إعتبر رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أن "كل الأحزاب اللبنانية أفلست باستثناء "حزب الله"، كاشفاً أنه ينتظر الجلسة التشريعية لمجلس النواب لتقديم استقالته.
وفي حديث للـ"LBCI"، رأى جنبلاط أن "النظام اللبناني من خلال الترابط المصلحي بين الطوائف والطبقة السياسية هو أقوى نظام سياسي في العالم"، مشيراً الى "اننا وصلنا إلى مرحلة عبثية من السياسة ولم نعد ندرك كيف نبدأ أو نحاسب"، لافتاً الى ان "الكلمات التي أزرعها على مواقع التواصل هي لمجتمع مدني انتفض، وهذه الإنتفاضة ممتازة بالرغم من الطابع العنفي الذي أخذته بعض التظاهرات، لكن رأينا جيلاً جديداً من الشباب الذي لم يعد يصدقنا"، موضحاً انه خرج من حركة المجتمع المدني لأن بعض التنظيمات سبقته، مضيفا "أنا أخسر لأن الطرح السياسي القديم لم يعد يجدي لدى الشباب الجديد، الذي يريد التغيير وممنوع أن نفقد الأمل".
وأشار جنبلاط الى ان "القضاء لم يعد يمتلك الحصانة التي كانت لديه"، مشدداً على انه لا يفتعل أزمة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، مبدياً استغرابه كيف أن "تغريدة جديدة تسبب له هذا الإنفعال"، لافتاً الى انه لا يثق بوزارة الداخلية حتى يثبت المشنوق العكس، مضيفاً "تحدثت عن موضوع الدعارة وسألت عن أسباب حماية هذا الوكر منذ عشرات السنوات وهذا الملف من مسؤولية قوى الأمن الداخلي، وهذا الملف لم يكشف الا بعد ذهاب الفتيات الى الضاحية الجنوبية حيث يوجد أمن "حزب الله".
ورأى جنبلاط ان "الشرطة القضائية ليست للطائفة الدرزية بل رئيسها درزي وقد يكون رئيسها ناجح أو فاسد واليوم هناك حرب على موضوع الشرطة القضائية"، موضحاً أن فرع المعلومات ولد على أيام الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكان الهدف إيجاد جهاز أمني للطائفة السنية وكان تحت ظل الشرطة القضائية"، داعياً إلى "طلاق بين المعلومات والشرطة القضائية على أن يكون ملف الإرهاب من إختصاص المعلومات لأنه منتج أكثر من الشرطة القضائية بسبب الإمكانيات التي لديه".
وأكد جنبلاط أن "لا علاقة للرئيس سعد الحريري بالأزمة مع المشنوق"، مشيراً الى ان "الحريري تحدث معي والمهم أن تكون الهرمية التي يقع على رأسها المشنوق نظيفة"، معتبراً ان "القضية مع المشنوق لا تحتاج إلى كل هذه الضجة لصالحه ولصالح هيبة وزارة الداخلية"، مضيفاً "لم يقنعني المشنوق عندما اتصل بي وليخبرني أين أصبحت التحقيقات في العديد من الملفات ولماذا توقيف ضابطين في قضية الإختلاسات في قوى الأمن الداخلي فقط ولماذا ترك الأخرين؟"، لافتا الى انه كان يتمنى لو خصصت أموال من أجل الحفاظ على الأبنية التراثية في بيروت بدلا من تركيب الكاميرات، موضحا انه "لو كانت الأمور تعود الي كنت الغيت منصب المحافظ وليكن هناك مداورة في منصب رئاسة البلدية بين المسيحيين والمسلمين"، مشيرا الى ان "القضية ليست قضية مذهبية لكن بالصدفة ظهرت ملفات شبكات الدعارة، الانترنت غير الشرعي، بلدية بيروت".
وشدد جنبلاط على ان "هناك كم هائل من المصالح السياسية والأمنية والاقتصادية الكبيرة المتشابكة حول رئيس هيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف والتي تجعله في الواجهة ولربما يقتلوه اذا حاول كشفها"، متسائلاً "كيف دخلت المعدات إلى لبنان عبر المعابر الشرعية كما يقول القاضي سمير حمود ولصالح من؟ وكيف لم تعرف المؤسسات الأمنية كيف دخلت هذه المعدات وأين اختفت؟ وكيف خرج اسم عماد لحود من قضية الإنترنت غير الشرعي؟ وليخبرنا وزير الدفاع سمير مقبل بأن ليس لديه علاقة بهذا الموضوع"، معتبرا انه "من الجيد وجود النائب حسن فضل الله على رأس لجنة الإتصالات النيابية وإلا كانت قضية الانترنت غير الشرعي قد دفنت"، لافتاً الى ان "نفايات الناعمة فجرت النفايات السياسية والنفايات الأمنية"، مشيرا الى ان "الأمنيين ليسوا الحل والبديل عن السياسيين وليسمحوا لي كلن في "الزبالة"، مضيفا "أنا لم أعد أثق بهم ونعم أنا أطلق النار على بعض الفاسدين في الجيش اللبناني، لانني لست مقتنعا بأن تلك الأجهزة دخلت من دون علم الجهات المعنية في الجيش، ونحن نحتاج الى حملة في الجيش كحملة المشنوق لانه حكما يوجد رشاوى"، موضحا ان "لا علاقة لهذا الموقف برئيس الأركان ولا أعلم من هو الرئيس المقبل، ولا مواجهة بموضوع الأركان، لانني أحترم تراتبية الجيش".
وأكد جنبلاط انه "مع محاسبة الجميع ولكن "بدك من يحاسب" ولا اهتم لمن سيصل إلى رئاسة الحكومة وأنا على باب الإنسحاب"، معتبراً ان "الفساد مستشر في كل مكان وأننا نعيش في مكب نفايات لكن السلطة السياسية لاتريد ان تحاسب"، داعيا القضاء الى محاسبة الفاسدين.
وتوقع جنبلاط ان "تنفجر أزمة النفايات من جديد في حال لم يتم تلزيم حامي البحر في "الكوستابرافا" وبرج حمود"، لافتا الى ان "الحل الذي توصلنا إليه يشبه لامركزية النفايات من خلال توزيع الضرر"، مشيرا الى انه "لم نصل إلى حل حتى الآن في كيفية معالجة النفايات في إقليم الخروب".
ولفت جنبلاط الى "عدم وجود تجاوزات في الأمن العام كالتي نسمع بها في قوى الامن الداخلي والجيش"، معتبرا ان "الإفراج عن قاتل المقدم ربيع كحيل يعتبر من مهازل القضاء العسكري، كما انه لا يمكن قبول المسرحية التي حصلت حيث صدر عن المحكمة نفسها حكمين مختلفين في قضية الوزير السابق ميشال سماحة".