تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

أخبار عاجلة

هل تعيد وزارة المال ثقة المواطن بدولته؟

Lebanon 24
19-05-2015 | 01:36
A-
A+
هل تعيد وزارة المال ثقة المواطن بدولته؟
هل تعيد وزارة المال ثقة المواطن بدولته؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لاقت اجراءات الاصلاح الاداري التي أعلن عنها وزير المال علي حسن خليل في المديريات العامة لوزارة المالية ارتياحا لدى الاوساط الاقتصادية التي اعتبرت أن من شأن هذه الاجرءات اعادة الثقة بالدولة وكوادرها. وإذ رحبت بعض المصادر بهذه الاجراءات التي تزيد من فعالية وزارة المال خصوصا حيال التهرب الضريبي، دعت وزير المال الى اتخاذ خطوات شجاعة في معالجة بعض الامور العالقة لا سيما ما يتعلق منها ببعض مشاريع قوانين النائمة في الادارج، كمشروع قانون ضريبة الدخل المنجز منذ العام 2010، داعية اياه الى ارساله الى الحكومة لاقراره بعد اتمام التعديلات التي وضعتها نقابة خبراء المحاسبة في نهاية العام 2010 ورفعتها في حينه الى الوزراة. كذلك رأت المصادر ضرورة أن تتخذ الوزارة إجراءات ضريبيّة جديدة تتعلق بالسياسة العامة للضرائب بالتزامن مع خطة الاصلاح الاداري. وفيما يقترح وزير المال جملة تدابير لتعزيز الايرادات، ومنها زيادة الضريبة على القيمة المضافة إلى 11 أو 12 في المئة، وزيادة ضريبة الارباح على الشركات، وزيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 5 الى 7 في المئة، ورفع معدلات ضريبة الدخل على الشركات، اقترحت المصادر نفسها مضاعفة مبلغ الخضوع للضريبة على القيمة المضافة من 150 مليون ليرة الى 300 مليون ليرة، وخفض مهل مرور الزمن لتصبح 4 سنوات بدلا من 5 سنوات. وإذ أكدت هذه المصادر كلام وزير المال "أن هناك ممارسات خاطئة وأن هناك استغلالا للوظيفة في بعض المواقع، لا سيما ما يتصل بالعلاقة مع المواطن، وما يتصل بمالية هذه العلاقة وبعض الرشاوى التي ربما تسيطر على عقول البعض وممارساتهم"، إعتبرت أن الاجرءات التي اعلن عنها خليل اذا ما طبقت على نحو شفاف ستعكس تحسّن ملموس في اداء الخدمة، وتاليا ستزيد من ثقة المواطن بدولته وتحفزه على دفع ما يتوجب عليه لمعرفته أنها ستنفق في مكانها الصحيح. وأملت أن تحذو بقية الوزارات حذو وزير المال، لكي يعاد بناء الثقة بين المواطن والدولة، مشددة على اهمية اعتماد التكنولوجيا الحديثة والافادة منها على طريق الحوكمة الرشيدة وضرورة التعاون بين وزارات الدولة واداراتها وتبادل المعلومات وربطها في ما بينها للتخفيف عن كاهل المواطنين عناء الانتقال من وزارة الى أخرى لإنجاز معاملاتهم. (نور الخطيب – "لبنان 24")
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك