تراوح قضية جهاز "أمن الدولة" مكانها من دون تحقيق أي خرق فيها، وقالت صحيفة "المستقبل" إنه بعدما كثر التأويل خلال الساعات الأخيرة حول ما إذا كانت الحكومة ستلتئم غداً تحت وطأة تزايد منسوب التشكيك في انعقادها ربطاً بأزمة جهاز أمن الدولة، أكدت مصادر حكومية أنّ مجلس الوزراء سينعقد في الغد بناءً على الدعوة التي وجهها رئيس المجلس تمام سلام وتبلّغها الوزراء السبت، مع إشارتها في الوقت نفسه إلى أنّ ملف أمن الدولة لا يزال يراوح مكانه في ضوء عدم إحراز الاتصالات والمشاورات الجارية بشأنه أي تقدم. ولفتت "المستقبل" إلى إنعقاد الحكومة على نية استكمال مناقشة بنود جدول أعمال الجلسة السابقة التي تتضمن ملفات أمنية حيوية تشمل مسألة تعزيز أمن مطار رفيق الحريري الدولي وإقرار الاعتمادات المالية اللازمة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام. وإذ توقف النقاش في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة عند نقطة رفض بحث أي بند قبل بت ملف جهاز أمن الدولة، أكد وزير السياحة ميشال فرعون لـ"المستقبل" أنه لا يعارض استكمال بحث البنود الأمنية والمالية الواردة على جدول الجلسة سيما منها ما يتعلق بالأمن الداخلي والأمن العام، على أن يليها مباشرة الخوض في مشكلة أمن الدولة، وقال: "سبق وأثرت هذه المشكلة منذ قرابة السنة ونصف السنة، لكنها اليوم أصبحت أصعب وأكثر تعقيداً"، نافياً مقاربتها من "منطلقات طائفية" إنما من زاوية وجوب إنصاف هذا الجهاز وضرورة صرف مستحقاته المالية أسوة بالأجهزة الأمنية الأخرى، وموضحاً أن اجتماعه يوم الجمعة الفائت مع وزير المالية علي حسن خليل بخصوص ملف أمن الدولة "لم يصل إلى أي نتيجة". ويعقد فرعون وفق صحيفة "النهار" مؤتمراً صحافياً ظهر اليوم بعد اتفاقه مع وزراء الكتائب، لاعلان رفضهم "مذهبة" ملف أمن الدولة بل وضعه في اطاره الوطني الصحيح، وعن عدم رغبتهم في تعطيل عمل الحكومة في الملفات الملحة ومنها امن المطار الذي يتقدم المشاكل الاخرى شرط ان يكون "أمن الدولة" بنداً ثانياً أو ثالثاً في جدول الاعمال. وقد اجرى فرعون سلسلة اتصالات أمس في هذا الشأن مع مرجعيات سياسية ودينية أطلعها على اتصالاته في ضوء عدم توافر الحل حتى الساعة. من جهته، صرّح وزير الاقتصاد ألان حكيم لـ"النهار" بأن "لا تطورات في الملف، ولا نريد مزايدة في هذا المجال، وثمة مكونات سياسية عدة منها الكتائب و"التيار الوطني الحر" والوزير فرعون، وحزب "القوات" من خارج الحكومة، وهذه لا يمكن تجاوزها، ولا يراهن أحد على خرق الصفوف الداعمة لهذا الملف". واكد ان الوزراء المعنيين لن يوافقوا على نقل أو تحويل أي اعتمادات مالية لكل الاجهزة الامنية قبل ان تصرف اموال المديرية العامة لامن الدولة. وعن اللقاء الذي جمع وزير المال بفرعون قبل يومين، أكدت مصادر الوزيرين لـ"الأخبار" أن كلاً منهما تمسّك بموقفه. وفيما حاول فرعون إقناع خليل بالإفراج عن المخصصات السرية للجهاز، وتأجيل النقاش في الأزمة لحين إحالة نائب قائد الجهاز العميد محمد الطفيلي على التقاعد في حزيران المقبل، أصرّ خليل على متابعة مناقشة الأمر داخل مجلس الوزراء.