أعلن البنك المركزي الاوروبي أنه سيتوقف عن انتاج واصدار أوراق نقدية من فئة 500 يورو على خلفية "مخاوف من أن تسهل هذه الاوراق القيام بأنشطة غير قانونية". وأكد البنك في بيان أن مجلس حكام المؤسسة النقدية "قرر التوقف في شكل دائم عن انتاج اوراق نقدية من فئة 500 يورو"، لافتاً إلى أن الأوراق المتوافرة أصلا ً"يمكن مواصلة استخدامها" كعملة نقدية. وجريمة "500 €" أنها تسهل على التنظيمات الإرهابية نقل الأموال التي توظفها في عملياتها والتي تضمن بقاء تهديداتها، لأن تلك الفئة النقدية تقلص حجم الأموال المنقولة نظراً لارتفاع قيمتها، ما يساعد تلك التنظيمات على تورية أنشطتها المالية غير المشروعة. وقد يطال هذا الإجراء أيضاً ورقة 200 يورو التي تعتبر عالية القيمة مقارنة بفئات عملات دولية رئيسة أخرى كالدولار، إذ يُنتظر أيضاً مناقشة اقتراح آخر بإيقاف طباعتها وكانت لجنة داخلية في المركزي الأوروبي تقدمت به. ولكن ذلك لا يعني اختفاء ورقة 500 يورو على المدى القريب، إذ يُتوقع استمرار تداولها قانونياً حتى تكتمل عملية سحبها من الأسواق وطباعة الأوراق الجديدة، ما قد يستغرق بضع سنوات. ولكن الأفراد بإمكانهم استبدال الورقة النقدية بفئات أخرى لدى فروع البنك المركزي ضمن منطقة اليورو. وكانت اللجنة الأوروبية فتحت خلال العام الحالي جبهة جديدة ضد الإرهاب، ليس عسكرياً، بل على مستوى تجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية. وخلال الأشهر الأخيرة، أجرى الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي تحقيقات بشأن دور فئة 500 من العملة الأوروبية التي تعتبر الأعلى قيمة ضمن الفئات النقدية المتداولة داخل منطقة اليورو، في تسهيل نقل الأموال وتخزينها من قبل تنظيمات على رأسها "داعش" في الشرق الأوسط، إذ رصدت طلباً كبيراً على هذه الفئة النقدية من قبل التنظيم، نظراً لما يميزها من ارتفاع في القيمة وخفة في الوزن، ما قاد الأوروبيين لدراسة إمكان إيقاف طباعتها، وفق تحقيق أجرته مجلة "فورين بوليسي". وشكّل الحد من أنشطة التنظيمات الإرهابية المالية عبر محاربة نقل أموالها غير المشروعة عبر النظام المصرفي الإلكتروني، خطوة أولى في هذا الاتجاه، وذلك بفرض إجراءات ومعايير جديدة على سائر النظام المالي العالمي. وبعد تلك القيود باتت "المدرسة القديمة" في نقل الأموال "الكاش" الأسلوب الأكثر أماناً لتلك التنظيمات الإرهابية، غير أن ضخامة الكميات المنقولة يشكل عائقاً أمامها إذا ما تحدثنا خاصة عن تنظيم "داعش" الأغنى على الإطلاق ضمن الجماعات الإرهابية، بعد أن مكنته عمليات بيع النفط السوري الذي ينتجه في المناطق الخاضعة لسيطرته خاصة في شرق البلاد، من تحصيل موارد ضخمة تقدر بـ 40 مليون دولار شهرياً، فضلاً عن عملية السطو على بنك الموصل التي أمدته بملايين الدولارات، وما يدره الاتجار بالبشر والآثار وعمليات الابتزاز والضرائب المفروضة على السكان الواقعين تحت هيمنته في كل من العراق وسوريا، من مداخيل هائلة. وقد لا ينتج عن الخطوة الأوروبية الجديدة قطع تام للطريق أمام أنشطة نقل الأموال الخاصة بالتنظيمات الإرهابية، لكن من شأنها أن تجعل من تلك العمليات أصعب على المستوى اللوجيستي، كما أن كبر الكميات المنقولة بفئات نقدية أقل قيمة سيسهل على السلطات الكشف عنها. فعلى سبيل المثال، لنقل مبلغ مليون دولار مكوّن من فئة 500 يورو يلزمك حقيبة يد صغيرة، وفقاً لدراسة أعدتها جامعة "هارفرد"، لكن إذا استبدلت نفس المبلغ بأوراق نقدية من فئة 100 دولار، فسيلزمك حينها حقيبة جلدية من الحجم المتوسط، والحال يختلف تماماً إذا ما تحدثنا عن مبلغ مليون دولار من فئة "20" إذ سيحتاج المبلغ حينها لأربع حقائب!