أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ "الوقائع تشير إلى أنّ الثقة مستمرة في القطاع المصرفي اللبناني، وهناك إنجازات تمّت واعتُرف بها لبنانياً وإقليمياً"، لافتاً في حديث لبرنامج "كلام الناس" عبر قناة "LBCI"، إلى أنّ "تصنيف لبنان المصرفي لم يخفض، والسوق يشهد استقراراً في سعر قطع الليرة ومن ناحية الفوائد".
وأكّد سلامة أنّ "مصرف لبنان سيصدر تعميماً الأسبوع المقبل يعلن فيه التزام لبنان تنفيذ القانون الصادر في الولايات المتحدة الأميركية، ويحمّل المصارف مسؤولية تنفيذه ضمن المراسيم التطبيقية الصادرة عن الخزينة الأميركية". وأضاف: "سنطلب من المصارف الأسباب المبررة لإقفال الحسابات أو رفض فتحها"، مطمئناً إلى أنّ "ما يحكى عن إدراج لبنان على اللائحة السوداء لناحية عدم التعاون في إطار مكافحة تبييض الأموال، أمر غير صحيح".
عن "حزب الله"
وأوضح سلامة أنّ "القانون الصادر من الكونغرس ضدّ حزب الله هو سياسي بامتياز، ولكن تعاطينا معه هو احترافي ومالي بامتياز"، مشيراً إلى أنّه "لا يمكن الإلتفاف على القانون الأميركي، لأنّ المراسيم التطبيقية شملت كلّ العمولات بما فيها الليرة اللبنانية، وهذا القانون ليس مطبقاً فقط في لبنان إنّما عالمياً". وأضاف إنّ "توطين المعاشات لا يدخل في العقوبات الأميركية على حزب الله لأنّ العمولات تأتي من لبنان وعبر مصرف لبنان وطريقة استعمالها معيشية".
وشدّد على أنّ "المصارف اللبنانية يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لعدم مخالفة القانون الاميركي، والمراسيم واضحة في هذا السياق لتحديد المسؤولية، وفي موضوع الفاتكا يتمّ تطبيق الاجراءات كما تنص القوانين، لاسيّما لناحية التصريح الضرائبي للمواطنين الأميركيين".
وتابع إنّ "بعض الحملات ضدّ القطاع المصرفي لا تنجح، والوقائع تشير إلى عكس ما يشاع"، موضحاً أنّ "السلطات الفرنسية لم تبلغنا بأيّ طلب أو معلومات عن أشخاص يحققون معهم في فرنسا".
وأشار إلى أنّ "شراء الـبطاقات المدفوعة سلفاً بات ممنوعاً دون أن تكون مرتبطة باسم وحساب مصرفي"، مؤكّداً أنّ "السرية المصرفية في لبنان باقية على عكس الإعتقادات". وأضاف: "يجب على التصاريح المالية القادمة من الخارج عدم التصادم مع السرية المصرفية في لبنان". وقال: "نقوم بجولة في لبنان لشرح تفاصيل القوانين الجديدة، ولبنان يستوفي كلّ الشروط والقوانين وليس مطلوباً منه أكثر مما يقدّم".
واعتبر أنّ "بعض الحملات ضدّ القطاع المصرفي لا تنجح والوقائع تشير إلى عكس ما يشاع"، مضيفاً إنّ "حجم الترابط المصرفي بين لبنان والخليج هو بين الـ 5 و 7 مليار ولا يشكل مبادرة لمفاجآت". وأوضح أنّ "ارتفاع الفوائد ناتج عن ارتفاع الفوائد عالمياً على الدولار، خصوصاً في أميركا"، وقال: "إننا على تعاون مع الجمعيات والتجار لما فيه مصلحة الجميع تحت سقف القانون".