ذكرت صحيفة "السفير" أنه ما تكشف حول هذه القرصنة الاسرائيلية الدولية حول مقولة "ليس للبنان حدود برية معترف بها دوليا"، فرض استنفارا على مستويات رسمية وسياسية مختلفة للتدقيق في مراميها، خاصة أن المعلومات التي وردت الى بعض المراجع اللبنانية - وآخرها قبل أيام قليلة - ليست مطمئنة، وخلاصتها تعمُّد اسرائيل إثارة موضوع حدود لبنان البرية. وتكشف المعلومات أن ضابطا اسرائيليا كبيرا فاجأ جهات دولية بفتح موضوع الحدود مع لبنان، وخلص الى القول "ليس بين اسرائيل ولبنان حدود برية". مصادر رسمية لبنانية رأت ان هذه القرصنة الاسرائيلية الخطيرة تتطلب رفع مستوى الجهوزية اللبنانية للتصدي لها على كل المستويات. وتلقي ظلالا من الشك على دور الامم المتحدة وجهات لبنانية تسوق مقولة عدم وجود حدود. وترى المصادر ان اسرائيل تهدف من وراء التشكيك بالحدود البرية اللبنانية الى تحقيق هدفين: ـ الاول، إسقاط الحدود، فتستغله لتعيد التفكير بتكرار الخروقات (18 خرقا) التي رفضها لبنان عام 2000، كما قد تستغله للقيام بخروقات اخرى تتلاءم مع متطلباتها الامنية على الحدود. ـ الثاني، السطو على الثروة النفطية والغازية اللبنانية، فالحدود البحرية امتداد عمودي للحدود البرية، وبالتالي فإن إثارة موضوع الحدود يفتح المجال لإسرائيل للعب بالحدود البرية للبنان وحرف هذه الحدود في منطقة الناقورة، الى نقطة اخرى تمكنها من السيطرة على مساحة الـ860 كيلومترا مربعا البحرية الغنية بالنفط والغاز. ورفضت مصادر رسمية معنية بملف الحدود، ادعاء الامم المتحدة بعدم وجود مراسلات تثبيت حدود لبنان البرية، مؤكدة لـ "السفير" ان لبنان قد يكون الدولة الوحيدة في الشرق الاوسط، الذي لديه حدود دولية مرسمة ومودعة وفقا للاصول لدى الامم المتحدة. والقول بأن لبنان لم يبلغ الامم المتحدة بحدوده البرية، مريب ومجاف للحقيقة في رأي المصادر الرسمية وتنفيه الحقائق الآتية: - بعد إعلان المفوض السامي الفرنسي دولة لبنان الكبير (1920) تولت لجنة فرنسية بريطانية ترسيم الحدود استنادا الى اتفاقية سايكس بيكو، ووضعت 78 علامة حدودية. ورفعت تقريرها الى الحكومتين البريطانية والفرنسية، فصادقتا عليه في 17 آذار 1923، ورفعتاه الى عصبة الامم التي صادقته في العام 1934، وأبلغ لبنان بذلك. واعتبارا من ذلك التاريخ، صار للبنان حدود معترف بها دوليا مع فلسطين. - بعد اقرار اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل في العام 1949، جرى الترسيم النهائي لخط الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين، من الناقورة الى تخوم مزارع شبعا. ونظمت تلك الحدود في كتيبات مرسومة ومفصلة على ثلاث نسخ، سلمت نسخ منها الى لبنان واسرائيل والامم المتحدة. واستنادا الى هذا الترسيم والى الخرائط الفرنسية المسلمة الى الجيش اللبناني من الانتداب الفرنسي، نظمت الخرائط الرسمية العسكرية وبإحداثيات تصل دقتها حتى الى بضعة سنتيمترات، وأودعت نسخ عن هذه الخرائط لدى الامم المتحدة. وبناء عليه شكلت الامم المتحدة لجنة مراقبة منذ العام 1949، مهمتها مراقبة أي خرق على خط الحدود الدولية. - القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن الدولي 425 و509 520 التي نصت كلها على وجود "حدود لبنان المعترف بها دوليا". وكذلك مسودة اتفاق 17 ايار الذي لم يدخل حيز التتفيذ، والتي نصت بوضوح على انسحاب اسرائيل الى ما بعد حدود لبنان المعترف بها دوليا. - قرار اسرائيل الانسحاب من لبنان في العام 2000، وفقا للقرار 425 أي الى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا. - ما ورد في تقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي انان غداة القرار الاسرائيلي بأن الحدود الدولية بين لبنان واسرائيل هي تلك المعتمدة استنادا الى اتفاق 1923، بين فرنسا وبريطانيا.. وان هذا الخط قد أعيد تأكيده ضمن اتفاقية الهدنة المعقودة بين لبنان واسرائيل في 23 آذار 1949". لقراءة المقال كاملا الرجاء الضغط هنا. (السفير)