تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

أخبار عاجلة

التقرير الأول للجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات: وزير الداخلية أول المخالفين

Lebanon 24
28-04-2016 | 08:21
A-
A+
التقرير الأول للجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات: وزير الداخلية أول المخالفين<br/>
التقرير الأول للجمعية اللبنانية لديمقراطية الإنتخابات: وزير الداخلية أول المخالفين<br/> photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عقدت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الإنتخابات مؤتمراً صحافياً لعرض التقرير الأول لمراقبة الإنتخابات البلدية والإختيارية خلال الحملات الإنتخابية، واللافت في التقرير كان حجم المخالفات التي رُصدت. وتحت عنوان الأجواء السياسيّة العامّة المرافقة للانتخابات أكدت الجمعية حصول خرق كبير، إذ انتشارت شائعات بين الناخبين والمرشحين في أكثر من منطقة تؤكد حصول البلديات التي تنجح "بالتزكية" على مكافآت مالية من الدولة، لكن الصحيح وبناء على القانون، أن الأمر ليس سوى محض شائعات، ويمكن لهكذا شائعات أن تستخدم كأداة ضغط على المرشحين لحرمانهم من حق خوض الاستحقاق الانتخابي.. أما عن المخالفات التي تمسّ بالمبادئ العامة لديمقراطية الانتخابات، فأعتبر التقرير أنه بتاريخ 18/4/2016 وفي احتفال لـ"جمعية تجار كورنيش المزرعة" (فندق "فينيسيا")، أطلق وزير الداخلية السيد نهاد المشنوق تصريحات داعمة لمرشح "تيار المستقبل" لبلدية بيروت المهندس جمال عيتاني، وفي ذلك مخالفة واضحة لمبدأ الحياد والمساواة بين جميع المتنافسين، كون الوزارة هي الجهة المسؤولة عن العملية الانتخابية، هذا فضلاً عن وضع وزير الداخلية شروطاً على هذا المرشح تُدرج في خانة الضغوطات ولا تتوافق بأي حال مع المعايير الديمقراطية لحرية الترشح والمنافسة الانتخابيتين. وفيما كان يفترض بالوزير الوقوف على الحياد في المنافسة الديمقراطية، وعدم القيام بتصريحات تدعم مرشحاً معيّناً، أعطى الوزير انطباعاً تشكيكياً حول دور وزارة الداخلية المنوط بها تنظيم وإدارة العملية الانتخابية. وفي ما يتعلق بمخالفات للقانون الانتخابي 25/2008 أشار التقرير إلى أن مجلس الوزراء لم يلتزم بالفقرة 7 من المادة 12 من القانون، والتي تنص على تعيين أعضاء الهيئة وفقا "لمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير (وزير الداخلية) ضمن مهلة أقصاها شهرين من تاريخ صدور هذا القانون". والهيئة التي نص عليها القانون في مادته 11 تتمتع بصلاحيات "الاشراف على الإنفاق والاعلان الانتخابيين". وفي ذلك مخالفة واضحة وصريحة للقانون. كما أنه لم يتم الإلتزام بالقانون في مسألة عدم إستخدام الأماكن الدينية والمرافق العامة لغايات إنتخابية إذ أطلق "حزب الله" ماكينته الانتخابية في: حسينية الامام الخميني في بعلبك (24-04-2016) مدارس المهدي في منطقة طريق المطار (15-04-2016) حسينية بلدية النبطية (26-04-2016). إطلاق المرشح جمال عيتاني تصريحات انتخابية من مقر متروبوليت بيروت(19-04-2016). إستقبال رئيس الوزراء تمام سلام المرشح جمال عيتاني في السراي الحكومي والتداول في موضوع إنتخابات المجلس البلدي الجديد لمدينة بيروت(18-04-2016). وأضاف التقرير: من المخالفات أيضاً "قيام بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بافتتاح المبنى البلدي الجديد في منطقة جعيتا الكسروانية وبعض المشاريع الأخرى في منطقة كسروان، إستقبال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان المرشح لرئاسة بلدية بيروت جمال عيتاني في دار الافتاء (18-04-2016)، كذلك إستقبال المفتي سليم سوسان لرئيس بلدية صيدا المرشح محمد السعودي، وهو مرشح لبلدية صيدا، في دار الافتاء وتقديمه الدعم له(18-04-2016)، وإستقبال المطران ايلي حداد لرئيس بلدية صيدا المرشح محمد السعودي في دار المطرانية وتقديمه الدعم له (19-04-2016).. كما تضمن التقرير مخالفات لها علاقة بالإعلان الانتخابي وإستخدام النفوذ، إضافة إلى مخالفات قيد التدقيق..
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك