات بث الخلوي، ولا يمكن في حال إدانة فرد في ذلك الموقع إدانة كل الموجودين، وللمعلومات القاضي وهبي لم يستدعي أي من مديري MTV أو أي من موظفيها، ولا حتى بصفة شاهد"، نافياً أن تكون قوّة الدهم قد احتجزت في "الزعرور". وأحال شدياق، رئيس مجلس إدارة "الجديد" تحسين الخياط إلى نجل أمين عام "حزب الله" جواد نصر الله، جواد، الذي إتهمه بالدجل والكذب وقبض المال وأنه مأجور. بعد ذلك، عادت "الجديد" لتردّ مجدداً في نشرة أخبار أمس، إذ عرضت وثائق من هيئة "أوجيرو" تؤكد إحتجاز قوة الدهم والموظفين الذين توجهوا إلى محطة الزعرور للكشف، لمدّة أربع ساعات. وفي الوقت نفسه كانت MTV تصعّد في مقدمة أخبارها معتبرةً أن عبد المنعم يوسف نجح في إستدراج "الجديد" لخوض معركته، المرتكزة على عنوانين: رفض التقدم، والفساد. مشيرة إلى أن "الجديد" محطة لا تبالي إلا بالمال. وأضافت المقدمة: "الرأي العام لا يمكن أن يصدق تحالفاً آنية مصلحياً بين محطة صاحبها سجين سابق إسمه تحسين خياط، ومدير عام بالدولة هو أيضاً سجين سابق اسمه عبد المنعم يوسف... والأرجح أن القضاء عندما يلفظ حكمه المبرم سيقول لهما عودا إلى السجن". على الأرجح أن المعركة الإعلامية بين القناتين لم تنته بعد، وهي متجهة نحو التصعيد القضائي والتشهيري، واضعةً الكثير من الضوابط المهنية على حافة الهاوية.