كشفت مصادر "التيار الوطني الحر" لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أن "رئيس الحكومة تمام سلام يتجه الى دعوة مجلس الوزراء لاستئناف اجتماعاته وفق صيغة تجمع بين آلية العمل المعمول بها، وفق البند الاول من المادة 65 من الدستور، أي التوافق بالإجماع على القرارات والمراسيم، معطوفة على تعهد من الوزراء بالامتناع عن ممارسة "الفيتوات الرئاسية" في كل قضية وملف، الا ما يمس الدستور والميثاقية الوطنية". وأضافت مصادر "التيار الحر" التي كشفت عن هذه "الصيغة ـ المخرج" أن "التوافق داخل مجلس الوزراء يتهاوى عند اعتراض فريقين من الوزراء من مكونات الحكومة السياسية، واذا أصر احدهم على رفض هذه القواعد يستطيع التنحي والخروج من الحكومة". وأشارت إلى أن "بقاء الحكومة وعملها ضرورة وطنية ودولية حاسمة، علمًا أن مثل هذه الصيغة تنقل "الفيتو" من يد فريق وزاري وتضعه بيد فريقين، ولا يبدو هذا صعبًا عند توافر إرادة التعطيل في ضوء التحالفات الثنائية الممثلة في الحكومة، بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" والتي تصبح ثلاثية بإنضمام حركة "امل" اليهما، أو بين "تيار المستقبل" وحزب "الكتائب" والذي يصبح ثلاثيًا بإنضمام وزراء الرئيس ميشال سليمان ورئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، ما يوحي بحسب مصادر وسطية لـ"الأنباء" بأن "مثل هذه الصيغة المطروحة تشكل تسوية سياسية وليس حلا دستوريًا، علمًا أن الحلول الحقيقية تكون بصفاء النوايا وبقراءة الدستور بإيجابية". وختمت: "يبدو أن هذه المعطيات ليست كافية من وجهة نظر حزب "الكتائب" لرأب الصدع الحكومي الناجم عن موضوع آلية العمل، ومن هنا كان حرص مصادر الحزب على نفي توصل رئيس الحكومة تمام سلام الى ما يتيح له الدعوة الى جلسة جديدة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، على الرغم من الاتصالات واللقاءات التي عقدها امس الجمعة، علمًا أن وزير البيئة محمد المشنوق القريب من سلام أمل في انعقاد الجلسة الاسبوع المقبل لمناقشة الامور التي ادت الى التجاذب الحكومي الحاصل". وفي السياق نفسه، لفتت مصادر وزارية لصحيفة "اللواء" إلى أنه "حتى الساعة لم يتم التوصل إلى صيغة وسطية بين الفريق الذي يدعو إلى الابقاء على الآلية الحالية (تكتل الرئيس ميشال سليمان ورئيس حزب "الكتائب" اللبنانية الرئيس أمين الجميّل) والفريق الذي يطالب بتطبيق نصوص الدستور في ما خص أعمال مجلس الوزراء"، مشيرة إلى "مشكلة حقيقية، وأزمة حكم وحكومة إذا لم يحصل توافق في أقرب وقت ممكن"، مستبعدة "عقد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل الا إذا حصلت مفاجأة بسرعة". واستدركت بالقول إن "الأبواب، على الرغم من هذه الأجواء، لم تقفل امام حلول دستورية ربما لمعالجة مشكلة الآلية". (الأنباء الكويتية - اللواء)