ليس من مصلحة أحد الوصول إلى شلل حكومي، ولا سيّما أنّ أمد الفراغ الرئاسي مرشح لمزيد من الإطالة. إنطلاقاً من هنا، وبعد فشل تغيير آلية الإجماع والإحتكام إلى المادة 65 من الدستور التي تحكم آلية عمل مجلس الوزراء، يعود الجميع إلى الجلوس على طاولة مجلس الوزراء بأقل الخسائر الممكنة، وبغموض بنّاء مطلوب لتمرير المرحلة الإستثنائية.
لذلك يسعى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام إلى استكمال مشاوراته، ويلتقي لهذه الغاية خلال الساعات المقبلة الرئيس أمين الجميل العائد من بروكسل، لبلورة تفاهم وُضعت خطوطه العريضة بين المكونات الحكومية، على قاعدة عدم تغيير آلية الإجماع على خلفية موقف اللقاء التشاوري في سن الفيل، ولكن أيضاً على قاعدة عدم التعطيل، حيث حصل توافق على تسهيل اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء، ولاسيّما القرارات المتعلقة بتسيير أمور المواطنين، والتزام الوزراء بحكومة منتجة ومثمرة ، بحسب ما أكد مصدر في اللقاء التشاوري لـ"لبنان 24".
وفي هذا السياق رأى النائب قاسم هاشم أنه لا مبرر لأي فريق لتعطيل جلسات مجلسي الوزراء والنواب، بحجة شغور موقع رئاسة الجمهورية. وفي حديث لـ"
لبنان 24" اعتبر أن "بعض من يدعي الحرص والغيرة على الدستور هو من يعمد إلى نسف هذا الدستور، وإذا كان البعض يرى أنه من الخطر الاستمرار بالحياة السياسية بصورة طبيعية بغياب رئيس للجمهورية، وأن الأمر يشكل خطراً على سيرعمل المؤسسات، فالأخطر يكمن بتعطيل مجلس الوزراء، وبالتالي تعطيل أمور ومصالح الناس، في حين يجب ان تتمحور الأولوية حول شؤون المواطنين، لأن الشعب هو مصدر كل السلطات وأساس بناء المؤسسات الدستورية بدءاً برئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن نسف شؤون الناس يشكل المخالفة الأكبر للدستور وللعمل المؤسساتي".
وأضاف هاشم: "لا يمكن الدخول في حالة جمود ويكفينا ما نعيشه من أزمات إقليمية، تلقي بتداعياتها السلبية على مسار الحياة السياسية بشكل عام. كما أن إطالة أمد الشغور لا يمكن معالجته من زاوية تعطيل عمل المؤسسات الاخرى، وهذا لا يخدم الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، بل على العكس يزيد الأمور تعقيداً وإشكالية".
ولفت هاشم إلى وجود نصوص دستورية تقارب موضوع الشغور الرئاسي وتلحظ العمل في ظل غياب رئيس للجمهورية، يجب الإلتزام بها "لأنه لا يمكن للبعض أن يفصل الدستور على قياسه، ويأخذ منه المواد التي تناسبه ويجعل منه باباً لمكاسب ومزايدات ضيقة. والمؤسف أننا اليوم وقعنا في الفخ وأصبح لزاماً العودة إلى الأصول، وإلّا فنحن في أزمة نظام".
وتوقع انطلاق أعمال مجلس الوزراء هذا لأسبوع، مشيرا إلى عدم الحاجة لتوزيع جدول أعمال مجلس الوزراء قبل 48 ساعة، كونها جلسة مكملة للجلسة الأخيرة. ولفت إلى العديد من الأفكار التي تطرح لتسيير عمل مجلس الوزراء، قائلاً: "رئيس الحكومة كان واضحاً عندما طرح آلية الإجماع بروحية الإنتاجية وليس التعطيل، والحل بالعودة إلى هذه الروحية ، ولا مصلحة لأي مكون من مكونات الحكومة بالعودة الى التعطيل، روحية الوفاق والتوافق في مجلس الوزراء لا يعني الإجماع ولا التعطيل".
ولفت هاشم إلى أن مجلس الوزراء ومنذ الشغور لم يتجاوز صلاحيات الرئاسة التي تعني الرئيس بالذات، وهي أمور محددة بالمفاوضات والقرارات الاستراتيجية التي تحتاج إلى إجماع وطني. وعلى سبيل المثال توقع أن يعمد مجلس الوزراء إلى التمديد للجنة الرقابة على المصارف، التي تنتهي ولايتها في 11 الحالي، لتفادي تجاوز إشكالية أدائها قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية بعد تعيينها، كشرط قانوني لانطلاق عملها. من هنا تجري محاولات لإقناع رئيسها أسامة مكداشي بالعزوف عن قراره ، بعدما أبدى رغبته بالتنحي.
(لبنان "24")