مشروع محمد بن سلمان.. هل يبقى حلماً أو يتحقق فعلاً؟

في الـ25 من نيسان، أطلّ ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان عبر شاشة "العربية"، ليكشف النقاب عن خطته الإقتصادية الإستراتيجية الهادفة إلى إنهاء اعتماد – أو حتّى إدمان – المملكة على النفط وعائداته، في عملية إصلاحية أثارت موجة تحليلات لتقييم القدرة الفعلية للسعودية على إحداث تغيير جذري في مسار اعتُبر على مرّ عقود العمود الفقري لقوة النظام الحالي. لكن هذا الطرح المتفائل تقابله سلّة عوامل ووقائع بارزة، وضوابط يفرضها منطق الواقعية السياسية، تجعل من رؤية بن سلمان التي ينوي إنجازها بحلول العام 2030 مراداً بعيد المنال، أقلّه إن لم نجزم بعدم قابليّته للتحقّق. فهل ما تعهّد به نجل العاهل السعودي هدف ليس تحقيقه بالمستحيل، أم حلم سوريالي؟ في مقال نشره موقع "جيوبوليتيكال فيوتشرز"، يصف الكاتب كامران بخاري مشروع بن سلمان الإصلاحي على أنّه "محفوف بالمجازفات"، مشيراً بدايةً إلى أنّ هدف ولي ولي العهد بيع حصة من شركة "أرامكو" النفطية وإنشاء صندوق سيادي، يصطدم بجملة القيود التي تفرضها التحديات الداخلية والخارجية التي تواجها المملكة. من المفيد هنا استذكار تاريخ آل سعود والدولة التي أسّسوها على 3 مراحل. خلال المرحلة الأولى، تأسست الدولة في العام 1744 أما الدولة الثانية فتأسست عام 1818، حيث كان القرآن الكريم والسنة النبوية والقبلية دستور الدولة، ودخل النفط إلى معادلة قيام الدولة الثالثة والحالية في أرض نجد والحجاز، لتُبنى عليه أمجاد المملكة وقوّتها وريادة دورها في المنطقة، ذلك أنّ الذهب الأسود كان كفيلاً لتفوّق آل سعود على خصومهم في الداخل والخارج ليكون النفط درع المملكة الواقي. ويأتي طرح بن سلمان في وقت لجأت فيه المملكة إلى إستدانة عشرات مليارات الدولارات من الخارج للمرة الأولى منذ 25 عاماً، فيما يعوّل الأمير السعودي على تفعيل الإستثمارات غير النفطية وتطوير قطاعات حيوية بعيداً عن البترول، خصوصاً في مجالات الدفاع والطاقة المتجددة. أمّا طرح بن سلمان منح الأجانب بطاقات إقامة دائمة في السعودية على غرار النظام المعتمد من قبل أميركا، فليس مرشّحاً لجذب الكثيرين إلى المملكة، ذلك أنّ المحافظين السعوديين لن يرحّبوا بما يستوجبه هذا الإقتراح من اعتماد قوانين علمانية! ثمّ إنّ تعهّد بن سلمان بخلق المزيد من فرص العمل للنساء خاصة يضعه في موقف لا يحسد عليه في وجه المحافظين الأصوليين الوهابييّ العقيدة، الذين ما زال من شبه المستحيل إقناعهم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة! كما أنّ تصميم بن سلمان إصلاحاته على اعتبار أنّ سعر برميل النفط سيستقرّ على 30 دولاراً أميركياً، يزعزع قابلية هذا المشروع للتحقّق؛ فماذا لو جاءت الحقيقة عكس توقّعاته وكان سعر البرميل دون ما يراهن عليه؟ بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لبن سلمان أن يفصل رؤيته الإقتصادية عن الواقع الذي فرضه اختراق تنظيميّ "داعش" و"القاعدة" الإرهابيّين لحدود المملكة، ناهيك عن التوغل السعودي في وحول حرب اليمن. في الـ25 من نيسان، قال بن سلمان إنّ ما أعلنه "ليس حلماً، بل واقعاً سيُنجز حتماً، بمشيئة الله"؛ وعلى مرّ عقود، كانت السعودية تقول في أكثر من محطة إنّ الوقت قد حان لوقف الإعتماد على النفط؛ واليوم، يقول الواقع، في البيت السعودي وفي محيطه الأقرب والأبعد، إنّ خطة بن سلمان الإصلاحية قد تفتقر إلى بعض من الواقعية، في بلاد حفرت اسمها في التاريخ الحديث بحروف من الذهب الأسود. (لبنان 24 - The Economist - Geopolitical Futures)