قد لا يختلف اثنان على توصيف مسيرة "14 آذار"، منذ انطلاقتها حتى اليوم، بأنها لم تكن بمكوناتها المتعددة على مسافة واحدة من القضايا المصيرية، حيث تباينت وجهات النظر، الى حد التنافر في بعض الأحيان، بدءًا من قانون الانتخاب ومرورًا بالتمديد الثاني لمجلس النواب، وصولا الى آلية عمل الحكومة، وما بين كل ذلك من تفاصيل لم تظهر على وجه الماء، وإن كانت محاولات البعض تنجح في غالب الأوقات في المحافظة على وجه الماء الآذاري. وعلى رغم وجود الرئيس سعد الحريري في بيروت ومحاولته وصل ما انقطع لم تؤدِ المساعي المبذولة لتقريب وجهات النظر بين مكوناتها، وعلى الأخص بين حزب الكتائب وتيار "المستقبل" في موضوع آلية العمل الحكومي، خصوصًا أنها ليست المرة الاولى التي يحاول حزب "الكتائب" التمايز بمواقفه عن اصطفافات مكونات "14 آذار". وللتخفيف من بعض التناقضات التي تظهر من وقت الى آخر داخل صفوف 14 آذار، يحاول بعض المنظرين فيها تفسير هذه التناقضات بالقول إن ما يجمع هذه القوى هو مبادىء عامة وعناوين سيادية لا يختلف عليها اثنان، ولكن لكل فريق رأيه الشخصي في التفاصيل، وهذا بحد ذاته مصدر غنى، وليس سببًا للتباعد وفرط عقد هذا المكون. الا أن بعض المغالين يذهب أبعد من ذلك حين يطرح اشكالية عدم توافق هذه القوى على تسريع آلية انتخاب رئيس للجمهورية، ويلوم البعض الآخر فريقًا اساسيًا في 14 آذار لعدم اتخاذه خطوات متقدمة تنهي حال الشغور القائمة منذ تسعة اشهر، خصوصًا أن لا بوادر حلحلة تبدو واضحة في الافق على هذا الصعيد. ويقول هؤلاء: "لا يجوز في أي حال من الاحوال أن تستمر البلاد على ما هي عليه في غياب رأس الدولة وكأن الامور ماشية على خير ما يرام، وكل يسّير أموره الخاصة على طريقة إنصاف الحلول أو التسويات أو الصفقات. فإما أن يكون الشلل معممًا على الرئاسات الثلاث وتجميد البلاد، وإما الذهاب الى مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد، وعندها تستقيم الحياة السياسية، وتعود الرئاسات الثلاث الى لعب دورها التشريعي والتنفيذي وفق ما تنص عليه القوانين المرعية الاجراء. ومقابل هذا الطرح الذي يعتبره البعض تعجيزيًا، نظرًا الى ما يحاصر الاستحقاق الرئاسي من تعقيدات وتشابك مصالح داخلية وخارجية، يرى بعض الواقعيين عدم جواز ترك البلاد مشلولة الى حين انتخاب رئيس للجمهورية، من دون أن يعني ذلك تعويد الناس على فكرة تغييب رئاسة الجمهورية، خصوصًا أن غالبية المكونات السياسية في البلد ممثلة في الحكومة، التي تتخذ قراراتها بالتوافق والاجماع لتسيير شؤون البلاد والعباد. فهل يكون "لقاء سن الفيل" بداية لتشكيل قوة سياسية منفصلة عن 14 و8 آذار، أم أنه وجد لظرف مؤقت ولمسالة محددة ومحدودة؟ ولا يبدو خافيًا على المعنيين سعي البعض الى لملمة قوى 14 آذار بجميع مكوناتها، من خلال تعويم العمل الحكومي على طريقة "لا يموت الديب ولا يفنى الغنم"، وذلك بالعودة الى الصيغة القديمة لآلية اتخاذ القرارات، مع تعهد من الجميع بعدم العرقلة في الأمور التفصيلية وعدم "تسخيف" موقع رئاسة الجمهورية والايحاء بأن الحكومة قادرة على ملء الشغور الرئاسي. ("لبنان 24")