رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب أنطوان سعد أن "الإرهاب والعمالة والخيانة العظمى، عناوين باتت وجهة نظر في حياتنا القضائية والسياسية"، معرباً عن استغرابه "للحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بحق الإرهابي الخطير وعميل النظام السوري ميشال سماحة"، معتبراً أن "المواقف التي اعلنها وزير العدل أشرف ريفي هي مطالب ضرورية لاستعادة هيبة القضاء العسكري ووقف مسلسل التراخي في أخطر القضايا القضائية التي تواجه لبنان، وبالتالي يجب تمييز الحكم الصادر عن المحكمة وتعديل قوانينها التي يجب أن تنحصر فقط بمحاكمة العسكريين". وأشار سعد خلال استقباله رؤساء بلديات وفعاليات في راشيا إلى أن "سفير الإرهاب والاجرام والعبوات الناسفة، كان يستهدف كل لبنان، بعبوات الأسد ومملوكه، وما اعترافاته إلا الدليل القاطع على ادانته ومحاكمته بحكم قضائي يستحقه مجرم قاتل، ومن الطبيعي أن يكون له سوابق في تمرير العبوات والمتفجرات التي استهدفت شخصيات وبيئات مناوئة لنظام الإجرام الدمشقي"، مطالباً "بالتوسع في التحقيق مجددا، وكشف ما هو مستتر في مسيرة هذا المجرم الخطير، الذي كان يحظى برعاية سورية وداخلية، وبخطوط عسكرية ليدخل الأحزمة الناسفة والمتفجرات دون حسيب او رقيب". ولفت سعد الى أن "الحكم المخفف بحق سماحة يفتح المجال امام استباحة أمن واستقرار لبنان ويدفع البلاد نحو مزيد من التفجيرات والاستهدافات التي قد يعود اليها سماحة بعد اخلاء سبيله ليستكمل الاجندة السورية"، معتبرا ان "المحكمة الدولية كانت انجازا كبيرا ومن كان يعترض على إنشائها كان يريد لقضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري ان تكون شبيهة بمسار محاكمة الإرهابي ميشال سماحة لكن العدالة سوف تتحقق وسينال المجرمون عقابهم ومصير نظام الاغتيالات والتفجيرات في دمشق الانهيار والسجون" . وعن مواقف النائب ميشال عون، اعتبر سعد انه "يطرح خارطة طريق توصله بشكل شخصي الى سدة رئاسة الجمهورية دون النظر الى التداعيات السلبية لتلك الخارطة المفخخة والتي تستهدف المسيحيين قبل غيرهم"، معتبرا ان "عون لا يزال يغطي مسيحيا ممارسات حزب الله التي تدفع بلبنان الى حافة الهاوية"، لافتاً الى أن "الانقلاب على اتفاقي الدوحة والطائف من شأنه ان ينسف قواعد الحوار الوطني وينسف مكونات العيش الواحد ويقود الى مثالثة لا يمكن السير بها".