هذه المرة، الاختراق الإسرائيلي للبنان "صناعيّ" الطابع، وبهوية هندية. 3 مدن صناعية في البقاع والجنوب، وضعت على سكة التنفيذ. الخبر بحد ذاته إيجابي، ومنتظر منذ سنوات، بما أنه يحفّز القطاع الصناعي، ويخلق آلاف فرص العمل. لكن المشكلة في مكان آخر. فالأمم المتحدة لزّمت تنفيذ الاستشارات اللازمة لإنشاء هذه المناطق الصناعية إلى شركة "ماهيندرا" الهندية. والأزمة هنا أن لهذه الشركة نشاطاً هائلاً في كيان العدو الإسرائيلي، وجزء كبير من نشاطها "التجاري" و"الصناعي"، ذو أبعاد عسكرية وأمنية واضحة. المعلومات عن الشركة وعلاقتها بكيان اسرائيل ليست سراً، بل هي منشورة على موقعها الرسمي، وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية. فـ"مجموعة ماهيندرا للخدمات الخاصة" هي "الشريك في مجال الأمن القومي" لـ"مؤسسة التصدير الإسرائيلية" (وكالة حكومية إسرائيلية تعمل تحت إشراف وزارة العمل). وتساعد "ماهيندرا" مؤسسة التصدير الإسرائيلي في مجال مساعدة الشركات الإسرائيلية على دخول السوق الهندي. فلدخول الشركة الهندية إلى السوق اللبنانية، مخاطر أمنية بالدرجة الاولى، لكونها تسمح لشركاء أمنيين لاسرائيل بالعمل في لبنان بحرّية. كذلك فإنه مخالف لقوانين مقاطعة إسرائيل، فضلاً عن الأزمة الأخلاقية التي توجب منع هذه الشركة من العمل في لبنان. لكن ما تقدّم مرّ من دون أن يلحظه مسؤول لبناني واحد. وزير الصناعة حسين الحاج حسن قال لـ"الأخبار" إن تلزيم "ماهيندرا" لم يجرِ عبر وزارة الصناعة التي لا علاقة لها بهذا التلزيم، بل عبر الأمم المتحدة. وأضاف: "يجب التّأكد من المعطيات التي تشير إلى وجود عقد لدى هذه الشركة مع الجيش الإسرائيلي قبل القيام بأي خطوة. إذا تبيّن أن لدى هذه الشركة علاقات من هذا النوع، فسنقوم بمراسلة الـ"يونيدو" (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) ونبلغها بموقفنا". المدن الصناعية التي ستُشرف "ماهيندرا" عليها تتوزع على البقاع والجنوب. الأولى في بعلبك الهرمل على مساحة 600 ألف متر مربع، والثانية جنوباً بالقرب من بلدة جون على مساحة 400 ألف متر مربع، والثالثة في البقاع في تربل على مساحة مليوني متر مربع. المشاريع الثلاثة جاءت بعد نقاش امتد لأشهر عن المدن الصناعية النموذجية والهدف من إنشائها والمواقع المناسبة لها وانتشارها في لبنان، فضلاً عن كيفية تمويلها وتنفيذها. وتشير يونيدو إلى أنها أجرت مناقصة دولية لتلزيم هذا المشروع بمشاركة 16 شركة استشارية وهندسية لبنانية وأوروبية ودولية. وفي النتيجة فازت شركة ماهيندرا Mahindra الهندية. ويؤكد رئيس لجنة المدن الصناعية في جمعية الصناعيين ميشال ضاهر، أن كلفة العقد الموقع مع الشركة بلغت 286 ألف دولار لوضع الدراسات اللازمة للإنشاءات والبنى التحتية والحاجات الضرورية لإقامة المناطق الصناعية الثلاث خلال ستة أشهر وتسليم الدراسات في تشرين الاول المقبل. ويفيد موقع يونيدو الإلكتروني بأن ممثلي "ماهيندرا" زاروا الأسبوع الماضي مواقع في بعلبك والشوف بالتعاون مع خبراء وزارة الصناعة ومكتب اليونيدو في بيروت، علماً بأن وزارة الصناعة أطلقت الثلاثاء الماضي في 12 نيسان، المرحلة التنفيذية لوضع هذه الدراسات. المدن الصناعية المشار إليها في إطار هذا المشروع، هي تلك التي تنشأ على أراضٍ تملكها البلديات وترغب في استثمارها، فيصار إلى تطوير بنيتها التحتية اللازمة لتحويلها إلى مكان مناسب لإنشاء مصانع، ويؤجَّر المتر المربع الواحد بمبالغ زهيدة. فعلى سبيل المثال، تخلص دراسة المدينة الصناعية إلى تأجير المتر الواحد بـ 25 سنتاً سنوياً... مشروع المدن الصناعية يأتي في إطار علاج كلفة العقارات وثقلها على الصناعة في لبنان. فهذه الكلفة الاستثمارية الكبيرة تجعل كلفة المنتج مرتفعة، وبالتالي تقلص من قدرته التنافسية في السوق المحلية وفي الأسواق الخارجية أيضاً. وإلى جانب هذه الكلفة الاستثمارية الباهظة، هناك كلفة تشغيلية كبيرة جداً متصلة بكلفة الطاقة التي تراوح بين 15% و60% من كلفة الإنتاج بحسب القطاعات. المدن الصناعية تعدّ نوعاً من العلاج لهذه الأكلاف الباهظة، علماً بأن دراسات جمعية الصناعيين تشير إلى أن إنشاء أربع مدن صناعية يخلق أكثر من 20 ألف فرصة عمل، وهي تنسجم مع المحيط الزراعي المكمّل لها. لقراءة المقال كاملا الرجاء الضغط هنا. (الأخبار)